استمرار حاشیه‌ها و بلاتکلیفی در پارلمان شهری بهشهر

اشکان جهان‌آرای | ساری-خبرنگار


اگر قرار باشد 10 شورای شهر پرحاشیه دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان‌های شمالی کشور انتخاب شود، قطعا یکی از آنها پارلمان شهری بهشهر است؛ شورایی که با ورود دادستان مدتی است عملا وجود خارجی نداشته و غیر فعال شده، اما کمتر به این موضوع پرداخته شده و در این زمینه حرفی به میان می‌آید. 

حاشیه‌ها در شورای شهر بهشهر از دوره چهارم پررنگ شد و صدای برخی از این حاشیه‌ها حتی به رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی نیز رسید.

 انتظار می‌رفت این شورا در دوره پنجم با کاهش تعداد اعضا از 11 نفر به 7 نفر و تجربه گرفتن از فرصت‌سوزی‌هایی که در دوره چهارم اتفاق افتاد، در این دوره با انسجام و توان بیشتری فعالیت کند، اما دقیقا از نخستین روزهای روی کار آمدن «علی شکوهی رستمی»، «علی‌اکبر فخاریان»، «عباس عسگریان»، «اسفندیار اسدی»، «اعظم‌السادات حسینی کوهستانی»، «علیرضا کوچکی» و «علیرضا صدیق» در شورای پنجم بهشهر، حاشیه‌های جدی این شورا در مورد انتخاب شهردار آغاز شد.


آغاز اختلافات

 با پایان یافتن دوره مسئولیت «حمید آزموده»، سرپرستی شهرداری به «یاسر فیروزی» واگذار شد و 5 نفر از اعضای شورای شهر «فرید صمدایی» را به عنوان شهردار انتخاب کردند. موج مخالفت‌ ایجاد شده در بهشهر مبنی بر نادرست بودن این انتخاب از سوی شورا، آنقدر ادامه پیدا کرد که شهردار منتخب نتوانست از استاندار وقت تاییدیه خود را دریافت کند و همین موضوع حاشیه‌ها را بیشتر کرد. 

برخی اعضای موافق صمدایی نیز مدتی بعد اعلام کردند این انتخاب به صلاح شهر نیست و رأی خود را پس می‌گیرند. چند ماه جلسات شورای بهشهر به درستی برگزار نشد و شهرداری هم برای مدتی یک شهردار و یک سرپرست شهرداری داشت. تا جایی که فرماندار وقت به ماجرا ورود کرد و دستور ممنوعیت هرگونه امور مالی و اداری با شهرداری را در آن شرایط داد. 

پس از حدود 7 ماه کشمکش و شکایت اعضای موافق با صمدایی به دستگاه‌های بالادستی، بالاخره حکم به شهردار شدن «یاسر فیروزی» داده شد و وی با وجود حمایت‌های چند عضو شورا در ابتدای معرفی شدن، نتوانست روی کرسی شهرداری بنشیند، اما پایان پرونده انتخاب شهردار بهشهر در اسفند 1396 نیز نتوانست پایانی بر حاشیه‌های این شورا باشد و بهانه‌ای برای اختلافات دیگر شد.

 انتخاب فیروزی به عنوان شهردار، شهروندان بهشهر که حدود 7 ماه بلاتکلیفی را در مدیریت شهری شاهد بودند امیدوار کرده بود که سرعت اجرای پروژه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای مدیریت شهری در بهشهر بیشتر شود، اما در سال گذشته چنین اتفاقی نیفتاد. 

حتی گاهی خبر از برخی اختلافات و سنگ‌اندازی‌ها منتشر می‌شد، گلایه‌هایی هم گاهی از زبان شهروندان شنیده می‌شد و گاهی هم شهردار به زبان می‌آورد. شورای بهشهر به یک گروه 3 نفره و یک گروه 4 نفره تبدیل شد. موافقان شهردار تایید نشده معتقدند که شهردار کنونی بهشهر نتوانسته انتظارها را برآورده کند و شهرداری هم از این‌که شورای شهر به دلیل این اختلاف نظر‌ها توجهی به تصویب طرح‌ها برای اجرایی شدن ندارد، گلایه دارد.

