پایان سودهای موهوم در بانکها
بانک مرکزی: بانکها حق شناسایی سود از محل مطالبات مشکوکالوصول را ندارند
بانک مرکزی بازهم اجرای برخی از مواد دستورالعمل شناسایی درآمد بانکها و مؤسسات اعتباری برای صورتهای مالی سال97 را به تعویق انداخت اما تأکید کرد که بانکها حق شناسایی سود از محل مطالبات مشکوکالوصول را ندارند.
بهگزارش همشهری، براساس بخشنامه 27خردادماه سال گذشته بانکها ملزم شده بودند دستورالعمل شناسایی درآمد بانکها و مؤسسات اعتباری را بهطور کامل رعایت و از شناسایی سودهای موهوم خودداری کنند. این بخشنامه با واکنش مدیرعامل بانکها و مؤسسات اعتباری مواجه شده که از بانک مرکزی خواستار مهلت بیشتری برای اجرای دقیق این دستورالعمل شده بودند چرا که میگویند: امکان تنظیم صورتهای مالی سال۹۷ براساس دستور یادشده وجود ندارد. شورای پول و اعتبار در تازهترین تصمیم با تعویق اجرای مواد 8، 11و 22دستورالعمل شناسایی درآمد بانکها و مؤسسات اعتباری موافقت و بر لزوم شناسایی نکردن درآمد مطالبات مشکوکالوصول درصورتهای مالی سال۹۷ تأکید و مقرر کرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید ضمن تمهید الزامات اجرای دستورالعمل یادشده درآمدهای خود برای سال۹۸ و بعد از آن را در چارچوب مفاد دستورالعمل یادشده شناسایی کنند.
براساس اعلام بانک مرکزی بانکها در شناسایی درآمد بهصورت تعهدی باید بهگونهای اقدام کنند که جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون واحد تجاری محتمل باشد و مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان بهگونهای اتکاپذیر اندازهگیری کرد.
این بخشنامه تأکید دارد: در شناسایی انواع درآمدها و هزینهها، اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام بااهمیت در تحقق درآمد، با هدف جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام شود. همچنین بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کرده که بهدلیل وجود تردید و ابهام بااهمیت درخصوص وصول مطالباتی که براساس ضوابط مقرر در دستورالعمل طبقهبندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوکالوصول منتقل میشود، شناسایی درآمد این قبیل مطالبات متوقف شود. با این تصمیم تنظیم صورتهای مالی سال 98بانکها و مؤسسات اعتباری باید براساس دستورالعمل سال 97صورت پذیرد.
اقدام مثبت بانک مرکزی
غلامرضا سلامی، از حسابرسان با سابقه در گفتوگو با همشهری میگوید: تا چند سال پیش بانکها از روش تعهدی برای شناسایی سود استفاده نمیکردند و روش شناسایی سود آنها بهصورت نقدی بود که این مسئله با استانداردهای حسابداری جهانی مغایرت داشت تا اینکه در ایران هم این تغییر صورت گرفت و به بانکها اجازه داده شد از روش تعهدی استفاده کنند که البته نارسایی در سیستم بانکی را تشدید کرد.
این حسابرس خبره و باسابقه افزود: پیش از این بانکها در ارتباط با مطالبات معوق و مشکوک الوصول که اصل وصول طلب هم محل تردید بود، اقدام به شناسایی اصل سود و حتی جریمه میکردند و براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، تأکید شده که بانکها حق ندارند در ارتباط با مطالبات مشکوک الوصول سودشناسایی و در ترازنامه خود درآمد درنظر بگیرند که این مسئله باعث کاهش سطح سودهای موهوم در ترازنامه بانکها خواهد شد. سلامی تأکید کرد: متأسفانه در سالهای گذشته از محل مطالبات مشکوک الوصول بدون اینکه اصل طلب وصول شده باشد، سود شناسایی و بین سهامداران تقسیم شد و بانکها حتی بابت این درآمدها مالیات هم دادند درحالیکه پس از اعمال استانداردهای جدید مشخص شد که اصل و سود و جریمه شناسایی شده در ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها محل تردید جدی است. او درباره تأثیر بخشنامه بانک مرکزی بر کارنامه مالی بانکها میگوید: البته این بخشنامه دیرهنگام صادر شده اما در نهایت مثبت ارزیابی میشود و ممکن است روی سود قابل تقسیم بانکها بین سهامداران و مالیات پرداختی بانکها اثر بگذارد که میزان ضرر ناشی از این بخشنامه به سهامداران نسبت به حقوق سپردهگذاران بسیار اندک خواهد بود و ناترازی در دخل و خرج بانکها به اقتصاد ایران آسیب میرساند. سلامی در پاسخ به این پرسش که آیا با بخشنامه جدید ممکن است برگزاری مجامع عمومی سالانه بانکها و مؤسسات اعتباری را با مشکل مواجه سازد، افزود: البته مفاد این بخشنامه از سال گذشته و در ارتباط با صورتهای مالی سال 1396بانکها و مؤسسات اعتباری اجرایی شده و بعید است روی صورتهای مالی سال 97بانکها و مؤسسات اعتباری اثر بگذارد، مگر بانکها و مؤسسات اعتباری که وضعیت آنها خراب است و از این طریق بخواهند وقت بخرند، اما بخشنامه بانک مرکزی نشان میدهد رعایت استانداردها دیگر شوخیبردار نیست و جایی برای چانهزنی باقی نمیگذارد و جلوی شناسایی سودهای موهوم بانکها و مؤسسات اعتباری را تا اندازه بسیار زیادی میگیرد.
انتقاد همتی از جذب سپرده با سود غیرمتعارف
رئیسکل بانک مرکزی از تلاش برخی بانکها و مؤسسات اعتباری برای جذب سپرده با سودهای غیرمتعارف انتقاد کرد. بهگزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی همچنین از تلاش بعضی مدیران بانکی برای جذب سپرده با نرخهای بالا انتقاد کرد ومهمترین شاخص ارزیابی یک بانک را بهرهوری و سوددهی بالا دانست. او افزود: یکی از حمایتهایی که نظام بانکی میتواند از بخش تولید انجام دهد تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است؛ بانکها میتوانند با اخذ سود، اصل سرمایه درگردش را تمدید کنند، در شرایط فعلی اقتصادی، بعضی از تولید کنندههای ما برای انجام فعالیتهای خود نیازمند سرمایه در گردش هستند.