• دو شنبه 28 اسفند 1402
  • الإثْنَيْن 8 رمضان 1445
  • 2024 Mar 18
دو شنبه 14 مرداد 1398
کد مطلب : 70600
+
-

تأخیر در ارجاع پرونده‌های قضایی به شعب، یک تخلف انتظامی است


سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تأخیر در ارجاع پرونده‌ها به شعب بعد از ثبت در دفاتر خدمات قضایی به‌عنوان تخلف انتظامی یادکرد که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، معاونت قضایی اداره کل و دادگستری‌ها باید جهت نظارت دقیق بر این بخش ورود پیدا کنند.
حسن نوروزی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد وجود شکایاتی مبنی بر تأخیر مراجع قضایی در ارجاع پرونده‌ها به شعب بعد از ثبت در دفاتر خدمات قضایی که باعث اطاله دادرسی می‌شود، گفت: در گذشته که پرونده‌های قضایی در سامانه ثنا ثبت نمی‌شد، شکایاتی که مرتبط با دادگستری یا دادسرا بود به دادستان یا معاون ارجاع ارائه شده و همان روز به شعب ارجاع داده می‌شد.نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر شاکیان حضور داشتند، شکوائیه خود را دریافت می‌کردند، در غیراین صورت به کلانتری ارجاع داده می‌شد، سپس تحقیقات اولیه انجام شده و در نهایت پرونده به دادسرا یا دادگاه برمی‌گشت .وی تصریح کرد: الکترونیکی کردن ارجاع پرونده‌های قضایی از طریق سامانه ثنا که به این منظور طراحی شده است، به این دلیل بوده که روند رسیدگی به آنها فوریت بیشتری پیدا کند و باید همان روز که پرونده‌ها در این سامانه ثبت می‌شود به دادگاه مربوطه و بعد شعب ارجاع داده شود. نوروزی اظهار کرد: براساس قوانین آیین دادرسی کیفری، آیین‌نامه دادرسی مدنی و بخشنامه‌های رئیس قوه‌قضاییه باید رسیدگی به پرونده‌های قضایی با قید فوریت صورت بگیرد، بنابراین تأخیر در ارجاع پرونده‌ها به شعب به این بهانه که شاکی مراجعه و پیگیری نکرده است، معنا ندارد و طبق ضوابط مشخص تنها زمانی که پرونده دارای نقص باشد به دستور قاضی باید شاکی جهت رفع آن در دادگاه حضور پیدا کند و چنانچه حضور پیدا نکند، پرونده مختومه اعلام می‌شود.این نماینده مردم در مجلس دهم، تأکید کرد: تأخیر در ارجاع پرونده‌های قضایی به شعب یک تخلف انتظامی بوده که ممکن است برخی مسئولان اعم از دادیاران یا دادرس‌های ارجاع مرتکب ‌شوند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: هم‌اکنون باید دادستان بر معاونت ارجاع نظارت کرده یا رئیس دادگستری بر بخش پرونده‌های حقوقی یا پرونده‌های خاص کیفری ارجاع شده با کیفرخواست از دادسرا نظارت داشته باشد، همچنین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، معاونت قضایی اداره کل و دادگستری‌ها باید بر این بخش نظارت دقیقی داشته باشند.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید