![گواهینامه موتور سیکلت برای زنان، در بن بست پلیس راهور](/img/newspaper_pages/1398/05%20MORDAD/15/rooye/1403.jpg)
گواهینامه موتور سیکلت برای زنان، در بن بست پلیس راهور
![گواهینامه موتور سیکلت برای زنان، در بن بست پلیس راهور](/img/newspaper_pages/1398/05%20MORDAD/15/rooye/1403.jpg)
دو روز پیش یکی از شعبههای دیوان عدالت اداری در پاسخ به یک زن در اصفهان که نسبت به عدم صدور گواهینامه زنان شکایت کرده بود، پاسخ داد که: «رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچیک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتور سیکلت نیز برای آنان مباح تلقی میگردد. همچنین صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است ولی این نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست.»
این رأی دیوان عدالت اداری در جامعه بهخصوص در فضای مجازی سر و صدای زیادی ایجاد کرده و بسیاری اصل نامه را منتشر کردند. بعد از آن برخی از فعالان حقوق زنان و نمایندگان مجلس از پلیس راهنمایی و رانندگی خواستند که هر چه سریعتر زمینه صدور گواهینامه را برای زنان فراهم کنند.
در نخستین قدم، فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از نیروی انتظامی دعوت کرد تا در جلسهای با نمایندگان زن مجلس، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بررسی شود. فریده اولاد قباد در اینباره گفت: چندی پیش خانم آقاپور، نماینده شبستر گفت که برخی خانمها در این شهر برای رفتن به محل کار از موتورسیکلت استفاده میکنند و جا دارد که متناسب با نیازهای جامعه زنان این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. بر همین اساس، نامهای به معاون پارلمانی نیروی انتظامی نوشتیم و خواستار حضور کارشناسان نیروی انتظامی در فراکسیون زنان برای بررسی کارشناسی این موضوع شدیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد:« باید ببینیم آیا در قوانین راهنمایی و رانندگی منعی برای این امر وجود دارد یا خیر؟ اگر هم در این زمینه خلأ قانونی وجود داشته باشد ما در مجلس میتوانیم آن را برطرف کنیم. امیدواریم با حضور کارشناسان نیروی انتظامی در فراکسیون زنان بحث کارشناسی در این رابطه متناسب با نیاز جامعه زنان، اشتغال و منطقه جغرافیایی آنها تصمیمگیری شود.»
صدر اعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران هم درباره رأی دیوان عدالت اداری اظهارنظر کرد و گفت: «من بهعنوان یک زن که ۵۰ درصد جمعیت جامعه را تشکیل میدهد از این موضوع استقبال میکنم تا شرایط برابر فراهم شود. تعداد موتور سواران زن زیاد نیست و نمیتواند ایجاد نگرانی کند؛ ضمن اینکه حتما این افراد با رعایت شئونات و ارزشهای حاکم بر جامعه اقدام به این کار خواهند کرد.»
برخی دیگر از فعالان زن و حقوقدانان هم دراینباره اظهارنظر کرده و از پلیس راهنمایی و رانندگی خواستند که زمینه صدور گواهینامه را برای زنان فراهم کند. اما پلیس راهور در پاسخ به خواسته این افراد و رأی دیوان عدالت اداری اینطور پاسخ داده است که: « به استناد تبصره ماده۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. رأی بدوی شعبه۳۱ دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و بهعبارتی دیگر، رأی صادره جنبه فردی دارد. بنابراین با توجه بهوجود رأی متناقض در این مورد از شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری، نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود تا مطابق با موازین و قوانین بررسیهای لازم قانونی معمول شود. بنابراین، پلیس راهور مجری قانون بوده و تصمیمات قطعی و نهایی شده قانونی را به مورد اجرا خواهد گذاشت.»