یادداشت
نقش قانون و قانونگذاران در کاهش کودک‌آزاری
سیدحمیده زرآبادی | نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی:
دیروز کودک‌آزاری در بوشهر، اردبیل، سیستان و... امروز در قزوین و فردا آینده‌ای که این کودکان آسیب‌دیده باید بسازند. بی‌شک یکی از آسیب‌های اجتماعی مطرح‌شده در 2 دهه اخیر در کشور ما مساله کودک‌آزاری است. موضوعی که از خفیف‌ترین شکل آن که نگاه و کلامی تلخ باشد تا شدیدترین آن که تنبیه بدنی و تجاوز جنسی است، ابعاد تاثیرگذاری از خود در زندگی فرد بر جای خواهد گذاشت که گاه تا پایان عمر با او خواهد بود.
هرچند حذف آسیب‌های اجتماعی در زمان کوتاه میسر نیست، ولی می‌توان با شناسایی، مداخله و ارائه خدمات مددکاری و مشاوره توسط متخصصان حوزه‌های اجتماعی، روان‌شناسی و مددکاری این آسیب‌ها را کنترل و مدیریت کرد. در این میان باید به این نکته توجه کرد که جنس پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید از جنس قانون باشد و غیر از آن مددکارها و سازمان‌های مردم‌نهاد هر کار کنند نمی‌توانند در برابر آسیب ریشه‌دار کودک‌آزاری مقابله کنند.
قطعا اگر سیاستگذاری را با کمک شرکای اجتماعی همچون سازمان‌های مردم‌نهاد انجام دهیم، می‌توانیم موفق باشیم، ولی آنجا که قرار است با سیاست مسائل اجتماعی را تصویب کنیم در نهایت سیاست برنده می‌شود و مشکلات اجتماعی باقی می‌ماند. متأسفانه هستند افرادی که مقابله فرهنگی و قانونی با کودک‌آزاری را اقدام مشکوک و مغایر با امنیت ملی می‌دانند و کودکان را قربانی خط و نشان‌های سیاسی خود می‌کنند.
واقعیت تلخ پس از این حوادث موید این معناست که ما برای برخورد با کودک‌آزاری هم در تصویب قوانین و هم در اجرای آن مشکل داریم به طوری که تا سال 82 برای برخورد با کودک‌آزاری به جز در موارد معدودی مانند قتل، دزدیدن، رها کردن و استفاده از کودکان برای تکدیگری قانونی نداشتیم. بعد از سال 82 هم که در مجلس ششم 8 ماده در حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید، باز هم خانواده به‌عنوان کانون اصلی کودک‌آزاری از این قاعده مستثنی شد.
آنچه مسلم است این‌که در جامعه ما حس مالکیت شدید به‌خصوص نسبت به زن و فرزند وجود دارد. در موضوع خشونت علیه زنان نیز مسأله قدرت مالکیت به شدت دیده می‌شود. در واقع همین دیدگاه تثبیت‌شده باعث می‌شود قدرت والدین که می‌تواند سالم و جهت‌دهنده باشد به عاملی برای کودک‌آزاری تبدیل شود.
قانون حمایت از کودکان و موادی از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی گرچه تا حدودی خلأ قانونی را پر کرده است، اما مبتلا به ابهامات و نواقصی است که دست دستگاه قضایی و مراکز مددکاری را بسته است. 2 موضوع برجسته در این زمینه، عدم شفاف‌سازی کودک‌آزاری جسمی و روحی و ارتباط آن با تنبیه بدنی است، چراکه قوانین حد متعارف تنبیه بدنی را تعریف نکرده است ضمن این‌که قانون می‌توانست به اولویت‌بندی راهکارهای مناسب تربیتی نیز بپردازد.
از سوی دیگر، ضعف سیستم گزارش‌دهی و کشف جرم در حوزه کودک‌آزاری ضرورت اهتمام بیشتر قانونگذاران را به منظور ارائه راهکارهای قانونی بیش از پیش می‌طلبد. متاسفانه آمار کودک‌آزاری روز به روز بیشتر می‌شود و بیش از 10 سال است که بررسی و تصویب قانون حمایت از کودکان پشت در مجلس باقی مانده و هنوز به صحن علنی راه پیدا نکرده است.
سوال اینجاست که چه قانونی مهم‌تر از حمایت کودکان و خانواده وجود دارد؟به هر حال روند رو به افزایش آسیب‌های اجتماعی همچون فقر اقتصادی، مشکلات فرهنگی، نواقص و ابهامات قانونی، مشکلات محیط‌های آموزشی، نبود نظارت کارشناسانه بر مراکز نگهداری کودکان و حمایت از آنها، ضعف باورهای دینی، نبود مهارت‌های تربیتی والدین، فشارهای اقتصادی و مالی، اعتیاد، طلاق و... همه از دلایل روند رو به رشد بحران کودک‌آزاری در کشور است. در حقیقت بسیاری از عوامل در نتیجه کمبودهای فرهنگی و ضعف‌های اخلاقی است که به برنامه‌ریزی‌های بیشتر فرهنگی و ترویج باورها و رفتارهای درست اخلاقی نیاز دارد. بخش دیگری از عوامل در نتیجه فقر و مشکلات اقتصادی است که باید با توجه به همه‌گیر شدن آن در بخش زیادی از قشر متوسط به پایین جامعه به سرعت برای آن چاره‌اندیشی کرد.
در همینه زمینه :
