![رکود تورمی، سرمایهگذاری را زمینگیر کرد](/img/newspaper_pages/1398/04%20TIR/03/rooye/E%20L%20S%20A/0407.jpg)
رکود تورمی، سرمایهگذاری را زمینگیر کرد
افت فروش در بخشهای نفت و گاز، صنعت و ساختمان اکنون بیشترین سهم را در ایجاد رکود اقتصادی دارد
![رکود تورمی، سرمایهگذاری را زمینگیر کرد](/img/newspaper_pages/1398/04%20TIR/03/rooye/E%20L%20S%20A/0407.jpg)
بهزاد رنجبر/ روزنامهنگار
اقتصاد ایران بار دیگر درگیر بیماری رکود تورمی شده است. با این تفاوت که این بار بهنظر نمیرسد این بیماری ناشی از بیماری هلندی باشد. مطابق آمارهای موجود، این رکود به کاهش شدید سرمایهگذاری زیرساختهای اقتصاد ایران منجر شده است.
بهگزارش همشهری، وقوع تورم 50درصدی در کنار افت 5درصدی تولید ناخالص داخلی بار دیگر اقتصاد ایران را وارد دوره رکود تورمی کرده است. از منظر اقتصادی رکود تورمی یکی از سختترین بیماریهای اقتصادی است که براساس آن رکود و تورم همزمان اتفاق میافتند. از ابتدای دهه 90تاکنون این دومین بار است که اقتصاد ایران دچار این بیماری کشنده میشود؛ با این تفاوت که این بار هیچ کارشناسی علت این مشکل را تاکنون بیماری هلندی ندانسته است.
در دور قبل که مصادف بود با پایان دوره نفت 100دلاری برخی اقتصاددانان استدلال میکردند اقتصاد ایران در ابتدای دهه 90تحتتأثیر درآمدهای عظیم نفتی از اواسط دهه 80تا اوایل دهه 90که 900میلیارد دلار برآورد میشد به نفرین منابع و بیماری هلندی دچار شد. بیماری هلندی به استفاده نادرست از منابع نفتی گفته میشود؛ یعنی اینکه دولتها منابع ارزی بهدست آمده را به جای اینکه صرف سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی و صنعت کنند این درآمدها را صرف هزینههای جاری ازجمله یارانه و حقوق و مزایای کارکنان دولت میکنند. در این حالت دلارهای نفتی به ریال تبدیل میشود و با افزایش نقدینگی تورم افزایش مییابد. با افزایش قیمت کالا و خدمات، دولت برای کنترل قیمتها دست به واردات میزند و این خود بر مشکلات قبلی اضافه میکند چرا که دولت برای اینکه بتواند واردات را با کمترین قیمت انجام بدهد نرخ ارز را ثابت و پایین نگه میدارد و حتی اقدام به واردات وسیع کالاهای موردنیاز با استفاده از ارز دولتی میکند. وقتی کالاهای مختلف با ارز دولتی و قیمت کم وارد میشوند در بازار نیز با قیمت کم به فروش خواهند رسید و تولیدکنندگان داخلی نمیتوانند با آن رقابت کنند؛ در نتیجه به تولید ضربه بزرگی وارد میشود و به رکود اقتصادی منجر میشود. در این وضعیت سرمایهگذار میل و رغبت خود را از دست میدهد، تولید کاهش پیدا میکند و نقدینگی برای دریافت سود بیشتر به سمت بازارهای غیرمولد خواهد رفت.
رکود تورمی دوباره
مطابق اطلاعات آماری موجود اقتصاد ایران برای دومین بار در دهه 90دچار رکود تورمی شده است و بار دیگر این مشکلات به سرمایهگذاری زیرساختهای اقتصاد ایران ضربه زده است. مطابق دادههای آماری موجود تورم سالانه در خردادماه به 37.6درصد و تورم نقطه به نقطه به 50.4درصد رسیده در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران رو به کاهش است. براساس آخرین دادههای مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی ایران در سال قبل معادل 2001هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی اینکه بعد از 4سال رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی ایران(GDP) درسال قبل به منفی 4.9درصد(به قیمت ثابت سال 1390)رسیده است؛ در حالی که مقدار افت اقتصادی ایران در پاییز سال قبل حتی به 11.4درصد هم رسیده بود؛ به زعم اغلب کارشناسان، مشکلات اقتصادی حال حاضر تداوم مشکلات قبلی در اقتصاد ایران است.
سرمایهگذاری
آمارها همچنین نشان میدهد این مشکلات بزرگ اقتصادی به کاهش سرمایهگذاری زیرساختهای اقتصاد ایران منجر شده و روند سرمایهگذاری بهویژه در ماشین آلات، وضعیت نگرانکنندهای پیدا کرده است. مطابق گزارشی که به تازگی اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است طی 24فصل، از سال 1392الی 1397رشد سرمایهگذاری(تشکیل سرمایه ثابت ناخالص)کشور در14فصل منفی بوده و میانگین رشد سالانه سرمایهگذاری در 6سال اخیر منتهی به 397، معادل منفی 3.8درصد برآورد شده است. در سال 1397نیز رشد سرمایهگذاری کشور منفی 5.6درصد بوده و طی 3 فصل پایانی سال قبل، رشد سرمایهگذاری در زمینه ماشینآلات در روندی کاهنده، به منفی 17.3درصد رسیده که حاکی از تشدید رکود در بخش سرمایهگذاری مولد در بخش تولید است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشینآلات در سال 1397با افت 6.9درصدی همراه بوده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان، افت 4.5درصدی را تجربه کرده است.
وزنههای مؤثر بر رکود
گزارش اتاق تهران نشان میدهد بخش عمده رکود اقتصاد که اکنون ایران دچارش شده ناشی از کاهش تولید یا فروش در بخش نفت، گاز، صنعت و مسکن بوده است. این اطلاعات نشان میدهد سال قبل بیشترین افت ارزش افزوده در میان همه صنایع مربوط به بخش استخراج نفت و گاز بوده که جمعا 14درصد کاهش یافته است. این بهمعنای آن است که تحریمها به کاهش تولید و فروش در این بخش منجر شده است. همچنین بعد از بخش نفت و گاز، بخش صنعت و مسکن بیشترین نقش را در افزایش رکود داشتهاند؛ بهطوری که ارزش افزوده این دو بخش بهترتیب 6.5 و 4.5درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان میدهد که فقط بخش نفت و گاز 3.1درصد اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران در سال قبل داشته است، حتی پاییز سال قبل افت ارزش افزوده بخش نفت و گاز به میزان قابل توجهی بالا بوده و به منفی 33.5درصد رسیده است. همچنین رکود بخش صنعت از فصل نخست سال قبل آغاز شده و در2فصل پایانی سال بهشدت تشدید شده؛ بهطوری که رشد ارزش افزوده صنعت در زمستان سال قبل نسبت به زمستان 1396به منفی 12.2درصد رسیده است. در عین حال از منظر هزینهها، عامل مسلط در کاهش رشد اقتصادی سال قبل، افت قابل ملاحظه ارزش صادرات کالاها و خدمات بوده که با افت 13.5درصدی مواجه شده و 4.1واحد درصد از رکود اقتصادی بهدلیل کاهش ارزش صادرات بوده که بخش عمده آن نفت و تحتتأثیر تحریمها بوده است.