لایحه تأمین امنیت زنان در اولویت قوه قضاییه

لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان علیه خشونت از نظر معاونت حقوقی، تمام و پیش‌نویس آن به ریاست قوه قضاییه ارائه شده است که حداکثر تا 2 هفته آینده به نتیجه خواهد رسید. معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفت: ساماندهی و کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی اولویت قوه قضاییه است. محمد مصدق، تصریح کرد: از اولویت‌های این معاونت، ساماندهی و کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی به دستگاه قضایی با واگذاری به نهادهای مرتبط است و می‌خواهیم تا حدی که امکان دارد، با تدوین لوایح و جرم‌زدایی و قضازدایی ورودی پرونده‌های کیفری را کاهش دهیم. مصدق با بیان اینکه قانون شورای حل اختلاف تغییر می‌یابد، افزود: قانون شورای حل اختلاف بهمن‌ماه امسال تغییر می‌یابد و قوه قضاییه باید در این مدت نظر خود را درباره شورا بیان کند. وی اضافه کرد: دیدگاه قوه قضاییه این است که شورا به جایگاه اصلی خود یعنی صلح و سازش بازگردد و در این راستا در حال تدوین پیش‌نویس قانون جدید شوراها هستیم؛ تأکید رئیس دستگاه قضا بر توجه به موضوع صلح و سازش است و هر بودجه‌ای برای تقویت صلح و سازش نیاز باشد، هزینه می‌کنیم. معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: کارمندانی که در شوراهای حل اختلاف فعالیت دارند، نگران نباشند زیرا با تدبیر و دستور رئیس قوه قضاییه همه در شغل خود ابقا می‌شوند و برحسب نیاز و ضرورت برخی در شوراهای صلح و سازش و برخی در دادگاه‌ها فعالیت خواهند داشت.(ایرنا)