• جمعه 14 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 24 شوال 1445
  • 2024 May 03
دو شنبه 17 تیر 1398
کد مطلب : 64514
+
-

بررسی پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی؛ هفته آینده در مجلس

دولت
بررسی پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی؛ هفته آینده در مجلس


با موافقت کمیسیون‌های اقتصادی و صنعت و معدن، تفکیک بازرگانی و صنعت بعد از تعطیلات مجلس آغاز می‌شود.

نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در شورای رقابت با تأکید بر ضرورت‌های تفکیک بخش بازرگانی و صنعت و معدن در شرایط کنونی اقتصادی کشور، گفت: مقرر بود تا این موضوع که اکنون در نوبت رسیدگی مجلس قرار دارد قبل از‌ماه مبارک رمضان بررسی شود و در ادامه نیز مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت که به‌دلیل همزمانی با انتخابات دوره چهارم مجلس نوبت رسیدگی به آن نرسید. محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌وگو با همشهری از بررسی این طرح بعد از تعطیلات و تا هفته آینده در صحن علنی مجلس خبر داد و افزود: با توجه به آنکه مقام معظم رهبری چندی پیش از ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و بازرگانی و سنگینی بار اداره این وزارتخانه توسط یک وزیر ابراز تعجب فرموده بودند، به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس تفکیک این 2وزارتخانه را تصویب کنند تا امور بازرگانی و تجارت تسهیل شود.

احتمال تشکیل وزارت بازرگانی سایه
نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در شورای رقابت، افزود: درصورت تصویب نشدن این موضوع در مجلس، رئیس‌جمهور باید سریع‌تر بین تشکیل وزارت بازرگانی سایه یا ایجاد معاونت بازرگانی و صادرات در حوزه ریاست‌جمهوری تصمیم بگیرد که انجام این کار از جهاتی سهل‌الوصول‌تر بوده و فرد انتخابی برای این معاونت نیز نیازی به رأی مجلس ندارد. بهرامی ارض اقدس گفت: رئیس‌جمهور با تجربه 6سال اداره دولت، اکنون به این نتیجه رسیده که ساختار فعلی در دوره جدید تحریم‌ها، جوابگوی نیازهای اداره کشور نیست. درنتیجه دولت برای تنظیم بازار، کنترل نرخ اقلام معیشتی مردم، حمایت هدفمند از اقشار ضعیف و کم‌درآمد، پیشنهاد تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارائه داده است. او افزود: خلأهایی در بخش بازرگانی وجود دارد که نیازمند دستگاهی فرابخشی است که علاوه بر حمایت از تولید دغدغه حمایت از مصرف‌کننده را نیز داشته باشد، متأسفانه نرخ اقلام معیشتی مردم مانند گوشت، مرغ، سبزی و صیفی و... در سال‌جاری نسبت به سال گذشته چندین برابر افزایش قیمت داشته که علت آن غیبت تنظیم‌کننده تراز تجاری کشور است.

   اتهام  واردات‌چی
نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در شورای رقابت گفت: پارسال 14میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و تأمین نیازهای مردم تخصیص یافت اما مشخص نیست که این کالاها چگونه و با چه قیمتی در بازار توزیع شده است. او افزود: برخی اتهام می‌زنند که واردات‌چی‌ها به‌دنبال تشکیل وزارت بازرگانی هستند اما آمارها نشان می‌دهد در 10سال قبل از ادغام یعنی از سال 80تا 90باوجود رشد 5.2برابری ارز، نرخ واردات نیز در حالی 20درصد افزایش داشته که باید شاهد کاهش واردات بودیم. این امر بیانگر آن است که ادغام در مدیریت واردات مؤثر نبوده است. در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی اگرچه نرخ ارز در سال‌های 90تا 98 دو‌برابر شده، اما صادرات غیرنفتی، رشد مشهودی نداشته است.

این خبر را به اشتراک بگذارید