نقد خبر
سبقت چینی‌فروشان از قیمت‌های حاشیه بازار خودرو
خبر: یکی از شرکت‌های مونتاژکننده خودروهای چینی در کشور، به تازگی با افزایش چند باره قیمت فروش محصولات خود، حتی از قیمت‌گذاری حاشیه بازار نیز سبقت گرفته است. افزایش قیمت اعمال شده از سوی این خودروساز در بازه 23 تا 34 میلیون تومان در محصولات مختلف متغیر بوده است.
نقد: افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار خودرو به اولین روزهایی که قیمت ارز وارد روند صعودی پرقدرت شد برمی‌گردد و در این وضعیت بزرگ‌ترین خواسته فروشندگان و مونتاژکاران خودرو، رساندن قیمت فروش محصولات به نزدیکی قیمت حاشیه بازار بوده است؛ حالا اما برخی از آنها از خواسته قدیمی خود نیز پا را فراتر گذاشته و قیمت‌هایی بالاتر از نرخ بازاربرای محصولات خود تعیین کرده اند. آشفته بازار قیمت‌گذاری خودرو در شرایطی زمینه تشدید رکود بازار و زمینگیر‌شدن صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی داخلی را فراهم کرده است که شرکت‌های خودروسازی چینی فارغ از هر گونه نظارت گوی سبقت در مسابقه نرخ‌های نجومی محصولات خود را حتی از رقبای ایرانی ربوده‌اند. پس از افزایش چندباره قیمت انواع محصولات چینی شرکت کرمان موتور ، شرکت مدیران خودرو نیز که به دلیل مالک چینی دارای بیش از 50 درصد سهام خود، مشکلات کمتری برای تامین قطعات و تداوم مونتاژ و عرضه محصولاتش در بازار ایران دارد، رویکرد کسب سود بیشتر در فضای کمبود تولید و عرضه خودرو به بازار را در دستور کار قرار داده است. این شرکت چند هفته یک‌بار برای فروش محصولات خود از قیمت‌های جدیدی برای مشتریان ایرانی رونمایی می کند که حتی از قیمت‌های حاشیه بازار نیز پیشی گرفته است. از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی ( سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی) بارها از تشکیل پرونده تخلف و برخورد با گرانفروشی مونتاژکاران چینی در ایران خبر داده‌اند. با این شرایط مشخص نیست که سرانجام این پرونده‌ها و برخورد با گرانفروشی چینی فروشان چه نفعی را برای مشتریان بی پناه در بازار کنونی خودرو داشته و اقدامات احتمالی تا چه حد منجر به بازدارندگی لازم برای مقابله با گرانفروشی این خودروسازان شده است ؟ واقعیت آن است که یا این اقدامات در حد وعده و وعید دستگاه‌های نظارتی باقی‌مانده و یا اینکه خودروسازان چینی بی توجه به عتاب و خطاب‌های سازمان حمایت، تامین هزینه جرایم موعود از محل گرانفروشی بیشتر محصولاتشان در بازاررا دنبال می کنند. با این روند بهتر نیست که بساط اینگونه نظارت دستگاه‌ها بر بازار خودرو برچیده شود تا حداقل هزینه‌های پرسنلی ناشی از بررسی و صدور جرایم گرانفروشی برای اینگونه شرکت‌های خودروسازی به دولت تحمیل نشود؟
در همینه زمینه :
