ناآگاهی‌های قضایی دلیل افزایش پرونده‌های حقوقی است

  دادستان عمومی و مرکز انقلاب استان سمنان با اشاره به حجم زیاد پرونده‌های قضایی به دادسراهای این استان گفت: ناآگاهی و اطلاع‌رسانی نامناسب در افزایش میزان پرونده‌ها تأثیرگذار است.به گزارش تسنیم، «محمد شریفی ابراهیمی» افزود: اگر مردم در فعالیت‌های روزمره خود با آگاهی وارد شوند قطعاً دچار مشکل نخواهند شد. به‌ عنوان‌ مثال در حوزه خرید املاک اگر معاملات ثبت شود خیلی از دعاوی قضایی حذف خواهد شد.وی با بیان این‌که باید مردم ضرورت ثبت معاملات خود را بدانند اضافه کرد: با اجرای این موضوع جلوی انتقال مال غیر گرفته خواهد شد.دادستان عمومی و مرکز انقلاب استان سمنان موضوعات خانوادگی را یکی از مباحث مطرح‌ شده در دادسراها عنوان کرد.ابراهیمی با اشاره به وجود پرونده‌های کلاهبرداری متعدد در دادسرا گفت: علاوه بر کلاهبرداری در فضای واقعی کلاهبرداری در فضای مجازی نیز دارای پرونده‌های زیادی است که این موضوع نیازمند اطلاع‌رسانی است و باید مردم به فضای مجازی اعتماد نکنند.

وی با اشاره به میزان پرونده‌های قضایی در دادسرای سمنان در سال گذشته گفت: 29 هزار و 302 پرونده در سال گذشته در دادسراهای استان سمنان تشکیل شد.
دادستان سمنان بیان کرد: توهین، افترا، سرقت و مواد مخدر جرم‌هایی است که بیشترین تعداد پرونده را در دادسراهای استان سمنان به خود اختصاص داده است.


برخورد قانونی دستگاه قضایی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با بیان این‌که دستگاه قضایی استان سمنان با فساد در فضای اداری به‌شدت برخورد می‌کند اضافه کرد: دستگاه قضایی در مبارزه و مقابله با فساد اداری با هیچ‌کس تعارف ندارد و با مدیران فاسد برخورد می‌کند.

ابراهیمی با بیان این‌که پیشگیری از فساد در دستور کار قرار دارد بیان کرد: اما اگر در دستگاه‌های اداری استان سمنان فساد هم مشاهده شود به‌شدت برخورد می‌شود.


۹۴ درصد ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی است

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: ۹۴ درصد ابلاغ اوراق قضایی، رسیدگی و ارائه احکام از سوی دادگستری استان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.«سید محسن مظهری» افزود: در سال ۹۷ حدود ۱۷۰ هزار پرونده در دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه استان سمنان وارد شد.وی بیان کرد: یکی از چالش‌های اساسی در دادگستری سمنان میزان ورودی پرونده‌هاست که باید برای کاهش این چالش در استان اقدام شود.رئیس کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: اکنون رسیدگی و ارائه احکام قضایی در سمنان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و استان از این نظر در کشور پیشرو است.مظهری ادامه داد: استفاده از فناوری اطلاعات سلامت دستگاه‌های اجرایی را تضمین می‌کند و با این راهبرد می‌توان در نحوه رسیدگی به شکایات شفاف‌سازی کرد.

وی اضافه کرد: با ابلاغ‌های الکترونیکی می‌توان بر رفتار کارکنان دستگاه قضا نظارت داشت و هزینه‌های ملی در رسیدگی به جرایم کاهش چشمگیری می‌یابد.رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: در سال ۹۷ حدود ۵۲۰ هزار و ۲۱۸ مورد ابلاغ احکام در استان انجام شد که ۵۶۳ هزار مورد از این ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی انجام شد.