درخواست از هیات بازرسی مستقر در شهرداری بانه

بختیار عزت‎پناه |   استاد دانشگاه:


سازمان بازرسی کل کشور در کنار مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای نظارتی در کشور محسوب می‎شود که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و عمومی و شرکت‌های دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و به طور کلی دستگاه‌های اجرایی کشور را برعهده دارد. 

حال که هیات بازرسی سازمان بازرسی کشور در شهرداری بانه مستقر شده‎ است، فرصتی به وجود آمده که در راستای تنویر افکار عمومی و شفاف‎سازی امور و از همه مهم‌تر اجرای صحیح قانون، عملکرد مدیران شهری بانه (اعم از شهرداران و شوراهای سابق و فعلی و همچنین کارکنان و پرسنل شهرداری بانه) به دقت مورد بررسی و قضاوت عادلانه قرار گیرد. آنچه در این بین اهمیت دارد بررسی و بازبینی دقیق پروژه‌های کلانی است که با منافع عمومی شهروندان در ارتباط بوده و همواره شبهاتی بر آنها وارد است، لذا سازمان باید با حساسیت و دقت نظر بیشتری به ارزیابی کمی و کیفی آنها ورود کند که از آن‌جمله می‌توان به پروژه آربابا‌ لند، مجتمع بهشت بانه، تقاطع غیرهمسطح، نحوه تفکیک زمین در برخی از شهرک‌سازی‌ها و مجتمع‌های مسکونی، عملکرد پلیس ساختمان، سد معبر و کمیسیون ماده 100(به‌خصوص در زمینه تخلفات ساخت‌و‌سازهای تجاری و مسکونی همچون عدم رعایت پارکینگ، اضافه تراکم و...) نحوه برگزاری معاملات شهرداری اعم از مزایده‎ها و مناقصات، استخدام‎ها و نحوه گزینش در دستگاه‌های اجرایی همراه با دخالت احتمالی افراد و مقامات در این زمینه و همچنین مصوبات شوراها و عملکرد آنها نام برد. 

مسلما یکی از چالش‌های اساسی شهر بانه، رویه تغییر کاربری‌های اراضی شهری در مغایرت با طرح تفصیلی است که در شهرداری بانه  وجود داشته است. البته در این زمینه، نمونه‌های ریز و درشت فراوانی وجود دارد که به‌صورت غیرقانونی تغییر کاربری یافته‎اند، به‎طوری‎که گاهی به فضای سبز معابر هم چنگ‎اندازی شده است. 
در زمینه مبلمان شهری بانه هم نارسایی‌هایی مشاهده می‎شود که از نحوه مکان‌یابی و اجاره بیلبوردها گرفته تا ساخت اِلمان‌های تکراری(همچون مجسمه‌های آزادی و مادر) و نصب غیرقانونی ترانس‎های برق مجتمع‎های تجاری در پیاده‎روها را شامل می‎شود.

علاوه بر این بر اساس قانون تشکیل و آیین‌نامه اجرایی سازمان بازرسی کشور، سازمان عهده‌دار مسئولیت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی نیز است، لذا باید شکایات ریز و درشت شهروندان هم که بیشتر مربوط به نحوه برخورد مسئولان و کارکنان شهرداری و شورای شهر با مردم و همچنین تخلفات در زمینه ساخت‌وسازها و اختلاس‌ها و رشوه‌های احتمالی و رعایت نشدن عدالت در ارائه خدمات و نیز بی‌توجهی به ضوابط و پیشنهادات طرح‌های توسعه شهری همچون طرح جامع و تفصیلی شهر است، مورد توجه قرار گیرد.

امید است که هیات بازرسی در رسیدگی به شکایات اصول انصاف، عدالت، امانتداری، رازداری و بی‌طرفی را رعایت کند و منافع شهروندان به‌ویژه اقشار محروم جامعه را در اولویت قرار دهند. همچنین انتظار می‎رود که بر حسب وظایفی که برای بازرسان تعریف شده، پس از بازرسی و انجام وظایف، نتایج تحقیقات و همه تخلفات احتمالی مالی و اداری و نارسایی‌های شهرداری، شورای شهر و شرکت‎های تابعه بانه در اختیار مقامات قضایی قرار بگیرد و این سازمان وظیفه دارد تا حصول نتیجه نهایی و برخورد قانونی با متخلفان پیگیری‎های لازم را ادامه دهد.