کارپوشه ایرانیان برای پایان مکاتبات کاغذی

 کارپوشه ملی ایرانیان یک قدم به ارائه خدمات الکترونیکی حاکمیتی متنوع به شهروندان نزدیک‌تر شد. روز گذشته، سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت پست تفاهمنامه‌ای برای گسترش بخش مهمی از زیرساخت‌های این کارپوشه امضا کردند. یکی از هدف‌های این توافق بهره‌مند‌شدن شهروندانی است که حتی با سامانه‌های دیجیتال آشنایی چندانی ندارند. گفته می‌شود، این سرویس برای دوره‌ گذار از سیستم سنتی به دولت الکترونیک و دیجیتال طراحی شده اما در نسخه‌هایی که سال‌های بعد ارائه می‌شود، تمام خدمات حاکمیتی به شهروندان ایرانی در قالب سامانه‌هایی مثل دولت همراه و کارپوشه ایرانیان و به‌صورت دیجیتال خواهد بود. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات هم دیروز در این رابطه اعلام کرد: تلاش شده تا با دخالت دادن شرکت‌های استارتاپی برای اتصال به این سامانه عقب‌افتادگی‌های پیاده‌سازی کارپوشه ملی ایرانیان جبران شود. به همین‌خاطر است که شرکت ملی پست و سازمان فناوری اطلاعات با امضای تفاهمنامه‌ای برای توسعه سامانه کارپوشه ملی ایرانیان به توافق رسیدند.


اطلاع‌رسانی آنلاین و آفلاین به شهروندان
کارپوشه ملی ایرانیان یک سامانه آنلاین است که قرار است تمام پیام‌ها و ابلاغیه‌های حاکمیتی را به شهروندان ایرانی منتقل کند. قبض‌های خدماتی، ابلاغیه‌های مالیاتی، احکام قضایی و... قرار است به مرور روی همین سامانه به مردم ابلاغ شود.
 این پیام‌ها به شیوه‌های مختلفی ارائه می‌شوند. اپ دولت‌همراه و سایت کارپوشه ایرانیان 2 سیستم اصلی هستند که در آینده نیز کارشان را ادامه خواهند داد. اما از آنجایی که احتمالا همه به گوشی آنلاین یا اینترنت دسترسی ندارند، از طریق پیامک و نوتیفیکیشن موبایل نیز به شهروندان درباره وضعیت پرونده‌شان در کارپوشه اطلاع‌رسانی می‌شود. اگر کسی به هیچ‌کدام از این سامانه‌ها دسترسی نداشته باشد، پست باید این احکام را به‌دست افراد برساند.

نقش پست در دولت الکترونیک
طبق آماری که پیش‌تر درباره دسترسی شهروندان ساکن ایران به اینترنت وجود دارد، نزدیک 24درصد ایرانیان به اینترنت- و به‌تبع آن به سامانه‌های هوشمندی مثل دولت همراه، کارپوشه ایرانیان و... - دسترسی ندارند. 
در چنین وضعیتی باید همه پیام‌های مهم حاکمیتی که در سامانه کارپوشه ایرانیان قرار داده می‌شود، با پست به‌دست این گروه برسد. 
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در این‌باره به همشهری می‌گوید: «از آنجایی که دشواری دسترسی به اینترنت عمدتا مربوط به نقاط دورافتاده کشور است، ممکن است چنین گمان شود که دیر رسیدن ابلاغیه‌های مهم حاکمیتی، مثلا بعد از گذشتن زمان اعتراض به یک حکم به ضرر شهروند است. در آیین دادرسی گفته شده، زمانی مواد قانونی ملاک عمل هستند که ابلاغ حقیقی صورت گرفته باشد؛ یعنی هر وقت پست ابلاغ را به شما تحویل داد، تاریخ را ثبت می‌کند و یک نسخه را در پلتفرم قرار می‌دهد. در نتیجه، حق شهروند ضایع نمی‌شود و زمان او برای اجرای آن حکم، از وقتی آغاز می‌شود که آن را از مأمور پست تحویل گرفته باشد.»

حذف کاغذبازی؟

این سیستم‌های ارائه خدمت کاملا الکترونیکی هستند و شهروندان می‌توانند با همین اسناد که در حکم سند قانونی هستند، کارهایشان را پیش ببرند. محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره اینکه چنین اسناد آنلاینی به تنهایی قابل استناد هستند یا حتما باید یک پرینت اضافه از آنها تهیه کرد، به همشهری می‌گوید: «براساس ماده 6 و 12 قانون تجارت الکترونیک، اداره‌ها و محاکم نمی‌توانند به صرف الکترونیکی ‌بودن یک سند و اینکه کاغذی نیست، آن را از درجه اعتبار ساقط کنند؛ مگر اینکه آن حکم جعلی باشد. پس با همین اسناد می‌توان کار اداری را انجام داد یا در مواردی، دسترسی را برای اپراتور به‌طور موقت فراهم کرد. چون در دوره ‌گذار به دولت الکترونیک هستیم و هنوز همه‌‌چیز کاملا الکترونیکی نشده، هنوز در برخی موارد مثل استعلام سوءپیشینه ممکن است به پرینت سند نیاز داشته باشیم. این موارد در آینده قرار است کاملا الکترونیکی شوند. امضای الکترونیکی نیز به اسناد و ابلاغیه‌ها سنجاق خواهد شد تا تمام این اسناد حالت کاملا رسمی داشته باشند.»