بهترین و بدترین مناطق و صنایع برای کسب وکار معرفی شد
نقشه امنیت سرمایهگذاری در ایران
بررسیهای میدانی و پیمایشی از بدتر شدن وضعیت شاخص امنیت سرمایهگذاری در کشور خبر میدهد و فعالان اقتصادی عمل نکردن مسئولان ملی به وعدهها را مؤثرترین مؤلفه در سقوط این شاخص میدانند. این نتیجه چهارمین دوره از سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران است که در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده و از افت متوالی این شاخص در 4فصل منتهی به پاییز 1397حکایت دارد.
به گزارش همشهری، نتایج بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران، در فصل پاییز 1397به 6.43واحد (10بدترین حالت) رسیده که نسبت به فصل قبل 0.11 واحد بالاتر رفته است. این اتفاق عملاً بهمعنای نامناسبتر شدن امنیت سرمایهگذاری در کشور است که نتیجه آن در فرار سرمایه، خروج نخبگان و عدمانباشت ثروت نمایان میشود. به اعتقاد پژوهشگران حاضر در این سنجش نیز، نوسان بسیار شدید سرمایهگذاری در ایران معاصر، پایین بودن میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در دهههای اخیر و فرار سرمایههای مادی و انسانی به خارج، نشانگر وجود اختلالهایی در عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در کشور است که میتوان با ایجاد حساسیت عمومی نسبت به رفع یا تعدیل آنها اقدام کرد.
امنیت اقتصادی در سراشیبی
پایش امنیت سرمایهگذاری با استفاده از آمارهای رسمی و مشارکت فعالان اقتصادی از همه استانهای کشور انجام شده و نتایج آن نشان میدهد در فصل پاییز 1397، برای چهارمین فصل پیاپی شاخص امنیت سرمایهگذاری در کشور رو به افول بوده و فعالان اقتصادی در هر فصل وضعیت نامساعدتری را نسبت به فصل قبل تجربه کردهاند. فعالان اقتصادی در این سنجش، 3 مؤلفه «عمل نکردن مسئولان ملی به وعدهها»، «محقق نشدن حقوق قانونی در ادارات دولتی» و «اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» را بهعنوان نامناسبترین مؤلفههای دخیل در افول امنیت سرمایهگذاری در کشور اعلام کردهاند و در مقابل، 3 مؤلفه «سرقت پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشینآلات»، «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» و «رواج توزیع کالای قاچاق» را دارای پایینترین اثر بر شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران معرفی کردهاند.
افول امنیت در سرمایهگذاری صنعتی
فعالان اقتصادی در این پایش، بدترین ارزیابی از وضعیت امنیت سرمایهگذاری را در حوزه صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان) و بهترین ارزیابی را در حوزههای هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا، نفت خام و گاز طبیعی و حوزه تأمین آب و برق و گاز ارائه کردهاند. بررسیها نشان میدهد در ارزیابی وضعیت شاخص امنیت سرمایهگذاری در تابستان 1397نیز فعالان اقتصادی بدترین ارزیابی را در حوزه صنعت ارائه کرده بودند، اما بهترین ارزیابی از وضعیت شاخص امنیت سرمایهگذاری به حوزه ارتباطات و توزیع (اعم از حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی) اختصاص داشته که در پایش فصل پاییز جای خود را به حوزههای هتل، رستوران و... داده است. همچنین مقایسه یافتههای این پژوهش براساس نماگرهای 7گانه امنیت سرمایهگذاری شامل «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «شفافیت و سلامت اداری»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت»، «ثبات و پیشبینی پذیری مقررات و رویههای اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» نشان میدهد همچنان در فصل پاییز 97نامناسبترین نماگر در موضوع امنیت اقتصادی، عملکرد دولت و مناسبترین نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است؛ اما نماگر تضمین حقوق مالکیت که در تابستان 1397در رتبه پنجم نامناسبترین نماگرها بود در پایش به رتبه سوم نامناسبترین نماگرها رسیده و وضعیت آن بدتر شده است. بر این اساس، باید برای افزایش امنیت اقتصادی، تمهیداتی برای بهبود رعایت حقوق مالکیت در اقتصاد کشور اندیشیده شود. از دیگر سو در پاییز 97، اختلال در کسبوکار بر اثر تحریمهای جدید خارجی نسبت به دو پایش قبلی است که وضعیت بسیار بدتری را به خود اختصاص داده و از منظر فعالان نمره بالاتری را دریافت کرده است که نشان از اثرگذاری بیشتر آن دارد و به بدتر ارزیابی شدن عملکرد دولت در این پایش کمک شده است.
تهران؛ ناامنترین استان برای سرمایهگذاری
براساس یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این سنجش از استانهای ایلام، خوزستان و البرز نامناسبترین ارزیابی را از شاخص امنیت سرمایهگذاری داشتهاند و در مقابل فعالان اقتصادی در استانهای مرکزی، سمنان و یزد، مناسبترین ارزیابی را از وضعیت این شاخص در استانهایشان ارائه کردهاند. پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی از فعالان اقتصادی در این پژوهش، استانهای تهران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نامناسبترین و استانهای خراسان جنوبی، سمنان و قم مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در پاییز 1397کسب کردهاند.