3300 حقوق‌بگیر پیمانی شهرداری در انتظار تعیین تکلیف

سید مرتضی احمدپور | تبریز – خبرنگار: 


در یکی – دو سال اخیر، فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای که حقوق کارکنان و کارگران شهرداری را پرداخت می‌کنند به یکی از مباحث جنجالی در شورای شهر تبریز مبدل شده است. شرکت‌هایی که بخش قابل‌توجهی از نیروهای شهرداری تبریز، حدود 3300 نفر را تحت پوشش دارند و حقوقشان را پرداخت می‌کنند در مقابل از شهرداری مطالباتی دارند. 

معترضان به فعالیت این شرکت‌ها معتقدند پول‌های کلانی در این بین رد و بدل می‌شود که در نهایت به ضرر کارکنان و سیستم مالی شهرداری است. شهرداری تبریز در یکی – دو سال اخیر، بدهی‌های سنگینی به این شرکت‌ها پیدا کرده است، ولی بنا به مستندات، این شرکت‌ها تاخیر ملموسی در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران طرف قرارداد با خود نداشته‌اند. 

در چنین شرایطی برخی اعضای شورای شهر خواستار شفافیت در نحوه فعالیت این شرکت‌ها شده‌اند. البته از سوی دیگر برخی کارگران شهرداری هم معتقد به اجحاف حق خود از سوی این شرکت‌ها هستند.


پیگیری حقوق کارکنان شهرداری 

عضو شورای شهر تبریز با بیان این‌که باید وضعیت شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری به صورت شفاف بررسی و مطرح شود، می‌گوید: در این زمینه ابهامات زیادی وجود دارد و بر همین اساس و پس از پیگیری‌های زیاد، کمیسیون تحقیق و تفحصی شکل گرفته است تا نوع فعالیت این شرکت‌ها و نحوه اداره آنها مشخص شود. 

«محرم محمد‌زاده» ادامه می‌دهد: گفته شده شهرداری تبریز 84 میلیارد تومان به این شرکت‌ها بدهی دارد و حال سوال این است که این بدهی از کی و کجا به وجود آمده و ریشه آن کجاست، چراکه مجموع درآمد این شرکت‌ها سالانه بسیار کمتر از این مبلغ است و مشخص نیست این بدهی سنگین از کجا آمده است. 

وی بیان می‌کند: حقوق و مزایایی که هیات مدیره این شرکت‌ها دریافت می‌کنند برای اعضای شورا جای سوال است و پس از بررسی‌های کمیسیون تحقیق و تفحص شورا بسیاری از اسناد مالی جدید رونمایی می‌شود. در این زمینه، پیگیر حقوق کارکنان شهرداری تبریز هستیم و به عنوان نماینده مردم باید به آنان جوابگو باشیم.

محمدزاده می‌افزاید: چگونه است که این شرکت‌ها مبالغ بیمه را با تاخیر پرداخت می‌کنند و متحمل جریمه 2‌ درصدی می‌شوند، اما در مقابل سپرده‌هایی در بانک‌ها دارند که سود 18 درصدی برای آن دریافت می‌کنند؟ این موضوع و موضوعاتی از این دست باید شفاف‌سازی شود.

این عضو شورا عنوان می‌کند: برخی شهرهای کشور در پرداخت حقوق کارکنان خود به صورت مستقیم عمل می‌کنند و شرکت‌های واسطه‌ای‌ را حذف کرده‌اند. در شهرداری تبریز نیز می‌توان این اقدام را انجام داد و شهرداری به صورت مستقیم حقوق‌ها را پرداخت کند و شرکت‌های واسطه‌ای حذف شود.


ضرورت ورود مدیریت ارشد استان 

دیگر عضو شورای شهر تبریز با بیان این‌که موضوع شرکت‌های واسطه‌ای در شهرداری تبریز در حال مبدل شدن به یک بحران است، اظهار می‌کند: هرچه سریع‌تر و در مدت زمان یک هفته‌ باید این موضوع تعیین تکلیف شود. با توجه به ابعاد گسترده فعالیت این شرکت‌ها، تعیین وضعیت این شرکت‌ها خارج از توان شهرداری و شورای شهر است. باید مسئولان و مدیران ارشدی که با این شرکت‌ها ذی‌ربط و حتی ذی‌نفع هستند پای کار بیایند و موضوع را حل کنند.

«محمدباقر بهشتی» خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی در این زمینه است و می‌گوید: شورای شهر تبریز باید در این زمینه جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل دهد تا موضوع به صورت شفاف مطرح شود و به نتیجه برسیم تا در جامعه حساسیت‌زایی نشود. 

