برخورد قضایی با خودروسازان

  خبر: سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رعایت تعهدات در شرکت‌ها در قبال مشتریان و خودداری از نقض یکطرفه توافق با آنها، به برخی از شرکت‌ها، ازجمله شرکت‌های خودروسازی هشدار داد درصورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا در تعهدات، به‌دلیل نقض حقوق عامه مورد برخورد دستگاه قضا قرار خواهند گرفت.

نقد: هشدار قاضی‌القضات به‌خودروسازان پس از آن صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها وعده آرام‌سازی بازار خودرو و ایفای تعهدات خودروسازان در قبال مشتریان را داده‌اند و با وجود این، هنوز بسیاری از مشتریان چشم‌به راه دریافت خودروهای ثبت‌نامی‌ هستند. در این میان خودروسازان کم وعده نداده‌اند و حتی زمانی ادعا داشتند اگر قادر باشند محصولات را به قیمتی متناسب با حاشیه بازار بفروشند، مشکلات فعلی بازار برطرف خواهد شد؛ اما اتفاقات چند ماه اخیر ثابت کرد، صدور مجوز فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار هم نتوانسته قول خودروسازان را محقق سازد. گذشته از اینکه تا چه اندازه هشدار رئیس دستگاه قضا باعث تحرک مدیران شرکت‌های خودروساز برای ایفای تعهدات‌شان خواهد شد، پرسش اینجاست که در نبود یک استراتژی روشن صنعتی در صنعت بودجه‌خوار و کم‌بازده نظیر خودروسازی چه امیدی می‌توان به روشن شدن چراغ‌های تولید داشت. کافی است رئیس دستگاه قضا و سایر سازمان‌های نظارتی به جای هشدار دادن و دولتی‌ها به جای وعده‌دادن، تیمی از کارشناسان خبره را ماموریت دهند تا راز زیان انباشته سنگین خودروسازان را برملا سازند تا اینگونه نباشد که سیاست‌هایی بر این صنعت حاکم شود که زیان روی زیان بگذارد و مشتریان را تشنه نگه‌دارد و چند صباحی بعد بدون ارزیابی دقیق تغییر کند. صنعت خودرو که روزگاری سودای رقابت با خودروسازان اروپایی را در سر داشت. اکنون در  ساختار مالکیت، مدیریت، سهامداری، طرح و برنامه با مشکل روبه‌رو است و درمان آن به‌دست عاملان این بیماری رؤیایی است که به کابوس شبیه است.