اضطراب ملی التهاب اقتصادی

ایمان اسلامیان _ ‌اقتصاددان

سال‌ها پیش در یک نشریه طنز مطلبی با عنوان «ایران در 100سال بعد» درج شده بود. در آن نوشته، اقشار مختلف کشور در 100سال بعد نظرات و دغدغه‌هایشان را مطرح می‌کردند و عمدتا جنس مشکلاتشان بعد از 100سال تغییر نکرده و لاینحل مانده بود. طنز تلخ آن یادداشت همین مزمن شدن مشکلات و بی‌تغییر ماندن معضلات بود. در آن نوشتار، کسبه و فعالان اقتصادی جمله‌ای طنازانه و تکان‌دهنده گفته بودند که ما در ایران صدها سال است که نمی‌دانیم چه موقع بخریم و چه موقع بفروشیم. به‌نظر ریشه اضطراب ملی اقتصادی کشور نیز در همین نتیجه موجود در این نقل‌قول آینده‌نگرانه، پنهان شده است؛ نااطمینانی از آینده و ناتوانی در ترسیم یک چشم‌انداز نسبی اقتصادی. ثمره این نااطمینانی همین می‌شود که پس از هر تکانه اقتصادی، بازارهای مختلف پر می‌شود از مردمان وحشت‌زده‌ای که تنها به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند و این‌چنین سطح قیمت‌ها در بسیاری از بازارها فراتر از منطق اقتصادی جهش می‌کند و نهایتا عید ثروتمندان و عزای فقرا آغاز می‌شود.

چه اتفاقی افتاده است؟ برخلاف نظر بسیاری، سال1397 سالی غریب در تاریخ اقتصادی ایران نیست. همزمانی رها شدن فنر تورم، سقوط ارزش پول ملی، عدم‌تناسب مزمن رشد نقدینگی با رشد اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی و اقدامات تا حد زیادی ستیزه‌جویانه دولت آمریکا، حجم زیادی از اضطراب و نااطمینانی را به بازار تزریق کرد. رشد فزاینده قیمت‌ها، نبود چشم‌انداز دقیق اقتصادی، افول سطح معیشتی و بسیاری عوامل دیگر، ناگهان کشور را در امواج مبهم تلاطمات اقتصادی فرو‌برد. اینها بستر مساعدی را برای تولید نوسان در محیط اقتصادی کشور فراهم کرد و در ادامه نیز با چند سیاست نادرست و بعضا انفعال از سوی دستگاه‌های سیاستگذار و تصمیم‌گیر، کشور را به آستانه ابرتورم هدایت (گمراه) کرد. اینها همه باعث نمی‌شود که سال1397 سالی غریب برای ایران باشد، ما در سال‌های دیگر نیز چنین کنش و واکنش‌هایی را تجربه کرده‌ایم!

حکمرانی و مدیریت انتظارات اقتصادی مردم؛ بی‌تردید یکی از بزرگ‌ترین عوامل اجتماعی گسترش اضطراب اقتصادی، سوء‌مدیریت در انتظارات اقتصادی جامعه است. تعدد سخنگوهای اقتصادی کشور اعم از قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حاکمیتی ملی و محلی، موجب می‌شود تا جامعه پیام‌ها و تعهدات مختلف اقتصادی را دریافت کند و با برآورده نشدن بسیاری از این پیام‌ها عملا بی‌اعتمادی به سیاستگذاران و مجریان در کشور توسعه می‌یابد. بی‌شک در مدیریت انتظارات اقتصادی (و به‌ویژه تورمی) شهروندان، می‌بایست اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی احیاء شود. راهبرد عملیاتی این امر نخست التزام شفاف و دقیق حاکمیت به ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان و نوسان‌زدایی از محیط اقتصادی است. مقدمه این امر نیز ایجاد فضای گفت‌وگوی شفاف و واضح اقتصادی با حضور سخنگوی واحد حکمرانی اقتصادی است. بدیهی است یکی از موضوعات دیگر مدیریت، وعده‌ها و تعهدات اقتصادی داده شده به مردم و پس از آن پایبندی به تعهدات مذکور است تا جامعه بتواند این احساس را دریافت کند که تعهدات اقتصادی حاکمیت با انتظارات او تناسب دارد، وگرنه وقتی شهروندان بشنوند که مسکن، سکه و ارز حباب دارد و به‌زودی قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و در ادامه، روند افزایشی قیمت‌ها تداوم یابد، بدیهی است که بی‌اعتمادی عمومی منجر به فروپاشی مدیریت انتظارات تورمی مردم در بلندمدت می‌شود و اقدامات فردی و جمعی به سمت ریختن بنزین بر آتش التهابات اقتصادی خواهد رفت.

ثبات در شاخص‌های اقتصادی کلان، رمز ثبات و توسعه ملی؛ قطعا همگان تأیید می‌کنند که در پیشگاه بی‌ثباتی شاخص‌های کلان اقتصادی، نخست رویاهای توسعه ملی بر باد خواهد رفت و سپس ثبات و بقای حکمرانی کشور با تزلزل روبه‌رو می‌شود. تجربه توسعه کشورهای جنوب شرق آسیا نیز این موضوع را تأیید می‌کند که ثبات شاخص‌های اقتصادی کلان، پیش‌شرط توسعه و خروج از دور باطل توسعه‌نیافتگی است.

سواد مالی مردم، ضامن تصمیمات صحیح اقتصادی جامعه؛ یکی از عوامل رفتارهای هیجانی عمومی در زمان التهابات اقتصادی، بی‌شک سطح پایین مهارت‌های مالی و به زبان دیگر سواد مالی شهروندان است. سواد مالی معمولا به بینش صحیح مالی، توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم‌گیری مؤثر درباره استفاده و مدیریت صحیح نقدینگی و بالطبع داشتن تمایل و مهارت اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی به‌منظور حفظ و ارتقای سطح رفاه خانوار گفته می‌شود. اهمیت ارتقای سواد مالی برای عموم شهروندان و تأثیر آن در بهبود تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی خانوارها و شهروندان، آنچنان است که در بسیاری از کشورها، ارتقای سواد مالی را مقدمه توسعه اقتصادی می‌دانند و نسبت مستقیمی میان توسعه‌یافتگی و مهارت‌های مالی شهروندان برقرار می‌سازند. اگرچه نمی‌توان ضعف سواد مالی را مقصر بزرگ التهابات اقتصادی دانست لیکن افزایش این مهارت تا حد زیادی می‌تواند منجر به هدایت اثربخش پس‌اندازهای خانوارها در مسیر تعالی اقتصادی کشور دانست.

بی‌تردید اضطراب عمومی و التهابات اقتصادی رابطه دوسویه با یکدیگر دارند؛ التهابات اقتصادی به نگرانی‌های عمومی دامن می‌زند و تشویش شهروندان و رفتارهای هیجانی از سوی آنها منجر به توسعه و ماندگار شدن التهابات اقتصادی می‌شود. لذا حکمرانی اقتصادی کشور متشکل از نظام رسمی، اقشار، صنوف، رسانه‌ها و تشکل‌ها می‌بایست پروژه کلان اضطراب‌زدایی از محیط اقتصادی را آغاز کنند.