2مصوبه برای حمایت از مدیریت شهری

حامد فوقانی/ خبر‌نگار
قطار همراهی دولت و مجلس با مدیریت شهری روی ریل رفته؛ البته که هنوز سرعت لازم را پیدا نکرده است. شهرداری‌ها در شرایط دشوار مالی فعلی، چشم‌شان را به تصمیمات قوای مجریه و قانونگذاری دوخته‌اند و در انتظار همیاری بیشتر این دو هستند. این در حالی است که طی روزهای گذشته از سال 98تاکنون، دولت در چند نمونه همراهی‌اش را با شهرداری تهران نشان داده و خبر می‌رسد مجلس نیز در بررسی مجدد یک‌لایحه بااهمیت، نظر شورای‌عالی استان‌ها را لحاظ می‌کند. به گزارش همشهری، یکی از اقدامات مهم صورت گرفته هفته‌های اخیر موافقت کمیسیون زیربنایی دولت با ایجاد منطقه آزاد تجاری در شهرآفتاب بوده؛ موضوعی که می‌تواند باعث حرکت سرمایه‌ها از شمال به جنوب شهر تهران شود. اینطور که مدیرعامل شهرآفتاب گفته طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری در محدوده مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب با موافقت هیأت دولت به کمیسیون زیربنایی دولت رفته و این کمیسیون هم با این پیشنهاد موافقت کرده است. محمدرئوف قادری گفت: «در پی چنین موافقتی کمیته‌ای به ریاست وزیر و راه شهرسازی تشکیل شده و قرار است طی 2، 3‌ماه آینده لایحه دارای 3 استراتژی شهر آفتاب به هیأت دولت ارسال شود. قرار است پس از استراتژی اول یعنی انتقال تدریجی نمایشگاه‌های پرمخاطب و پرحجم به شهر آفتاب، استراتژی دوم هم با ایجاد جاذبه‌های جانبی مانند امکانات اقامتی، گردشگری، ورزشی، تفریحی و تجاری و بازرگانی انجام شود.» قادری در عین حال گفت که برای تحقق کامل استراتژی سوم که همانا منطقه آزاد تجاری است، نیازمند فضایی برای تعامل، گفت‌وگو و مذاکرات میان شرکت‌های تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی هستند. به گفته او درصورت تبدیل شهر آفتاب به منطقه آزاد تجاری، فعل و انفعلات بازرگانی در این منطقه رخ می‌دهد.

آنچه مجلس باید اصلاح کند
یکی از موضوعاتی که می‌تواند گام مؤثر مجلس در همراهی با مدیریت شهری کلانشهرهای کشور به‌خصوص تهران باشد، اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده است. نمایندگان مجلس به این لایحه در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال به‌صورت مشروط رأی مثبت دادند. مشروط بر آن که برخی از ماده‌های مدنظر مدیران شهری که سهم شهرداری‌ها را از محل عوارض تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و باعث کاهش اختیارات شوراها می‌شود، مجددا در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. حالا خبر می‌رسد نمایندگان شورای‌عالی استان‌ها و در صدرشان مرتضی الویری به‌عنوان رئیس این شورا می‌توانند در جلسات مربوطه کمیسیون شرکت کنند. بر این اساس، پیشنهادهای اصلاحی موارد مرتبط با شهرداری‌ها در لایحه مذکور از سوی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و شورای‌عالی استان‌ها به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شده است.

کمال مرادی، دبیرکل مجمع شهرداران اصلاح بند «ب» ماده 43این قانون را که به عوارض سالانه خودروها مربوط می‌شود جزو موارد اصلاحی بیان کرد و گفت: «از سوی دیگر اصلاح و ابقای بند «الف» ماده 47این لایحه از دیگر موارد مورد درخواست شهرداری‌هاست. در جلسه کمیسیون اقتصادی مقرر شده حکم مربوط به عوارض بلیت حمل‌ونقل برون‌شهری که اکنون نیز توسط شهرداری‌های دارای پایانه و فروشگاه وصول می‌شود نیز ابقا شود.»

مرادی اصلاح بند «ب» ماده 39را از دیگر پیشنهادهای این مجمع برشمرد و افزود: «با وجود آنکه ادعا می‌شود منابع حاصل از اجرای این لایحه به نسبت (50%) سهم دولت و(50%) سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعیین شده ولی در بخش‌های دیگر از همین لایحه بلافاصله بخشی از عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود.

او در ادامه با بیان اینکه در این صورت بخش قابل توجهی از منابع اضافه شده در این لایحه به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عملا از سهم آنها خارج و در فرایندی خارج از کنترل دیوان محاسبات و بودجه کشور، به شرکت‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی پرداخت می‌شود، افزود: در این راستا مجمع شهرداران پیشنهاد داده است به جز مواردی که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده، مابقی سهم‌دهی به دستگاه‌ها حذف شود یا حداقل درصورت تصمیم به ابقا، سهم‌دهی به این مراکز مانند بخش درآمدی، بین مالیات دولت و عوارض شهرداری‌ها به‌صورت مساوی تقسیم شود.

به گزارش همشهری ماده (9) لایحه مالیات بر ارزش افزوده از دیگر دغدغه‌های شهرداران کلانشهرهاست. معافیت‌های مالیاتی کالاها و خدمات چندین برابر ماده (12) قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته و طبق بند (خ) ماده (1) لایحه، کلیه معافیت‌های مالیاتی به عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تسری داده شده؛ درصورتی که طبق قوانین، معافیت مالیاتی، ممنوع و صرفا در مواردی محدود محاسبه مالیات با نرخ صفر جایگزین آن می‌شود. مرادی به همین‌خاطر اصلاح ماده (9) لایحه را خواستار شد.

مکث

روزنه تغییر رویکرد در همراهی با مدیریت شهری

      محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران:
اساسا مهم‌ترین دغدغه‌ شهرداری‌ها و شوراها، این است که دولت مرکزی و مجلس شورای اسلامی همواره مدیریت شهری را رقیب خود می‌پندارند. بارها در تصمیمات مجلس به وضوح  دیده ایم که در بر همان پاشنه پیشین می‌‌چرخد چراکه با مصوبات جدید شوراها دائم محدودتر می‌شوند.  دولت‌ها نیز در قالب لوایح و مصوبات خود اغلب رویکرد افزایش اختیارات و تصدی‌گری‌های خود را به جای برون‌سپاری دنبال کرده‌اند. نکته اینجاست که چنین رویکردی با قانون اساسی به ویژه اصل 44 آن و برنامه‌های توسعه‌ای مغایرت دارد. جالب‌تر اینکه تاریخ نشان داده حتی برخی از منتقدین این رویکرد، وقتی به دولت می‌آیند، خودشان نیز همان رویکرد اشتباه را در پیش می‌گیرند. با این حال، اخیرا مجلس به درخواست خانواده شوراها توجه کرده و قرار شده در اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نظر شورایی‌ها را لحاظ کند. به همین منظور جلسات کارشناسی بسیاری در شورای شهر تهران و سایر شوراهای کلانشهرها برگزار شده تا کمیسیون اقتصادی، مشکلات شهرها را بهتر احساس کند و مجاب به اصلاح رویکرد قبلی شود. دولت نیز در چند گام، همراهی‌اش را با مدیریت شهری افزایش داده تا روزنه تغییر رویکرد دیده شود. اما این کافی نیست و باید در تصمیم‌سازی منافع ملی به جای افزایش دوایر، اختیارات خودمان را در نظر بگیریم. اینگونه از اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای نیز صیانت می‌شود.