صادرات کالا از سمنان به 25 کشور
مدیر کل گمرک استان: ارزآوری برای کشور با صادرات کالا از گمرک سمنان در ماههای آینده ادامه مییابد
با وجود تحریمها، بسیاری از کشورهای اروپایی و منطقه خواستار واردات کالا از مبدأ ایران به کشورهای خود هستند. میزان کالاهای صادراتی سمنان در بخش صنایع با وجود تحریمها افزایش یافته و دولت نیز باید حمایت ویژهای از این بخش در سال ۹۸ انجام دهد.
به گزارش ایرنا، مدیر کل گمرک استان سمنان گفت: اکنون حدود ۲۵ کشور جهان خواهان واردات کالا از سمنان به کشورهای خود هستند که با بازاریابی و افزایش تعاملهای منطقهای میتوان بازارهای جهانی را گسترش داد.
«علی سعدالدین» اضافه کرد: ارزآوری برای کشور با صادرات کالا در ماههای آینده از گمرک سمنان ادامه مییابد و در ۲ ماه گذشته ارزش ارزی کالاهای صادراتی از سمنان به کشورهای جهان دستکم ۴۰ میلیون دلار بوده است.
وی بیان کرد: در ۲ ماه گذشته ارزش دلاری کالاهای صادراتی سمنان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافت که این حجم از درآمدزایی با وجود تحریمها بینظیر است.
توجه به بهرهوری کالاهای تولیدی
مدیر کل گمرک استان سمنان گفت: توجه به بهرهوری کالاهای تولیدی از راهبردهای اصولی برای افزایش صادرات کالا در سمنان باشد.
سعدالدین با بیان اینکه توجه به کیفیت کالاهای تولیدی در افزایش صادرات در ماههای گذشته از سمنان تأثیرگذار بوده است اضافه کرد: نوسازی ماشینآلات خط تولید باید مورد توجه بنگاههای اقتصادی قرارگیرد.
مدیر کل گمرک استان سمنان تأکید کرد: صنایع صادراتمحور برای خنثیسازی فشارهای خارجی و ثبات اقتصادی در کشور نیازمند حمایت ویژه است.
وی ادامه داد: در استان سمنان ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی وجود دارد و سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد، در کشاورزی بیش از ۱۴ درصد و تولید ناخالص این استان حدود ۲۲ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
حمایت دولت از واحدهای صنعتی
استاندار سمنان گفت: حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنعتی بزرگ استان به منظور رونق کسب و کار و تحقق شعار سال مستمر و ویژه است.
«علیرضا آشناگر» افزود: به دلیل فشارهای خارجی مشکلاتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به وجود آمد که دولت با برنامهریزی اصولی درصدد رفع این دغدغهها است.
وی بیان کرد: بازدیدهای میدانی و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی از سوی مسئولان در تسریع رفع دغدغههای این واحدها تأثیرگذار است.
استاندار سمنان با بیان اینکه دولت در کنار واحدهای صنعتی در شرایط تحریم اقتصادی قرار دارد، گفت: رفع مشکلات بیمه ای، مالیاتی، بانکی و دیگر دغدغههای واحدهای صنعتی در نشستهای تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
در دستورکار است.
تأمین نقدینگی برای واحدهای صنعتی
استاندار سمنان اضافه کرد: تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی سمنان با ارائه تسهیلات 7 هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی در یک سال گذشته از سوی دولت انجام شده و این روند با هماهنگی با بانکهای عامل ادامه مییابد.
«علیرضا آشناگر» اضافه کرد: دولت نسبت به مشکلات واحدهای صنعتی شناخت کامل دارد و در چارچوب قانون برای رفع همه دغدغههای این واحدها تلاش میکند.
وی بیان کرد: با وجود تحریمها، اما تولید و رونق کسب و کار در استان سمنان نباید متوقف شود و حمایتها از بنگاههای اقتصادی با تمام توان ادامه مییابد.
استاندار سمنان گفت: همافزایی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی سمنان برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی مطلوب است و این روند برای تحقق شعار سال ادامه یابد.