 حجم بالای کم‌توجهی‌ها و حاشیه‌های موجود در شورای بهشهر سبب شد که فیروزی خرداد امسال بالاخره لب به اعتراض و انتقاد باز کند و از همراه نبودن برخی اعضای شورا برای به تصویب رساندن طرح‌های شهرداری گلایه کند.


علنی شدن جدال‌ها

شهردار بهشهر 20 خرداد امسال برای بیان این گلایه‌ها نشست خبری برگزار کرد و در آن برای نخستین بار رسما لب به انتقاد گشود و اعلام کرد که علاوه بر رکود اقتصادی و نبود درآمد پایدار، همراه نبودن بعضی اعضای شورای بهشهر با دستگاه مدیریت شهری باعث شده امور اجرایی و توسعه‌ای در این شهر به آهستگی انجام شود. به گفته فیروزی، تصویب نشدن طرح‌های شهرداری توسط شورای شهر پیشرفت فعالیت‌ها و برنامه‌های شهرداری را با مشکل مواجه کرده است. 

این را هم گفت که بعضی از شورانشینان بهشهر تلاش خود را برای محقق نشدن درآمد مورد نیاز شهرداری و ایجاد نارضایتی بین شهرداری و شهروندان به کار می‌گیرند. 

وی و 2 عضو دیگر شورای شهر در این نشست خبری از برخی پنهان‌کاری‌ها و کارشکنی‌ها در شورای بهشهر سخن گفتند و تاکید کردند که برخی از کمبودهای کنونی بهشهر به دلیل همین اقدامات برخی اعضای شورا برای تخریب شهرداری است که در صورت لزوم این مسائل را اطلاع‌رسانی می‌کنند.


ورود دستگاه قضا

سر باز کردن این اختلاف‌ها به صورت علنی و انتشار آن در رسانه‌ها حساسیت روی موضوع را بیشتر کرد تا بالاخره پای مدعی‌العموم به ماجرای شورای بهشهر باز شود. دقیقا یک هفته بعد از نشست خبری شهردار و
 2 عضو شورا، رئیس کل دادگستری مازندران از جلب و تفهیم اتهام اعضای شورای شهر بهشهر خبر داد و دلیل این اقدام دستگاه قضا را هم اظهارنظرهای شخصی و دخالت‌های بی‌مورد در اداره امور شهری و انجام برخی رفتارهای خلاف قانون در شورای شهر عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدصادق اکبری» با اشاره به انتقادها و گزارش‌های مردمی از نارضایتی‌ها نسبت به فعالیت شورای شهر، رفتار اعضای شورا را عامل تضییع حقوق شهروندان و متوقف شدن ارائه برخی خدمات اداری و اجرایی در امور شهری عنوان کرد که منافع اجتماعی شهر را به خطر انداخته است. 

دادگستری پس از این‌که اعضای شورای بهشهر توجهی به احضاریه صادر شده نکردند، اقدام به صدور حکم جلب اعضای این شورا کرد تا این اعضا تفهیم اتهام و پس از آن رفع اثر جلب شوند.پس از این اقدام مدعی‌‌العموم و دستگاه قضا، شورای پرحاشیه و نیمه‌تعطیل بهشهر به طور کامل غیر فعال شد. 

هرچند که هنوز خبری از انحلال این شورا منتشر نشده و به نظر می‌رسد مسئولان نیز فعلا میلی به انتشار این خبر یا تایید آن نداشته باشند، اما دفتر کار شورای بهشهر از یک ماه پیش تاکنون پلمب و تعطیل است و فعالیتی انجام نمی‌دهد. مدیریت شهری بهشهر در 2 سال اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود که روند ارائه خدمات در این شهر تاریخی و گردشگرپذیر را با مشکل مواجه کرده است. مسئولان نیز در مورد سرنوشت شورای بهشهر اظهار نظر خاصی نمی‌کنند، به همین دلیل مدیریت شهری در بهشهر تا زمان رسیدگی کامل به پرونده این شورا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

طبق قانون هیات حل اختلاف شورای اسلامی مکلف به رسیدگی به پرونده‌های شوراهای اسلامی است، اما با توجه به این‌که در مورد شورای شهر بهشهر دستگاه قضا ورود کرده است، این پرونده باید توسط همین دستگاه رسیدگی شود.


