استاندار بوشهر با تاکید بر تحقق درآمدهای مصوب دولت در استان بوشهر گفت: روزنه‌های تخلف، به‌خصوص در حوزه فرار مالیاتی در واحدها و بخش‌های مختلف باید بسته شود.
به گزارش ایسنا، «عبدالکریم گراوند» در نشست ستاد درآمد استان بوشهر با گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهدای 7 تیر بیان کرد: دولت نگاه ویژه‌ای به درآمدهای غیرنفتی دارد و با توجه به وضعیت اقتصادی، تحقق درآمدهای غیرنفتی در اولویت برنامه‌های دولت است.
وی با بیان این‌که روزنه‌های تخلف باید بسته شود افزود: لازم است که اداره‌های اطلاعات و مالیاتی، گمرک و صمت در زمینه کارت‌های یک‌‌بارمصرف کاری انجام دهند، چون سوءاستفاده است که شخصی بدون پرداخت مالیات و با استفاده از کارت شخص دیگری فعالیت اقتصادی انجام دهد. گراوند تاکید کرد: تحقق درآمدهای دولتی در دستگاه‌های مختلف باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. همچنین مسئولیت‌پذیری در حوزه تحقق درآمدهای دولت باید بر اساس برنامه مصوب در دستگاه‌های اجرایی تقویت شود.وی با تاکید بر شناسایی ظرفیت‌های قانونی درآمدی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی برای تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب استان بوشهر و با تلاش، تدبیر و برنامه‌ریزی روزنه تخلف در فرار مالیاتی در واحدها و بخش‌های مختلف مسدود شود.
استاندار بوشهر تهاتر را یک ظرفیت برای پرداخت مطالبات و بدهی‌های پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: باید از این فرصت و ظرفیت در حوزه مالیاتی استفاده شود.
تهاتر بدهکاران مالیاتی می‌تواند یک نوع درآمد باشد که دولت آگاهانه این ظرفیت را برای تسویه حساب پیمانکاران فراهم کرده است. گراوند بیان کرد: در حوزه فرار مالیاتی بررسی‌های لازم انجام شود و در این عرصه از دستگاه‌های مختلف برای پرداخت دعوت به همکاری شود تا بدهی مالیاتی آنان تبدیل به بدهکاری سنگین‌تری نشود.
وی یادآور شد: همچنین متولیان در حوزه‌های فرار مالیاتی بررسی داشته باشند تا پیش از برخورد با صنوف مشکل‌دار زمینه تعامل و تهاترهای ممکن فراهم شود.
آزادسازی زمین‌های ملی از چنگال سودجویان
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: 1967هکتار از زمین‌های ملی این استان که سال گذشته به شکل‌های مختلف توسط سودجویان تصرف شده بود، از تملک آنان خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد. به گزارش ایرنا، «علی جمادی» افزود: همچنین در مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات ایجادشده در این زمین‌ها نیز ۷۴ مورد پرونده تشکیل شد که به اجرا درآمد و با رفع آثار تجاوز، تحویل دستگاه‌های مربوط از جمله منابع طبیعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی داده شده است.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط خاص استان بوشهر بر اساس تاکید رهبر معظم انقلاب در سال رونق تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی تشکیل و پرونده‌های مربوط به این بخش با رویکرد حل موضوع به صورت اساسی در کوتاه‌ترین زمان و بازگشت کارخانه‌های تولید به چرخه تولید اقدام شد. بر این اساس، شرکت‌هایی که درخواستی دارند در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح کنند تا بدون این‌که پرونده قضایی تشکیل شود مورد بررسی قرار گیرند. در این مورد، سال گذشته از بیکاری 1200 کارگر و تعطیلی واحدهای تولیدی پیشگیری شد. جمادی گفت: سال گذشته، کل پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و شوراهای حل اختلاف استان بوشهر ۲۵۷ هزار و ۴۲۲ مورد بود که از این شمار ۲۱۴ هزار و ۲۸۲ پرونده مربوط به دادگستری و ۴۳ هزار و ۱۴۰ مورد مربوط به ورودی شوراهای حل اختلاف است. وی یادآورشد: در این مدت، ۲۱۰ هزار و ۸۸ پرونده در دادگستری‌ها و ۴۳ هزارو ۸۰۱ پرونده در شوراهای حل اختلاف مختومه شده که ۶۶۱ فقره پرونده از موجودی سال‌های قبل است.
جمادی اظهار کرد: نمودار سازمانی مصوب دستگاه قضایی در استان بوشهر شامل ۲۹۴ نفر است که در زمان حاضر، تنها ۱۷۰ نفر معادل ۶۰ درصد و در بخش کارکنان اداری نیز 1490 پست سازمانی تعریف شده است که تنها ۶۴۳ نفر معادل ۴۰ درصد مشغول به کار هستند. وی کاهش اطاله دادرسی، ورودی پرونده‌ها، و صدور حکم‌های اثرگذار و باکیفیت را با فعالیت مدیریت پیشگیری و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف از جمله اقدامات دستگاه قضایی برای سال جاری عنوان کرد. این مقام مسئول اضافه کرد: سال گذشته ۱۰۰ درصد برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت در استان اجرا شد و امسال نیز این برنامه‌ها با جدیت دنبال می‌شوند. وی با اشاره به اهمیت موضوع صلح و سازش گفت: حل و فصل و صلح و سازش برخی از پرونده‌ها در شورای حل اختلاف مورد توجه قرار دارد، به نحوی که سال گذشته از کل پرونده‌های ورودی یک‌سوم آنها با صلح و سازش مختومه شد و استان بوشهر جزو استان‌های برتر در این بخش به شمار می‌رود. همچنین با تلاش‌های صورت‌گرفته و جلب رضایت اولیای دم از سال ۹۴ تا ۹۷، ۲۷ فقره پرونده منجر به قصاص منجر به سازش شد.
جمادی گفت: استان بوشهر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز جزو ۱۰ استان برتر کشور قرار دارد و در زمینه جلب حقوق شهروندی پیشرو است. وی درباره نبود کارت‌خوان در مطب پزشکان گفت: کارت‌خوان داشتن و یا نداشتن مربوط به مدعی‌العموم نیست. تاکید مدعی‌العموم بر این است که برای روان‌سازی امور، دستگاه کارت‌خوان در مطب‌ها باشد.
جمادی اضافه کرد: اگر در جایی نداشتن کارت‌خوان برای فرار مالیاتی باشد، باید دستگاه‌های مجری وارد عمل شوند و به دستگاه قضایی گزارش کنند. به صرف این‌که کارت‌خوان در مطبی نباشد نمی‌توان پرونده تشکیل داد. وی درباره کمیته ساماندهی زندانیان در دادگستری گفت: این کمیته سال گذشته ۲۶ مصوبه داشت و منجر به کاهش ۱۶ درصدی جمعیت زندانیان استان شد.
روزنه‌های فرار مالیاتی بوشهر بسته می‌شود
در همینه زمینه :
چهره روز
اینترنت
نکته روز
