اتحاد کمونیست‌ها و لیبرال‌ها در بهره‌برداری از نظام یارانه‌ای

سمیرا مصطفی‌نژاد

سابقه دخالت دولت‌ها در بخش اقتصادی درقالب اعطای یارانه، به دوران آغاز جنگ جهانی دوم، سال1945 باز‌می‌گردد؛ دورانی که رکود و بحران‌های اقتصادی، تورم شدید و محدودیت شدید منابع باعث شد مکتب‌های جدید اقتصادی شکل بگیرد. مهم‌ترین این مکاتب توسط جان مینارد کینز، اقتصاد‌دان برجسته قرن بیستم ارائه شد که تأکید داشت دولت‌ها موظفند در راستای تنظیم و تعادل‌بخشی اقتصاد، در امور اقتصادی مداخله کنند. تا پیش از آن دوران، اندیشه‌ها و مکاتب اقتصادی کلاسیک ازجمله مکتب آدام اسمیت با مداخله دولت در اقتصاد به‌شدت مخالفت می‌کردند؛ ‌دیدگاهی که تا پیش از جنگ جهانی دوم بر اقتصاد کشورهای غربی حاکم بود.

یارانه یا مشوق دولتی در مفهوم کلی خود، نوعی کمک‌هزینه مالی است که از سوی دولت به‌منظور پشتیبانی از یک بخش اقتصادی (مؤسسه، تجارت یا فرد) و با هدف پشتیبانی و ‌ارتقای سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و کنترل قیمت‌های بازار اختصاص داده می‌شود. اگرچه یارانه معمولا منتسب به دولت‌هاست اما این واژه را می‌توان به هر نوع کمکی اختصاص داد، برای مثال مؤسسه‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند به گروه‌های هدف خود یارانه اهدا کنند.
 یارانه‌ها در شکل‌های متفاوتی عرضه می‌شوند، ازجمله عرضه مستقیم (وام‌های نقدی یا وام‌های بدون بهره) و عرضه غیر‌مستقیم (معافیت‌های مالیاتی، بیمه، وام‌های کم‌بهره، تسریع استهلاک و تخفیف اجاره). رایج‌ترین شکل یارانه کمک‌های مالی دولتی است که به مولد‌ها و تولید‌کنندگان اختصاص پیدا می‌کند.
امروزه دولت‌های مختلفی در جهان متناسب با سازوکار اقتصادی خود شکل‌های مختلفی از یارانه را به واحد‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی عرضه می‌کنند. درحال حاضر بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را در دستور کار نظام اقتصادی خود دارند، این کمک هزینه‌ها را صرف بخش کشاورزی و انرژی و یا پشتیبانی از قشر آسیب‌پذیر جوامع خود می‌کنند.

یارانه در نظام کمونیستی
چین به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان و کشوری با حکومت کمونیستی، بخش بزرگی از برنامه یارانه خود را به بخش کشاورزی اختصاص داده است. همچنین چند سالی  است که از حذف یارانه بخش سوخت و تنظیم قیمت سوخت در این کشور با قیمت بازارهای جهانی می‌گذرد؛ طرحی که با اجرای آن، بهای گازوئیل و گاز با افزایش 10درصدی مواجه شد. گفته می‌شود دولت چین با تخصیص یارانه به بخش کشاورزی و مواد غذایی توانست بهای تولیدات در این بخش‌ها را پایین آورد و در مقابل با تعیین مالیات برای گوشت قرمز و سپردن تولید و مصرف مرغ و ماهی به بازار آزاد مردم خود را به تولید و مصرف میوه و سبزی که هزینه اجتماعی کم و سود زیادی دارد، تشویق کند.  از این‌رو گفته می‌شود چین از یارانه و مالیات‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده، به‌عنوان اهرمی برای کنترل بازار خود بهره می‌برد.