شورای حاشیه‌ها

حاشیه‌های شورای شهرها در مازندران به ‌ویژه در دوره چهارم و پنجم شوراها بسیار پررنگ‌تر شده و اعتماد شهروندان به این نهاد شهری را خدشه‌دار کرده است. انحلال شورای شهر سلمانشهر توسط فرماندار وقت شهرستان عباس‌آباد در مرداد سال گذشته، پرونده عجیب و پرحاشیه شورای شهر بابل، اختلافات دامنه‌دار در شورای شهر آمل، حاشیه‌های شورای شهر ساری، پرونده ادامه‌دار شورای شهر بهشهر و برخی موارد دیگر در بعضی شهرهای مازندران مانند درگیری‌های شهرداران با شوراهای شهر و استعفاهای متعدد شهرداران نشان می‌دهد که بسیاری از شوراهای شهرها هنوز به بلوغ نرسیده‌اند و در مسیری خارج از آنچه وظیفه‌شان بود، حرکت می‌کنند. این حاشیه‌ها روی مدیریت شهری در شهرهای دیگر استان تاثیر منفی مستقیم می‌گذارد.
 

انحلال نه؛ تعلیق

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی مازندران در گفت‌وگو با همشهری به صدور کیفرخواست توسط دستگاه قضا برای اعضای شورای اسلامی بهشهر اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به صدور کیفرخواست، پرونده شورای بهشهر باید مراحل قانونی را در دستگاه قضا طی کند و هیات حل اختلاف نمی‌تواند به این پرونده وارد شود.

«سیدمحمد محمدی تاکامی» با بیان این‌که شورای بهشهر در حال حاضر به حکم قانون فعالیتی ندارد، اظهار می‌کند: طبق قانون از زمانی که کیفرخواست صادر شد اعضا با حکم دادستان تعلیق شدند و تا زمانی که رسیدگی به پرونده به نتیجه نرسد، فعالیتی نمی‌توانند داشته باشند.

البته به گفته محمدی تاکامی این تصمیم به منزله منحل شدن شورای بهشهر نیست و فقط جنبه تعلیق دارد؛ چراکه این افراد همچنان اعضای شورای شهر بهشهر هستند و اعضای علی‌البدل به جای آنها معرفی نشده‌اند. 

وی درباره چگونگی انجام شدن امور مدیریت شهری با تعلیق شورای شهر می‌گوید: فعلا شهرداری امور جاری شهر و مصوبات از قبل مانده را اجرا می‌کند، اما طبق تبصره ذیل ماده
 8 قانون شوراها اگر 2 ماه از تعلیق بگذرد، اعضای علی‌البدل به صورت موقت روی کار می‌آیند تا فعالیت شورای شهر از سر گرفته شود.

در تبصره ذیل ماده 8 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است که «هرگاه عضوی به هر دلیلی تا 2 ماه در جلسه شورا شرکت نکند تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از 6 ماه به طول بینجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.» البته در این قانون عنوان نشده که در صورت صدور حکم و تبرئه عضو یا اعضا آیا عضو علی‌البدل با بازگشت عضو اصلی از مسئولیت کنار زده می‌شود یا نه. 
محمدی تاکامی در این زمینه اظهار می‌کند: در این مورد باید استفسار کنیم که اگر حکمشان برگردد چه اتفاقی می‌افتد، اما این‌که اعضای علی‌البدل بیایند را در قانون داریم. 

با توجه به این‌که همه اعضای شورای بهشهر در حال حاضر تعلیق شدند، پس از 2 ماه هر 5 عضو علی‌البدل برای حضور در شورا دعوت می‌شوند.