جریمه ٣٣ میلیارد ریالی برای احتکار

 مرجان فرهمند | خراسان رضوی- خبرنگار:


برای همه ما پیش آمده است که وقتی برای خرید به مغازه‌ای مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم قیمت‌ برخی کالاها آشکارا گران‌تر از سایر مغازه‌هاست. گاهی نیز پیش می‌آید که به دلیل عادت به خرید از یک مغازه گمان می‌‌کنیم ارقام کالاهای عرضه شده واقعی است تا این‌که به صورت اتفاقی همان کالا را از جای دیگر تهیه می‌کنیم و متوجه می‌شویم ای دل غافل، تا امروز گران می‌خریدیم. برخورد قانونی با این پدیده راهکار ساده‌ای دارد، زیرا بر اساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، سازمان تعزیرات حکومتی به وجود آمده است. تخلفات گران‌فروشی در این سازمان ابتدا در هیات‌های بدوی مطرح می‌شود. 

در صورتی که تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای، مقررات قانونی را زیر پا بگذارد، با او برخورد خواهد شد. سازمان تعزیرات حکومتی مامور رسیدگی به این تخلفات است. سازمان تعزیرات حکومتی به ‌عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ تازه‌ای نیست و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته‌شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی، جایگاه خاصی دارد. همچنین 2 هیات بدوی و تجدید نظر در این سازمان وجود دارند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند. همشهری به‌ مناسبت هفته قوه قضائیه گفت‌وگویی با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی انجام داده است. 


صدور حکم و اجرای آن

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان می‌کند: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع اختصاصی در 3 حوزه صلاحیتی قاچاق کالا و ارز، بهداشت دارو و درمان و تخلفات اقتصادی و صنفی ایفای نقش می‌کند. در واقع می‌توان گفت سازمان تعزیرات حکومتی آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با تخلفات اقتصادی است. بر همین اساس نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرایم مربوط را در سرلوحه کار قرار داده است. ورود به عرصه بازار وظیفه سازمانی اداره کل تعزیرات نیست بلکه وظیفه آن صدور حکم و اجرای مجازات است. «حمیدرضا کریم» اظهار می‌کند: در حمایت از دستگاه‌های نظارتی و دفاع از حقوق شهروندان در سال گذشته 4 هزار و 371 مورد بازرسی از اصناف مختلف با حضور قاضی شعبه سیار این اداره کل در سطح خراسان رضوی صورت گرفت. 


برخورد قاطع با دلالان ارزی 

مهم‌ترین پرونده‌های بررسی شده در سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی شامل تلفن همراه، هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، آژانس‌ها و ارزی است. پرونده‌های ارزی مهم‌ترین و کلان‌ترین پرونده‌های کشوری را به خود اختصاص داده است. کریم درباره پرونده‌های ارزی می‌گوید: در سال گذشته فقط یک مورد از پرونده‌های ما در بخش ارزی حدود 471 میلیارد تومان بوده که این پرونده یکی از موارد مهم کشوری است که به آن به نحو احسن رسیدگی شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به دلالان ارز بیان می‌کند: از ابتدای سال تا کنون ۷۸ میلیون و 355 هزار نوع ارز خارجی از دلالان حاشیه خیابان‌های مشهد کشف و به نفع دولت ضبط شد. فعالیت دلالان ارز در مقابل بانک ملی مرکزی جرم محسوب می‌شود و در این خصوص ورود پیدا کرده‌ایم. 

وی می‌افزاید: با حمایت دادستان مشهد و نصب دوربین در پیاده‌روهای مقابل بانک ملی، برخورد با دلالان جدی‌تر شده است و با ثبت تصویر افراد، دلالان شناسایی می‌شوند.  کریم اضافه می‌کند: از ابتدای سال 98 تاکنون پرونده‌های ارزی به ارزش 78 میلیون و 355 هزار نوع ارز خارجی به اداره کل رسیده است. تمامی این ارزها به بانک ملی تحویل و سپس به بانک مرکزی منتقل و به نفع دولت ضبط می‌شود. خرید و فروش ارز به ‌صورت غیرقانونی جرم به‌ حساب می‌آید و متاسفانه خیلی از کسبه و صنوف اطراف حرم مطهر از این موضوع آگاهی ندارند و به داد و ستد و خرید و فروش اجناس در مقابل ارز دریافتی از زوار می‌کنند. در این‌ خصوص مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی می‌گوید: از پرونده‌های ارزی در سال 97 مربوط به خرید و فروش کسبه با زوار غیرایرانی بود که در نهایت با ماموران بازرسی روبه‌رو می‌شدند. بزرگ‌ترین پرونده‌ای که از این صنوف منجر به رای شد، 9 میلیارد ریال بود. 


