خیز هند برای «اشغال» کشمیر

جواد نصرتی ـ خبرنگار

دولت هند، دیروز با لغو وضعیت ویژه در جامو و کشمیر که براساس قانون اساسی به این منطقه داده شده، به تلاش‌ها برای تغییر ترکیب قومی و فرهنگی بزرگ‌ترین منطقه مسلمان‌نشین این کشور رسمیت بخشید.
به‌گزارش رویترز، ایالت جامو و کشمیر در هند یکی از نظامی‌ترین مناطق دنیاست که به لطف قانون اساسی هند، می‌تواند مستقل از هند برای خود قوانین داخلی وضع کند.
دیروز آمیت شاه، وزیر کشور هند در پارلمان این کشور، در میانه فریادهای اعتراض‌آمیز نمایندگان مخالف دولت گفت: «حالا تمام قانون اساسی در جامو و کشمیر اجرا خواهد شد.»
دولت در یک اقدام مهم دیگر، ممنوعیت خرید ملک توسط افراد غیرساکن در این منطقه را برداشت. براساس ماده370 قانون اساسی، نه‌تنها این منطقه خودمختار است بلکه تنها ساکنان بومی آن می‌توانند در آن ملک بخرند و صاحب مشاغل دولتی باشند. این تغییر قانون، می‌تواند راه را برای حضور مردم غیربومی در این منطقه باز کند و با توجه به اکثریت هندوی جامعه هند، می‌توان انتظار داشت به‌زودی بافت قومی کشمیر و جامو تغییر کند.
دولت پاکستان هم که همچون هند مدعی حاکمیت بر تمام منطقه کشمیر است، به‌شدت از این اقدام همسایه‌اش انتقاد کرد و آن را غیرقانونی خواند. به گزارش الجزیره، وزارت خارجه پاکستان در یک بیانیه اعلام کرد: «به‌عنوان یکی از طرف‌های این مناقشه بین‌المللی، پاکستان تمامی گزینه‌های ممکن را امتحان خواهد کرد تا با این اقدام غیرقانونی مقابله کند.»
با وجود ادعای حاکمیت هر 2کشور بر کشمیر، پاکستان و هند تنها بر بخش‌هایی از آن کنترل دارند. 2جنگ از 3جنگ نظامی این 2قدرت اتمی، بر سر منطقه کشمیر بوده است. نزدیک به 3دهه است که شبه‌نظامیان در کشمیر با دولت هند مبارزه می‌کنند و در این مدت، ده‌ها هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند. هند تا‌کنون صدها هزار نیروی نظامی برای کنترل این منطقه به آن اعزام کرده است.
هند ساعاتی بعد از آن که تصمیم جدیدش را درباره جامو و کشمیر اعلام کرد، حالت فوق‌العاده امنیتی در این منطقه برقرار کرده و ضمن حصر خانگی برخی چهره‌های سیاسی، دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه را محدود کرده است. هند در چند روز گذشته، ده‌ها هزار نیروی امنیتی به کشمیر اعزام کرده است. هند گفته که درنظر دارد این منطقه را به 2 ایالت جامو و کشمیر که مجلس قانونگذاری خواهند داشت ‌و لاداک که مستقیما زیرنظر دولت مرکزی اداره می‌شود تقسیم کند.
محبوبه مفتی، فرماندار سابق کشمیر که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت خانگی شده، در توییتر درباره این اقدام «غیرقانونی» دولت و «پیامدهای» آن هشدار داده و آن را «برخلاف قانون اساسی» خوانده است. او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی‌ گفته است: «آنها می‌خواهند سرزمین ما را اشغال کنند و این ایالت را که اکثریت مسلمان دارد مثل دیگر ایالت‌ها کنند. (آنها می‌خواهند) ما را به یک اقلیت تبدیل کنند و کاملا قدرت ما را بگیرند.»
مفتی در توییتر نوشته است: «امروز سیاه‌ترین روز در دمکراسی هند است... .هند نتوانسته است به قولش وفا کند.»

 عهدشکنی هند
هنگام جدایی بخش‌های زیادی از هند در سال1947، انتظار می‌رفت جامو و کشمیر هم همچون دیگر مناطقی که اکثریت مسلمان دارد به پاکستان ملحق شود. با این حال حاکم این منطقه که در ابتدا به‌دنبال استقلال بود، قبول کرد که در ازای حمایت هند از این ایالت در مقابل حملات قبایل پاکستانی، به هند ملحق شود. در سال1949، بند ویژه‌ای به قانون اساسی هند اضافه شد که براساس آن، به جامو و کشمیر خودمختاری اعطا شد. بر این اساس، جامو و کشمیر می‌تواند قانون اساسی مختص به‌خود و پرچم جدا داشته باشد و در موارد مختلف، به جز امور خارجی و دفاعی، ‌به‌صورت مستقل از دولت مرکزی تصمیم‌گیری کند.
دولت هند به‌دنبال لغو همین اختیارات است. برای اینکه این تصمیم دولت هند عملی شود، ابتدا باید در پارلمان رأی بیاورد و بعد باید توسط رئیس‌جمهور هند امضا شود.
حزب حاکم بهاراتیا جاناتا و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند که به‌خاطر تمایل شدید به ملی‌گرایی افراطی هندو مورد انتقاد قرار دارند، ‌مدت‌هاست به‌دنبال تغییر شرایط در کشمیر بوده‌اند. در سال‌های اخیر در پی قدرت گرفتن این حزب، فشار بیشتری بر اقلیت مسلمانان هند وارد شده است.