ضرورت ابهام‌زدایی به موقع رسانه‌ها در انتخابات

بهناز رحیمیان | خراسان رضوی ـ خبرنگار:


به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان، رئیس فعلی و سابق دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه شرکت کردند. به گفته رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان رضوی، در همه کشورهای پیشرفته برای حفظ نظام یک دستگاه نظارتی با عنوان‌های مختلف وجود دارد. در قانون مترقی جمهوری اسلامی ایران وظیفه خطیر اجرای دقیق قانون برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است تا قوانین با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد و از این 2 مسیر خارج نشود. «محمدکمال سروی‌ها» گفت: نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است و در این زمینه پرونده داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از سوی دفتر نظارت و بازرسی استان‌ها طبق روال قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت دارا بودن ویژگی‌های لازم احراز صلاحیت می‌شود و برای طی مراحل رأی‌گیری به مردم معرفی خواهد شد. 

به گفته وی، 18 هزار و 289 نفر در شبکه نظارتی شورای نگهبان خراسان رضوی فعالیت دارند. از این تعداد 25 درصد خانم و بقیه آقا هستند و بالغ بر 14 هزار نفر تحصیلات دانشگاهی و 900 نفر تحصیلات حوزوی دارند. رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان رضوی معتقد است که رسانه‌ها باید در خصوص مسائل و ابهاماتی که در انتخابات به وجود می‌آید به موقع ورود و ابهام‌زدایی کنند، زیرا اگر موضوعی به موقع مطرح نشود فضای ابهام در جامعه ایجاد می‌شود. سروی‌ها در خصوص تغییرات قوانین انتخابات اظهار کرد: در سال‌های اخیر مباحثی در خصوص اصلاح قانون انتخابات از سوی پژوهشکده شورای نگهبان و کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی مطرح شد که هیچ‌کدام از تلاش‌ها به ثمر نرسید و فعلا از دستور کار مجلس خارج شده است. بنابراین قوانین انتخابات پیش رو تفاوت چندانی با گذشته ندارد. 

وی با بیان این‌که یکی از ایرادات به قانون انتخابات نبود زمان کافی برای بررسی پرونده داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس است، توضیح داد: این زمان 5 روز است که با توجه به کثرت داوطلبان کافی نیست مثلا در دوره انتخابات قبل 854 نفر ثبت‌نام کردند بنابراین اگر در قانون برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی ویژگی‌ها و صلاحیت‌های خاصی تعریف شود، از ازدحام ثبت‌نام کاسته می‌شود و زمان بررسی کافی خواهد بود. رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان رضوی معتقد است یکی از اشکالات در قانون انتخابات، بازدارنده نبودن میزان مجازات برای جلوگیری از تخریب نامزدهای انتخاباتی است که حداکثر صد هزار تومان تعیین شده است در حالی که در این موارد حیثیت افراد زیر سوال می‌رود. 

سروی‌ها با اشاره به این‌که شورای نگهبان از الکترونیکی کردن انتخابات با هدف بهره‌گیری از علم روز استقبال می‌کند، افزود: به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب تاکنون شرایط لازم برای اجرایی شدن الکترونیکی کردن انتخابات فراهم نشده است و هنوز در این زمینه ابهامات جدی وجود دارد که باید رفع شود، بنابراین موضوع الکترونیکی کردن این دوره از انتخابات منتفی است. به گفته وی، تایید صلاحیت افراد برای نامزدی در انتخابات از سوی هیات نظارت براساس قانون و بررسی مستندات است و ذائقه و سلیقه‌های سیاسی افراد اصلا در آن تاثیر ندارد. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ادعا نداریم که هیچ خطایی تاکنون در بررسی‌ها صورت نگرفته است. گاهی هیات بررسی در استان یکی از داوطلبان را رد صلاحیت می‌کند که فرد می‌تواند برای بررسی بیشتر مستندات خود را به هیات مرکزی تهران ارسال کند و تایید شود اما این موارد شاید کمتر از یک درصد باشد. 


انتخابات96، ضعیف‌ترین دوره انتخابات

حجت‌الاسلام «محمدحسین محرابی» که پیش از سروی‌ها 12 سال مسئولیت دفتر نظارت و بررسی انتخابات استان را برعهده داشته و در 7 دوره از انتخابات حضور داشته است، اعتقاد دارد انتخابات 96 به لحاظ به‌هم‌ریختگی و نبود ساماندهی ضعیف‌ترین دوره انتخابات در این سال‌ها بوده است. به گفته وی، در آن دوره فرماندار وقت مشهد به تازگی عهده‌دار این مسئولیت شده بود و هیچ اشرافی به مسائل نداشت و مشکلات فراوانی به وجود آمد. مهم‌ترین مشکل ارسال نکردن به موقع صندوق‌های شعب اخذ رأی به برخی از روستاها و نیز ناهماهنگی برای توزیع تعرفه‌ها در شعب اخذ رأی بود. مسئول سابق دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان رضوی گفت: البته این مشکلات به حدی نرسید که سلامت انتخابات را به لحاظ قانونی مخدوش کند و چون معدل انتخابات قابل قبول بود ما از انتخابات دفاع کردیم و پای آن ایستادیم.