تازهترین اطلاعات مالی نشان میدهد جمع زیان انباشته تلفیقی 2شرکت ایرانخودرو و سایپا به 36هزار میلیارد تومان معادل 3میلیارددلار رسیده است، به این ترتیب این دو شرکت عملا مشمول ماده141 قانون تجارت شدهاند. این ماده از قانون تجارت درباره ورشکستگی شرکتها بحث میکند.
بهگزارش همشهری، با وجود کمکهای مالی دولت زیان خودروسازان بهطور مداوم رو به افزایش است و این زیان همزمان برسر قطعهسازان آوار میشود. دولت چندی پیش 4هزار میلیارد تومان به شرکتهای خودروساز تخصیص داد تا این شرکتها بخشی از بدهیهایشان را به شرکتهای قطعهساز پرداخت کنند اما آمارها نشان میدهد این ارقام نمیتواند دردی از شرکتهای خودروساز دوا کند زیرا سرعت تولید زیان در شرکتهای خودروساز به قدری افزایش یافته که جبران آن بهسادگی میسر نیست. بهگفته خودروسازان، بخش زیادی از این زیان ناشی از افزایش هزینههای تولید و صادر نشدن مجوز افزایش قیمت است اما برخی کارشناسان دلایل دیگری ازجمله مولفههای مدیریتی را در این حوزه مؤثر میدانند. در چنین شرایطی تازهترین خبرها حکایت از آن دارد که خودروسازان در تدارک انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی براساس قانون بودجه سال98 هستند تا از شمول ماده141 قانون تجارت خارج شوند و از ذیل ماده ورشکستی در قانون تجارت نجات یابند.
رکوردشکنی سایپا در تولید زیان
تازهترین اطلاعات مالی 2شرکت ایرانخودرو و سایپا که در آستانه برگزاری مجامع عمومی آنها بهصورت تلفیقی منتشر شده نشان میدهد جمع کل زیان انباشته این 2شرکت به 36هزار میلیارد تومان رسیده که ازاین مقدار 18هزارو400میلیارد تومان سهم سایپا و 17هزارو600 میلیارد تومان سهم ایرانخودرو است. این ارقام نشان میدهد شرکت سایپا در کسب زیان انباشته، از ایرانخودرو سبقت گرفته است. اما نکته حائز اهمیت افزایش شدید زیان این 2شرکت در سال1397 است. مطابق گزارش عملکرد تلفیقی شرکت سایپا مقدار زیان انباشته این شرکت در طول چند سال گذشته و تا قبل از سال1397 معادل 9100میلیارد تومان بوده اما زیان این شرکت در سال قبل یکباره 9200میلیارد تومان دیگر یعنی رقمی برابر با زیان انباشته چند سال اخیر افزایش یافته است. همین رویه در مورد شرکت ایرانخودرو هم اتفاق افتاده بهطوری که زیان انباشته این شرکت در سال1397 برابر 200درصد افزایش یافته و از 5862میلیارد تومان به 17هزار و634 میلیارد تومان رسیده است.
هزینههای مالی رو به رشد
نکته دیگر در مورد صورتهای مالی تلفیقی شرکتهای خودروساز مربوط به هزینههای مالی رو به رشد است. بهنظر میرسد این 2شرکت تحتتأثیر افزایش زیانهای ناشی از کاهش تولید و افزایش هزینه تولید، برای جبران کسری وجوه در گردش دست به استقراض بیشتری زدهاند و همین موضوع ریسک و خطرات مالی آنها را نسبت به قبل بیشتر هم کرده است. اطلاعات مالی شرکت ایرانخودرو نشان میدهد هزینههای مالی این شرکت که عمدتا شامل بازپرداخت وامهای دریافتی این شرکت از نظام بانکی است در سال97 نسبت به سال96 معادل 50درصد افزایش یافته و به 4750میلیارد تومان رسیده است. شرکت سایپا نیز با رشد 28درصدی هزینههای مالیاش رقمی معادل 4100میلیارد تومان برای این بخش از هزینهها پیشبینی کرده است.
برنامه ایرانخودرو برای رهایی از زیان
همزمان با انتشار این گزارشهای مالی در سامانه کدال بورس، عباس ملکیطهرانی، قائممقام ارشد گروه صنعتی ایرانخودرو برنامه خروج این شرکت از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی را اعلام کرد. به گفته ملکیطهرانی، شرکت ایرانخودرو با استفاده از قانون بودجه۱۳۹۸ در حمایت از تولید داخلی، برنامه تجدید ارزیابی داراییها را در دستور کار قرار داده است. ملکیطهرانی توضیح داده است: این اقدام پس از تأیید دستگاههای ذیربط و طی مراحل قانونی اجرا میشود و در جریان آن ارزش داراییهای ایرانخودرو بهروز خواهد شد. او افزود: منابع جدید مالی حاصل از این تجدیدارزیابی پس از طی مراحل قانونی بهحساب افزایش سرمایه شرکت منظور خواهد شد. بهگفته ملکیطهرانی، استفاده از ابزار تجدیدارزیابی در شرکتهای تابعه گروه ایرانخودرو، به اصلاح ساختار مالی آن شرکتها نیز منجر خواهد شد. ملکیطهرانی گفت: اصلاح ساختار مالی گروه از طریق تسهیل در دسترسی به منابع مالی جدید، بخشی از مشکلات نقدینگی در تامین و تدارک مواداولیه و افزایش تولید را حل میکند که به نوبه خود به افزایش عرضه خودرو و کنترل قیمتهای بازار خواهد انجامید.
سه شنبه 25 تیر 1398
کد مطلب :
66355
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/wWZm
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved