بازداشت چندساعته یک نماینده مجلس

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا از فساد یک نماینده نوشت و از برخورد دوگانه دستگاه قضا با این متهم اقتصادی و فراهم آوردن شرایط آزادی او به قید التزام به حضور با قول شرف انتقاد کرد.

توکلی مدعی شده است که در روند بازپرسی برای نماینده ابهر قرار وثیقه 5میلیاردی صادر شده بود اما با ورود دادستان، وثیقه تعیین شده به التزام به حضور با قول شرف تقلیل و تخفیف می‌یابد.

این نماینده ادوار مجلس در نامه سرگشاده‌اش خطاب به رئیسی آورده است: طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیأت‌رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین شد اما دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند و بازپرس نیز می‌پذیرد. وی می‌افزاید: وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت.

قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه، دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!

توکلی که نامه‌اش خطاب به رئیس قوه قضاییه را با عنوان خیرخواه ملت و حکومت نوشته است، این ماجرا را  از 4بعد قابل سؤال‌برانگیز و شایسته تخطئه می‌داند. او با اشاره به اینکه اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به‌طور یکسان در پناه قانون می‌شمارد، تأکید کرده است: اقدامی که برای این نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟ قضات محترم دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیرآن نخوانده‌اند که پیامبر فرمود: برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شده‌اند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق می‌گذاشتند؟

وی با تأکید بر اینکه چون بحث سوءاستفاده مالی مطرح بود، علی‌القاعده بازپرس به روال معقول و متداول باید قرار وثیقه متناسب صادر می‌کرد، می‌افزاید: چگونه است که دادستان تبدیل آن را به نخستین و سهل‌گیرانه‌ترین نوع قرار که «التزام به حضور با قول شرف» است درخواست می‌کند؟ یعنی بین 2 قاضی این حد از اختلاف طبیعی است؟

این نماینده ادوار مجلس در ادامه آورده است که ممکن است گفته شود متهم نماینده مجلس است و به قولش وفا می‌کند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کرده‌اید فرار خاوری به کانادا چه آسیبی به آبروی نظام زد؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذیربط وقت، متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او سرزده است؟ بازپرس محترم چرا پذیرفت؟

 مجلس دهم، مجلس پرحاشیه‌ها
شاید به‌دلیل شفافیت حاصل از شبکه ارتباط جمعی باشد و شاید به‌دلیل دوچندان شدن سرعت پخش و انتقال اخبار، دلیل هر چه هست ذره‌بین نظارت افکار عمومی بر عملکرد مسئولان را تقویت کرده است و همین امر سبب شده امکان اختفای اخبار، سخت‌تر از گذشته شود و ناگفته‌ها و مگوها در کمترین زمان ممکن فاش شوند. افشاگری‌هایی که در ماه‌های اخیر بیشتر از هر ارگان و سازمانی دامن مجلس شورای اسلامی را گرفته و در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و حتی قضایی برای نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دردسرساز شده است. برجسته شدن ماجرای قضایی سلمان خدادادی، نماینده ملکان در پی خودکشی زهرا نوید‌زاده، ماجرای درگیری حمدالله کریمی نماینده بیجار در فرودگاه، سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی محمدباسط دورازهی، نماینده سراوان در برخورد با مأمور گمرک یا پرخاشگری هدایت‌الله خادمی، نماینده ایذه در برخورد با عامه مردم و...حالا هم ماجرای پرونده اتهام تخلف میلیاردی نماینده ابهر و ا‌دعای عدم برخورد متناسب با جرم دستگاه قضا با او، هم توجه اذهان عمومی را به رویه عملکردی نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نشانه گرفته و هم اعتماد عمومی به مسئولان را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار داده است.