آسیب‌ها
پرداخت حق‌الکشف به مرزبانان و توزیع سوخت در 9 استان مرزی ازطریق تعاونی‌ها
شرق و غرب که صبح دیروز با حضور استانداران مرزی در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: شورای توسعه شرق و غرب مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی است و مبتنی بر اینکه ما باید همه فعالیت‌ها و اقدامات را در مناطق مرزی اعم از اقدامات زیرساخت عمرانی، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و اجتماعی را به‌گونه‌ای پیش ببریم که مقوم امنیت در این منطقه باشند .وی ادامه داد: موضوع و محور اصلی امنیت در این مناطق مردم هستند و شرایط زندگی مردم بسته به سرمایه‌گذاری، اشتغال و خدماتی است که به آنها ارائه می‌شود. عبدالرضا رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در این جلسه که فصلی تقریباً یک‌بار برگزار می‌شود، مجموعه‌ای از طرح‌ها، پروژه‌ها و پیشنهادهایی که دستگاه‌های مختلف می‌دهند، مطرح می‌شود و پس از تأیید رئیس‌جمهور اجرا می‌شود، افزود: طبق مصوبات قبلی ۵۰ درصد سود تسهیلات برای کسانی را که در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کنند، دولت تضمین می‌کند. همچنین صددرصد سرمایه‌گذاری در این مناطق را دولت توسط بیمه‌ها تضمین می‌کند. به گفته رحمانی‌فضلی، در این مناطق با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، مصوب شد که هر استان ۱۰ مورد از طرح‌هایش را با اولویت ارائه دهد که این ۱۰ مورد با صددرصد تخصیص از طرف سازمان برنامه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه صحبت‌هایش به موضوع گمرکات نیز اشاره کرد و گفت: بحث «ایکس‌ری»ها نیز در این جلسه مطرح شد. گزارشی که وزارت اقتصاد و دارایی داده، نشان می‌دهد که توانسته‌اند گام‌های خوبی بردارد، اما تا نقطه مطلوب هنوز فاصله است. همچنین مصوب شد که از طریق دولت کمک‌هایی صورت گیرد تا در یک زمانبندی مناسب آنها را تأمین کنیم زیرا «ایکس‌ری»ها ساخت داخل هستند. رحمانی فضلی این را هم گفت که در جلسه، پیشنهاد دیگری نیز مطرح و تصویب شد که باید رئیس‌جمهور آن را تأیید کند. این پیشنهاد برای تقویت بنیه امنیتی در مناطق مرزی و تشویق مرزبانان، نیروی نظامی مرزبانی و امنیتی بود که بایستی حق‌الکشف‌هایی را برای این افراد ببینیم و متناسب با آن، نحوه ارائه حق‌الکشف‌ها نیز باید در جهت تقویت امنیت باشد.
به گفته وزیر کشور، موضوع سوخت نیز از مسائل بسیار مهمی است که در جلسات قبل تصمیمات خوبی برای آن گرفته شد. این تصمیمات امروز گزارش شد که براساس آن سوخت در ۹ استان مرزی که در شرق و غرب کشور واقع هستند، با هماهنگی وزارت نفت در اختیار تعاونی‌ها و مسئولین منطقه قرار می‌گیرد و آنها با قیمت‌های مناسب این سوخت را به طرف مرز صادر می‌کنند و از محل درآمدهای آن هم در جهت پرداخت کمک‌های نقدی به مردم این مناطق تا شعاع ۲۰ کیلومتری و هم تقویت زیرساخت‌های مدارس و در برخی مناطق حتی توزیع شیر برای دانش‌آموزان اختصاص داده شود. وی در پایان گفت: امروز تقاضا این بود که هم سهمیه سوخت بنزین اضافه شود و هم درخصوص گازوئیل نیز متناسب با همین روشی که در بنزین عمل شده، عمل شود؛ بنابراین با وزارت نفت صحبت خواهیم کرد و اگر بتوانیم با آنها توافق داشته باشیم اقدام خوبی برای مبارزه با قاچاق سوخت در این مناطق است. زیرا در این مناطق سوخت قاچاق می‌شد و با این روش توانستیم ۵۰ درصد سوخت را از مبادی رسمی با مجوز و قیمت‌های مناسب صادر کنیم که اثر مفید آن بر زندگی مردم منطقه است.