سد قانون در مقابل تغییر کاربری‌های کشاورزی

نفیسه زمانی نژاد|اصفهان- خبرنگار: 

  آفت تغییر کاربری اراضی باغی و کشاورزی، چالش بزرگی است که این روزها بسیار در مورد آن خبر می‌رسد، به‌ویژه در مناطق خشکی که کم‌آبی باعث دلسردی کشاورزان و سودجویی عده‌ای منفعت‌طلب می‌شود. استمرار این روند تهدیدی جدی برای منافع نسل آینده به‌ شمار آید.


تهدید امنیت غذایی

خروج سالانه بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی از چرخه تولید با عنوان رسمی «تغییر کاربری» از رخدادهایی است که در 2 دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و در توجیه این اقدام از دلایلی چون رشد روزافزون جمعیت، صنعتی شدن جوامع بشری و مهم‌تر از همه خشکسالی وکم‌آبی نام برده می‌شود.  رشد چنین فرایندی در حالی مشاهده می‌شود که زمین منبع غیرقابل جایگزینی است که به آسانی و با صرفه‌های اقتصادی قابل بازیافت نیست، اما با وجود اهمیت بسیار چنین زمین‌هایی برای یک شهر، مراقبت از این فضاها و جلوگیری از تبدیل آنها به فضاهای مسکونی، ویلا، جاده‌، تاسیسات صنعتی و غیره روز به روز مشکل‌تر شده و تغییر کاربری آن به فضاهای سبز به‌ویژه در اطراف کلان شهرهای کشور- با اذعان به احتیاج شهرها و روستاها- به صورت انفجاری و مستمر در حال وقوع است. به گفته «علیرضا احمدی» کارشناس کشاورزی، اصفهان از استان‌هایی است که در چند سال اخیر به دلیل کم‌آبی با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بسیار روبه‌رو بوده است، در حالی که حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با منافعی چون تأمین امنیت غذایی برای نسل‌های فعلی و آینده، افزایش صادرات و ارزآوری، رشد تولید محصولات کشاورزی، تأمین خوراک دام و علوفه برای افزایش پروتئین از فراورده‌های دامی، جلوگیری از فرسایش خاک و بروز سیلاب و توسعه روستایی همراه است.  وی اظهار می‌کند: آسیب‌های ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جبران‌ناپذیر است، از بیکاری فعالان بخش کشاورزی گرفته تا ایجاد مشاغل کاذب، مهاجرات، حاشیه‌نشینی و خروج اراضی کشاورزی از چرخه تولید از جمله مشکلاتی است که با تغییر کاربری یک زمین کشاورزی حاصل می‌شود. 


برخورد جدی با تغییر کاربری 

در استان خشکی چون اصفهان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺲ از ﮐﻢ‌آﺑﯽ، دوﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ مناطق ﮐﺸﺎورزی این دیار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، به نحوی که اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺨﺶ بزرگی از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪه و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. واقعیت آن است که ﻓﺸﺎر ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﺤﺮان ﮐﻢ‌آﺑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی و ﺑﻬﺮه‌وری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه، ﺣﻔﺎﻇﺖ از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی را دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ تا جایی که به کرات اخباری درباره تغییر کاربری زمین در گوشه و کنار این استان شنیده می‌شود. دراین باره «احمدرضا صادقی»، مدیر جهاد کشاورزی اصفهان با اعلام خبر ممانعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از تغییر کاربری غیرمجاز ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در این شهرستان بیان می‌کند: در 12 سال گذشته یک‌صد هکتار اراضی کشاورزی به طور غیرقانونی تغییر کاربری یافته که حدود ۸۰ درصد آن صرف ویلاسازی شده است، بخشی از این اراضی هم به انبار، منزل مسکونی و یا سوله تبدیل شده است والبته براساس قانون، هرگونه تغییر کاربری اراضی بدون مجوز، مشمول جریمه نقدی و قلع و قمع مکان با حکم قضایی خواهد بود. این مسئول تصریح می‌کند: بیش از 12 هزار پرونده قضایی با موضوع تغییر غیرمجاز اراضی در منطقه شرق اصفهان و بیشتر در بخش مرکزی این شهرستان تشکیل شده که تاکنون 5هزار فقره از آنها به صدور حکم منجر شده است و 20 تا 30 مورد از مجتمع‌هایی هم که در شرق اصفهان به صورت غیرمجاز ساخت‌وساز دارند در اولویت برخورد هستند. مدیر جهاد کشاورزی اصفهان با تاکید بر جدیت جهاد کشاورزی در برخورد با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی می‌گوید: با توجه به اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال 85، طبق اصلاحیه قانون، جریمه نقدی و تخریب و قلع‌وقمع به طور همزمان، برای افراد متخلف اعمال می‌شود. صادقی اظهار می‌کند: به ویژه که امسال آب کشاورزی تأمین و باعث رونق کشاورزی شده است بنابراین با زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی برخورد جدی خواهیم داشت.