وی عنوان می‌کند: در پرداخت حقوق کارکنان و کارگرانی که حدود 3300 نفر را شامل می‌شود تعویق نداریم، اما با حذف یا معلق کردن شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری تکلیف حقوق ماه آینده این کارکنان چه خواهد شد.


پرداخت به‌موقع حقوق کارگران؛ اولویت شورا

عضو شورای شهر تبریز با بیان این‌که شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری تاخیری در پرداخت حقوق نداشته‌اند، بیان می‌کند: در حال حاضر، یکی از مشکلات شرکت‌های تولیدی در استان ناتوانی در پرداخت به‌موقع حقوق کارگران است و نباید شورا تصمیمی بگیرد که به زیان حق و حقوق کارگران باشد.

«کریم صادق‌زاده» عنوان می‌کند: تعیین تکلیف این شرکت‌ها یا پرداخت حقوق مستقیم باید با در نظر گرفتن جوانب کافی باشد و اگر امروز این شرکت‌ها را معلق کنیم، پاسخی برای پرداخت به‌موقع حقوق کارگران و کارکنانی که با این شرکت قرارداد بسته‌اند نخواهیم داشت. پیشنهاد می‌شود موضوع خارج از حاشیه‌سازی مدیریت شود.


مشکلات شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری 

«رضا راعی» یکی از مدیران شرکت‌های بخش خصوصی است که در سال‌های اخیر با شهرداری تبریز قرارداد همکاری داشته اما به علت مشکلات متعدد شرکت وی در آستانه ورشکستگی قرار دارد. وی با بیان این که در بررسی مسائل مربوط به شرکت‌های همکار و طرف قرار‌داد با شهرداری باید به صورت همه جانبه اقدام شود تا نتیجه مطلوب به دست آید، می‌گوید: در حالی که مطالبات شرکت‌ها از شهرداری تبریز در برخی زمان‌ها تا دو سال حتی بیشتر هم معوق مانده، این شرکتها مالیات پول‌های نگرفته همچنین مالیات بر ارزش افزوده را هم پرداخت می‌کنند.

وی بیان می‌کند: این در صورتی است که متعهد به پرداخت به موقع حقوق کارکنان خود هستیم و اگر دراین زمینه تعللی صورت گیرد باید جوابگوی کارگران، نماینده‌های آنان، شورای شهر و شهرداری باشیم و در چنین شرایطی فشار بر این شرکت‌ها چندان منطقی نیست.

این مدیر بخش خصوصی عنوان می‌کند: اگر شهرداری خود توان اجرای این پروژه‌ها و تامین حقوق کارکنان و کارگران را داشت باید سال‌ها قبل از این شرکت‌ها خلع ید می‌شد اما خود مسئولان شهری هم قبول دارند که شرکت‌های طرف قرارداد با هزینه کمتر و چابکی بیشتر این پروژه‌ها را انجام می‌دهند و مشکلات پرسنلی هم به شهرداری منعکس نمی‌شود.


ارائه لایحه چهارماده‌ای با یک فوریت به شورای اسلامی تبریز

قائم‌مقام شهردار تبریز با بیان این‌که شهرداری تبریز آماده همکاری با شورای شهر برای حل مشکلات مربوط به شرکت‌های واسطه‌ای و تعیین تکلیف این شرکت‌هاست، می‌گوید: در مدت اخیر موضوع بازرسی و تحقیق و تفحص از این شرکت‌ها و شفافیت عملکرد آنها در شورا مطرح شده است که شهرداری نیز همکاری کرده و مستندات موجود را ارائه کرده و امکان بازرسی از دفاتر و اسناد این شرکت‌ها هم فراهم شده است. 

رسول موسایی» با بیان این‌که شهرداری تبریز برای حل این موضوع پیشنهادها کارشناسی نیز دارد، عنوان می‌کند: در همین زمینه لایحه چهارماده‌ای با یک فوریت به شورای اسلامی تبریز تقدیم شده که یکی از بندهای این لایحه تعیین تکلیف شرکت‌های فعلی طرف قرارداد است.

وی تاکید می‌کند: در این لایحه راهکارهای متعددی برای نحوه پرداخت حقوق کارکنان شهرداری ارائه شده است که با توجه به ضرورت‌های موجود، یک فوریت آن به شورا پیشنهاد شده و در صورت تصویب کلیت آن در شورا امکان رسیدگی سریع‌تر وجود دارد.