نبود همکاری 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان می‌کند: در اطراف حرم مطهر و میدان بیت‌المقدس برای جلوگیری از تخلفات در صنوف و پیشگیری از تقلب در فصل تابستان کانکسی با نشان تعزیرات حکومتی پیش‌بینی شده است که متاسفانه شهرداری مشهد اجازه استقرار این کانکس را به ‌دلیل ازدحام جمعیت در آن محدوده نمی‌دهد. استقرار این کانکس می‌تواند حجم زیادی از تخلفات را کاهش دهد. کریم با اشاره به این‌که ارزان‌فروشی جرم نیست و قانون آن را با عنوان حراجی می‌شناسد، اظهار می‌کند: کسبه و متصدیان برای تخفیف باید مجوز بگیرند. بیشتر پرونده‌های ورودی در حوزه گران‌فروشی و کم‌فروشی مربوط به اصناف محدوده حرم مطهر رضوی است. 


نظارت دقیق 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان این‌که مشکل خاصی در تخلفات آرایشگاه‌های زنانه وجود ندارد، می‌گوید: عمده تخلفات موجود در آرایشگاه‌های زنانه در سال ۹۷ گران‌فروشی بود که ۳۰۴ پرونده تشکیل و ۳۰۵ فقره مختومه شد. مبلغ جریمه بیش از ۴۵۵ میلیون ریال بوده است. مدتی است که در اخبار و گوشه و کنار اشاراتی به گرانی اجناس و اقلام مصرفی در سالن‌های ورودی فرودگاه‌ها، راه‌آهن و ترمینال می‌شود. این امر موجب ناراحتی و گاه شکایات مردم و زائران شده است. کریم با اشاره بر نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در ورودی‌های مشهد مانند راه‌آهن، فرودگاه و ترمینال اظهار می‌کند: بازرسی‌های مداوم از غرفه‌های سالن‌های فرودگاه مشهد انجام می‌شود. از طرفی عقد قرارداد برای اجاره بهای غرفه در فرودگاه گران است که گاهی باعث درج قیمت بالا می‌شود. با این حال تعزیرات در بخش نظارت ورود جدی پیدا کرده است. از ابتدای امسال تاکنون 50 فقره پرونده تخلف در این خصوص تشکیل شده است. در پایانه مسافربری مشهد در سال گذشته 10 بنر تخلف گران‌فروشی در غرفه‌های متخلف در دید عموم نصب شد. 


تخلفات سینا بهداشت

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به تخلفات شرکت «سینا بهداشت» بیان می‌کند: تاکنون این شرکت تخلفات متعددی نظیر قاچاق، گران‌فروشی و... مرتکب شده و تا الان حدود ۳۲ فقره پرونده برای این شرکت در اداره کل تعزیرات تشکیل شده است. در سال ۹۷ از میزان ۱۲۴پرونده متشکله در حوزه احتکار برای ۱۰۹پرونده رای با ۳۳ میلیارد ریال جریمه صادر شد. ۱۶ پرونده نیز در حال رسیدگی است. پرونده احتکار ۹ هزار دستگاه یخچال در مشهد در شعبه ۱۲ تعزیرات حکومتی استان باز و در مرحله تحقیق و تعقیب است و تا پایان تحقیقات نمی‌توان اظهارنظر کرد. اینها بخشی از صحبت‌های کریم در خصوص رسیدگی به پرونده احتکار یخچال و فریزر در مشهد است که تاکید می‌‌کند به این پرونده باید در فرایند دادرسی رسیدگی شود.