حفاظت از اراضی و باغ‌های موجود بسیار مهم است

همواره حفظ باغ‌ها و اراضی زراعی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های آن‌ها، یکی از دغدغه‌های مهم قانون‌گذاران بوده است، به‌طوری که بعد از هجوم گسترده سودجویان برای از بین بردن باغ‌ها و تبدیل آنها به اراضی مسکونی، قانون‌گذار در سال ۷۴ با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب کرد که «به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.» دراین زمینه «علی باقری»، مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرضا بیان می‌کند: هرگونه تغییر کاربری و ساخت‌و‌ساز در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز جرم محسوب می‌شود و هراقدامی که مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغ‌ها شود، بنا به تشخیص کارشناسان اداره امور اراضی جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود. این مسئول تصریح می‌کند: تفکیک و خرد کردن اراضی کشاورزی، ایجاد سکونتگاه‌های موقت، برداشت یا افزایش شن و ماسه، ایجاد بنا و تاسیسات، دیوار‌کشی، خاک‌برداری و خاک‌ریزی، رها کردن پساب‌های واحدهای صنعتی، فاضلاب شهری، ضایعات کارخانه، قطع، ریشه‌کنی و خشک کردن باغ‌ها و جدول‌گذاری از نمونه‌های تغییر کاربری به شمار می‌آیند. وی با اشاره به این‌که 11 درصد از مساحت کشور دارای قابلیت کشاورزی و تولید محصولات غذایی است، می‌گوید: به دلیل محدودیت منابع آب و خاک، افزایش اقدامات سودجویانه برای تغییر کاربری، خرد کردن زمین‌های کشاورزی و ساخت‌و‌ساز در این اراضی، تلاش و اقدام همه‌جانبه برای حفاظت از اراضی و باغ‌های موجود بسیارضروری است. این مسئول در پایان درباره برخوردهای قانونی با تغییر کاربری‌های اخیری که در شهرضا انجام شده خاطرنشان می‌کند: در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و با دستور مقام قضایی 4 مورد دیوارکشی غیرمجاز در اراضی خسروآباد منظریه به طول 145 متر، روستای زیارتگاه به طول 181 متر، اراضی کشاورزی شهر منظریه به طول 120 متر و اراضی کشاورزی اسلام‌آباد شهرضا به طول 150 متر با همکاری نیروی انتظامی شهرستان شهرضا اعمال قانون شد.


  حکم  تغییر کاربری غیر مجاز

به گفته «علی‌اکبر آخوندی»، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها براساس قانون حفظ کاربری جرم محسوب شده و هر یک از مالکان یا متصرفان اراضی زراعی اگر به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های ذی‌ربط اقدام به تغییر کاربری کنند، علاوه بر تخریب بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا 3 برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها نیز محکوم می‌شوند. وی می‌افزاید: پیشنهاد و درخواست ما از عموم مردم اصفهان به‌ویژه روستاییان و کشاورزان این است که چنانچه قصد اجرای طرح و یا احداث بنا در اراضی زراعی و باغی را دارند، پیش از هرگونه اقدام از طریق تماس با سامانه 131، سامانه مردمی حفاظت از اراضی کشاورزی، مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و یا مدیریت امور اراضی، مشاوره لازم را کسب و برای دریافت مجوز اقدام کنند.

 

فرایند تغییر کاربری اراضی شهری

نسیم زمانی|اصفهان- خبرنگار: 


در اصول شهرسازی کاربری اراضی به نوع استفاده از زمین اطلاق می‌شود که بر اساس طرح‌های مصوب شهری تعریف شده باشد؛ اینگونه که هر پلاک، عرصه و زمینی در محدوده شهرها دارای یک کاربری مشخص است که توسط مشاور، طراحی و مصوبه آن از کمیسیون ماده 5 اخذ شده است. تغییر کاربری چنین زمین‌هایی دارای قوانینی است که ‌باید رعایت شود.  دراین باره «علیرضا ستوده»، مدیر کل طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان توضیح می‌دهد. 


کاربری اراضی شهری مشمول چه مواردی می‌شود؟

کاربری اراضی ۲۰ مورد از جمله کاربری‌های آموزشی، مسکونی، تجاری، خدماتی، گردشگری، پذیرایی، بهداشتی-درمانی، ورزشی، معابر و غیره را شامل می‌شود.


چه ارگانی اختیار تغییر کاربری این‌گونه زمین‌ها را دارد؟

طبق قانون، شهرداری هیچ‌گونه اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارد و تنها مرجع ذی‌صلاح کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری است. تصمیم‌گیری برای تغییر کاربری اراضی در کمیسیون ماده 5 به ریاست استاندار و معاونت امور عمرانی استانداری انجام می‌شود و با تشکیل جلساتی با حضور اعضای آن شامل مدیر کل راه و شهرسازی استان به عنوان دبیر جلسه، شهردار به عنوان عضو جلسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان عضو جلسه و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مورد بررسی قرار می‌گیرد و البته در این جلسات درخواست‌هایی که از طریق شهرداری به دبیرخانه ارسال شده، بررسی و در نهایت برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود.


 درصورتی که املاک شهروندان در مسیر این تغییر کاربری‌ها قرار گیرد تکلیف چیست؟

برخی از کاربری‌های خدماتی نیز مانند کاربری‌های بهداشت و درمان، پارکینگ، فضای سبز، آموزشی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی و شبکه معابر وجود دارند که ممکن است املاک شهروندان در مسیر اجرای آنها قرار گیرد. در این راستا قانون پیش‌بینی کرده که اگر پلاکی در طرح قرار گرفته باشد، باید متولی کاربری‌ها آنها را تعیین تکلیف کند. در این زمینه قانون سه اولویت زیر ۱۸ ماه را در نظر گرفته است از جمله این‌که دستگاه مربوطه باید تا ۱۸ ماه پس از تشخیص و ابلاغ طرح مبادرت به تملک اراضی کند و در صورتی که بودجه لازم برای آزادسازی این اراضی را نداشته باشد، باید اولویت‌بندی به صورت زیر 5 سال و بالای 5 سال انجام شود که در حالت زیر5 سال، مالک این تعهد را می‌دهد که در زمان اجرای طرح، مبلغی را به عنوان ساخت تقاضا نکند و در صورتی که بالای 5 سال باشد مالکان از تمام حقوق مالکیت‌ها برخوردار می‌شوند.