سراب صلح و رفاه در کشمیر

از تابستان سال 2019که دولت هند اینترنت را در منطقه جامو و کشمیر قطع کرد، سیاستمداران و دانشگاهیان را حبس خانگی کرد و تنها ایالت مسلمان‌نشین را به2 تکه فدرال تقسیم کرد، کنترل اوضاع برای دهلی‌نو راحت‌تر شده است. «آمیت شاه» وزیر کشور هند اخیرا در جمع خبرنگاران گفت که دولت نارندرا مودی سنگ و اسلحه را از دست جدایی‌طلبان این ایالت گرفته و با ایجاد اشتغال، به آنها موبایل و تبلت داده است. به‌گفته این مقام هندی، کشمیری‌ها قبلا در فقر زندگی می‌کردند اما از چند‌ماه پیش که دولت، فرماندار جدیدی در این منطقه منصوب کرده، نه ‌تنها تلفات ناشی از حملات تروریستی کم شده که مطبوعات هم آزاد شده‌اند و قرار است به‌زودی انتخابات نیز برگزار شود. اما واقعیت این است که بخش زیادی از ادعاهای دولت هند درباره شرایط زندگی در منطقه مسلمان‌نشین کشمیر، نادرست است. دلیل آن هم حمله به روستایی در جنوب غرب کشمیر در نخستین روز سال‌جاری میلادی است که در جریان آن‌، 6نفر ازجمله 2 کودک کشته شدند. هفته‌نامه اکونومیست در گزارشی درباره این منطقه می‌نویسد: رویکرد افراط گرایانه دولت مودی در برابر مسلمانان کشمیر نه ‌تنها مشکلات سیاسی این منطقه را حل نکرده که آنچه برای کشمیر به ارمغان آورده، ناامنی و فلاکت بیشتر بوده است. چگونگی اداره منطقه کشمیر همواره برای دولت‌های هند مسئله‌ چالش برانگیزی بوده است؛ به‌ویژه از زمان بروز خشونت‌های جدایی‌طلبانه در سال 1989میلادی. رویکرد سختگیرانه دولت ملی‌گرای هندوی مودی در کشمیر یک استراتژی 2 وجهی است: مبارزه با تروریسم و توسعه اقتصادی. دولت مودی به بهانه مبارزه با تروریسم نیروهای زیادی را به منطقه اعزام کرده است؛ به‌طوری که هم‌اکنون تقریبا نیم میلیون نیروی نظامی بر جمعیت 7میلیون نفری کشمیر، نظارت می‌‌کنند. به همین دلیل است که در ماه‌های گذشته، دایره نظارت و کنترل زندگی کشمیری‌ها بیش از پیش تنگ شده است. دهلی‌نو در زمینه توسعه اقتصادی نیز تلاش کرده تا سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به این منطقه ترغیب کند اما موفق نبوده است؛ چرا که تشدید تدابیر امنیتی و جذب سرمایه‌ خارجی رویکردهایی هستند که یکدیگر را نقض می‌کنند. چشم‌انداز آینده کشمیر شبیه پادگانی است که با کمترین امکانات از طرف دهلی‌نو، اداره می‌شود. رفاه و صلحی که دولت مودی ادعا می‌کند در این منطقه برقرار کرده هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.