نقش یارانه در اقتصاد آزاد
آمریکا نیز به‌عنوان یک اقتصاد آزاد جهانی، از یارانه در بخش‌های مختلف اقتصادی خود بهره می‌برد. انواع کمک‌‌های اقتصادی دولت آمریکا در قالب یارانه به بخش‌های مختلف اقتصادی شامل یارانه در بخش مالیات، یارانه‌ها در بخش مالی، اختصاص یارانه به بخش تجارت و تخفیف‌های مالیاتی است.  یارانه‌های مالیاتی درواقع شکلی از کاهش مالیات توسط دولت است تا افراد و شرکت‌ها به فعالیت‌ در حوزه‌هایی خاص تشویق یا هدایت شوند و نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.
اصلی‌ترین بخش دریافت‌کننده یارانه دولتی در آمریکا بخش کشاورزی است و دولت فدرال به کشاورزان برای تولید محصولاتی خاص یا کاهش تولید در دوران‌های فراوانی میلیاردها دلار کمک مالی می‌کند. این شکل از یارانه در بخش نفت و گاز، صادرات، محیط‌زیست، مسکن و سلامت نیز در آمریکا رواج فراوان دارد. تخفیف‌های مالیاتی نیز شکل رایج دیگری از یارانه در آمریکاست که بیشتر در بخش انرژی و محیط‌زیست مصرف می‌شود.
 برای مثال خرید محصولات دوستدار طبیعت، استفاده از پنل‌های خورشیدی و منابع جایگزین انرژی برای شهروندان تخفیف‌های مالیاتی یا کمک‌هزینه دولتی به‌دنبال خواهد داشت. برای مثال خانواری که برای تامین برق خود از پنل‌های خورشیدی استفاده کند، هزار دلار به‌عنوان تامین هزینه‌های خرید و نصب پنل‌های خورشیدی دریافت خواهد‌کرد.


الگوی لهستانی برای اصلاح یارانه‌ای

لهستان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که در میان اقتصاد‌های اروپایی جایگاهی قابل توجه دارد و در زمینه هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز در میان کشورهای بلوک شرق موفقیتی بزرگ به‌دست آورده‌است. این کشور همچنان در بخش کشاورزی خود از کمک‌های سیاست مشترک حمایت از کشاورزی اتحادیه اروپا-CAP- استفاده می‌کند. یارانه‌ای که در قالب این سیاست به لهستان داده می‌شود، در راستای توسعه کشاورزی این کشور و پشتیبانی از کشاورزان در برابر خشکسالی، تضمین درآمد کشاورزان، تنظیم و تضمین بازار محصولات کشاورزی و برنامه‌های توسعه روستایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تا سال گذشته 58میلیارد یورو یارانه به بخش کشاورزی این کشور کمک شده‌است که از این میزان حدود 41میلیارد یورو به‌صورت مستقیم به کشاورزان پرداخت و مابقی آن صرف توسعه روستاها و تضمین و تنظیم بازار شده‌است. این کشور همچنین به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، نظام یارانه داخلی و اروپایی را ایجاد کرده‌است و در قالب برنامه‌ای با هدف ازدیاد جمعیت و پشتیبانی مالی از خانواده‌های پرجمعیت، ماهانه 120یورو معاف از مالیات در ازای فرزند دوم و فرزندان بعدی به خانواده‌ها کمک می‌کند.
این کشور پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی، هدفمندسازی یارانه در بخش انرژی را در قالب برنامه اصلاحات اقتصادی آغاز کرد. به این شکل که پرداخت یارانه به صنایع به‌صورت ناگهانی قطع شد، نظارت شدید بر انضباط مالی دولت آغاز و از رشد تورمی دستمزدها جلوگیری شد و درعین‌حال نرخ بهره افزایش یافت. همچنین پول ملی این کشور با حمایت صندوق جهانی پول تضعیف و همزمان طرح خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها آغاز و قوانین تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد. آثار اولیه این طرح کاهش 24درصدی تولیدات صنعتی و رشد 15/7درصدی بیکاری بود. در مقابل نرخ تورم کاهشی 35درصدی یافت و با تقویت بخش خصوصی، این آثار اولیه به مرور رفع شدند و بخش خصوصی به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد که در نتیجه آن نرخ بیکاری تا سال1992 کاهشی قابل توجه پیدا کرد.