دیدگاه
نقدی بر سیاست‌های آموزشی مبتنی بر توسعه کمی
محمد جواد سلطانی/ استاد دانشگاه
معضل پایان‌نامه‌نویسی، مقاله‌نویسی و مؤسسات دایر شده در این زمینه چند سالی است که در عرصه دانشگاهی کشور و مجلس برجسته شده است. ذکر این نکته جالب است که بیشترینِ این مؤسسات در خیابان مشرف بر بزرگ‌ترین و مشهورترین نهاد علمی کشور، دانشگاه تهران، واقع شده‌اند. سال‌هاست که مجلس و متولیان آموزش کشور از برخورد با این متخلفان سخن رانده‌اند و اخیرا نیز در سطح مجلس و وزارت علوم این معضل برجسته شده است. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اخیرا اعلام داشته‌اند تعدادی از این مؤسسات متخلف پلمب شده‌اند و قرار است اسامی دانشجویان سفارش‌دهنده و عرضه‌کننده استخراج و به بازپرس ارائه شود. عصر یکشنبه گذشته نیز تریبون گفت‌وگوی شبکه خبر به تبیین این معضل با حضور معاون حقوقی وزارت علوم و دبیر کمیسیون آموزش مجلس اختصاص داده شد که متأسفانه یک‌طرفه به قاضی رفتن بود. 2 نهاد مسئول در مقام مدعی درباره این معضل اظهارنظر کردند اما جای متهم ،که به زعم این دو نهاد، مجرم است، اعم از تهیه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، خالی بود. زیرا برای شناخت بهتر و علت به‌وجودآمدن این پدیده لازم بود این سؤالات مطرح و پاسخ داده شود که چرا این عده پایان‌نامه و مقاله خود را به این شیوه تهیه می‌کنند؟ چرا گروهی دیگر مبادرت به نوشتن این اقلام می‌کنند؟ و این دو گروه چه کسانی هستند؟ طنز تلخ این است که تصمیمات متولیان آموزش کشور بستر ارتکاب جرم را در حوزه آموزش آماده کند و بعد همین متولیان به‌دنبال مجرم و مجازات آن بگردند.
ضعف مدیریتی در حوزه‌های گوناگون در کشور ما همواره برخورد با معلول را بر برخورد با علت برتری داده و از این‌روست که شاهد هستیم با وجود قانونگذاری و برخورد، باز معضل مربوطه به شیوه‌های دیگری در جامعه ادامه داشته است. این ضعف در حوزه آموزش کشور برجسته‌تر است. در ارتباط با این معضل متولیان آموزش کشور اعم از وزارت علوم و آموزش و پرورش و مجلس مجرم اصلی هستند که اکنون به غلط در مقام مدعی قرار گرفته‌اند. پدیده پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی پیامد طبیعی سیاست‌های آموزشی اشتباه این نهادهاست. به زعم کارشناسان این نهادها که در برنامه گفت‌وگوی شبکه خبر بیان داشتند، وجود مؤسسات پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی و توسل افراد به این شیوه‌ها، اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده، به وجهه علمی کشور خدشه وارد می‌کند، اما توسعه بی‌رویه و کمی نهادهای آموزشی اغلب پولی که حاصل سیاست‌های این نهادها بوده است، وجهه علمی کشور را ارتقا می‌بخشد!! به‌گونه‌ای که تعداد دانشگاه‌های موجود در ایران بنا به اظهارات وزیر علوم از تعداد دانشگاه‌های چین هم بیشتر است. پس نتیجه باید این باشد که رشد علمی و پیشرفت کشور ما باید از بسیاری کشورهای توسعه‌یافته بیشتر باشد که آمارهای اولیه، به‌ویژه رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان، نشان می‌دهد که چنین نیست.
توسعه واحدهای دانشگاه آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، مؤسسات آموزش مجازی، پردیس‌ها، علمی - کاربردی و جذب بی‌حساب و کتاب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی نشان می‌دهد که سرمایه‌داری آموزشی و کسب درآمد از طریق دادن مدرک، رویکرد اصلی این نهادها بوده است. وقتی نگرش اقتصادی و کاسب‌کارانه بر علم از سوی متولیان آموزش حاکم شود، توازنی بین بازار کار و جذب دانشجو وجود نخواهد داشت و استدلال این خواهد بود که بنا به قانون عرضه و تقاضا برای دانشگاه متقاضی وجود دارد و متولی آموزش هم وظیفه‌ای جز توسعه این نهادها ندارد. به‌عنوان مثال ایجاد یک واحد دانشگاه اعم از آزاد و... در یک منطقه دورافتاده و اغلب فقیر و ایجاد رشته‌هایی که نیاز آن منطقه نیست چه توجیهی دارد؟ نتیجه اولیه این سیاست‌ها تولید فارغ‌التحصیلان بیکار و فاقد مهارت است. نتیجه بعدی این سیاست‌ها ورود این عده به مشاغل بی‌ارتباط با تحصیلات دانشگاهی و یا روی آوردن به پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی است. بماند که چندین سال زحمت و صرف زمان در دانشگاه هیچ دستاوردی جز یک ورق کاغذ به اسم مدرک نداشته است. طبق مشاهدات میدانی بنده از مؤسسات فعال در این حوزه، اغلب نویسندگان فعال در حوزه پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی فارغ‌التحصیلان بیکارِ مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه‌های برتر هستند که برای کسب حداقل معیشت از سر ناچاری به این کار روی آورده‌اند و حال این مسئولانِ نگرانِ وجهه علمی کشور اکنون درصدد برآمده‌اند این عده بیکار را به‌عنوان مجرم معرفی کنند و همین آب باریکه درآمد در این وضعیت سخت اقتصادی و افزایش بیکاری را روی این عده ببندند.
در مقابل، متقاضی پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی و به‌عبارتی مصرف‌کنندگان، بخشی از کارمندان شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی هستند که متأسفانه درصد بالایی از آنها در دانشگاه‌های پولی که حاصل سیاست‌های کمی‌نگر مسئولان است، در حال تحصیل هستند.
این معضل اکنون نه در تهران بلکه حتی در شهرهای کوچکی که شاهد رشد کمی دانشگاه و افزایش ظرفیت مقاطع تحصیلی بوده‌اند، گسترش یافته است. حل این مشکل در گرو برخورد با علت است و آن، اصلاح سیاست‌های آموزش کشور و حذف نگاه کاسب‌کارانه این نهادها به علم در ایران است.ای کاش همین درجه حساسیت مسئولان روی مؤسسات کنکوری هم در آموزش و پرورش و هم در دانشگاه وجود داشت تا بتوان امید به اصلاح وضعیت آموزشی کشور داشت، اگرنه داشتن چند میلیون بیکار تحصیلکرده به‌ویژه در مقاطع ارشد و دکتری چیزی جز تخریب وجهه علمی یک کشور در بر ندارد.
