موانع تازه در برابر شورا

حامد فوقانی/ خبر‌نگار
کارشکنی‌ها گاهی آنقدر پنهان از سوی جایی رخ می‌دهد که خیلی سخت می‌توان متوجه شد ماجرا از کجا آب می‌‌خورد. نمونه‌اش اعتراض به مصوبات شورای شهر تهران است؛ اعتراض‌هایی که باید مستدل و توسط هیأتی به نام هیأت تطبیق صورت بگیرد. با وجود آنکه در قوانین تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و قوانین مربوط به فرمانداری این موضوع به‌طور کامل مشخص شده است، با این حال، با یک‌ نامه اعتراضی و نه تصمیم هیأت تطبیق، برخی از مصوبات معطل روی زمین می‌ماند. بر اساس قانون، تمام مصوبات شورای شهر در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور، توسط هیاتی به نام هیات تطبیق مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. اعضای هیات تطبیق را نمایندگانی از نهادهای اجرایی و یک عضو شورای شهر تشکیل می‌دهند. هیات تطبیق مصوبات شورای شهر را با قوانین جاری کشور و همچنین مصوبات مجلس شورای اسلامی مطابقت داده و در صورت مغایرت مصوبات برای اصلاح و تصحیح به شورای شهر برگردانده می‌شود. در غیر این‌صورت مصوبات شورای شهر حکم قانون پیدا می‌کنند.عموما هیچ مقام اجرایی بدون اظهار نظر هیات تطبیق حق اظهار نظر شخصی در مورد مصوبات شورای شهر ندارد.  چندی است که هیات تطبیق در فرمانداری تشکیل نمی‌شود. با این‌همه نهاد فرمانداری بدون نظر تخصصی هیات تطبیق برخی مصوبات مهم شورای شهر تهران را در تعارض با قوانین بالا دست عنوان کرده‌است.

مجوز پروانه ساخت 62برج باغ  از جمله این مصوبات است که توسط فرمانداری تهران رد شده است. شورای شهر تهران اواخر سال گذشته، در پی استفساریه شهرداری برای 62 پرونده در نهایت به ساخت بنا در 62ملک رأی مثبت داد. این 62ملک پیش از آنکه شورای پنجم شهر تهران مصوبه پیشین معروف «برج باغ» را لغو کند، پروانه ساخت دریافت کرده بودند. در این میان، شورا تنها 62ملک را حائز شرایط دانست و از ساخت بنای بلند در 438باغ جلوگیری به عمل آورد. با این حال، فرمانداری به دلایلی که هنوز مشخص نیست، جلوی روند کاری مربوط به این 62ملک را گرفته است. حالا هم روزی نیست که یکی از ذی‌نفعان املاک مذکور به شورای شهر مراجعه نکند و خواهان رعایت حقوق مکتسبه ‌خود نباشد. به جز مصوبه برج‌باغ‌ها برخی مصوبات دیگر هم از سوی فرمانداری مورد تردید قرار گرفته‌است. سخنگوی شورای شهر تهران هم با تأیید چنین مسائلی به همشهری می‌گوید: «چارچوب قانونی و سازوکار برای اعتراض هیأت تطبیق مشخص است. در این بین اما درباره برخی ‌مصوبات، با اظهارنظرهایی‌ از سوی فرمانداری روبه‌رو شده‌ایم. فرماندار نسبت به مصوباتی اعتراض یا مخالفت کرده که موضوع جلسه هیأت تطبیق نبوده؛ بنابراین برای ما روشن نبوده که فرماندار محترم طی ماه‌های اخیر در مکاتبه‌شان با شورا، براساس چه مبنایی با مصوباتی مخالفت کرده یا نسبت به آن اعتراضی داشته‌اند.» اینگونه که مشخص است فرماند اری درباره 3مصوبه مهم شورا تاکنون ابهاماتی را به وجود آورده است. رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهر شورای شهر تهران در مقابل سؤال دیگری که اگر فرماندار تهران، شخصا به مصوبه‌ای اعتراض کند، شورا می‌تواند همچنان روی مصوبه ‌خودش پافشاری کند و از شهرداری بخواهد تا مصوبه را اجرا کند نیز پاسخ داد: «از نظر ما صرفا آنچه در رابطه با مصوبات شورا، به‌عنوان نظر هیأت تطبیق آمده، قابل طرح است. اینگونه اعتراض‌ها در صحن بررسی شده و اعضا می‌توانند نظر هیأت تطبیق را بپذیرند یا روی نظرشان با دلیل اصرار بورزند. با چنین وصفی انتظار ما این است که فرماندار، صورتجلسه هیأت تطبیق را برای ما ارسال کند و رویه‌ها منطبق با قانون پیش برود.» اعطا درباره وضعیت پرونده 62برج‌باغ هم توضیح داد: «اتفاقا آنچه از فرمانداری در این‌باره در تاریخ 26اسفند‌97 به شورا رسید، انعکاس نظر هیأت تطبیق نبود. در نامه شخص فرماندار هم تنها آمده بود که مصوبه شورا، مغایر با قانون است. علت دیگری نیز ذکر شده بود که ارزیابی کارشناسی ما نشان می‌دهد علت‌شان درست نیست.»



انتـظــار شـــورای شـهر تهران این است که فرماندار، صورتجلسه هیأت تطبیق را به عنوان اعتراض یا مخالفت با یک‌مصوبه ارسال کند و رویه‌ها منطبق با قانون پیش برود

مکث

هیأت تطبیق چه وظیفه‌ای دارد؟
هیأت تطبیق مصوبات شورا با قوانین و مقررات به ماده‌90 قانون شوراهای اسلامی کشور (ماده‌80 قانون قدیم) ارتباط پیدا می‌کند. این هیأت در رابطه با شورای تهران ترکیبی 3نفره دارد که متشکل از فرماندار تهران، یک ‌قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک‌عضو شورای شهر است. در این میان فرماندار یعنی عیسی فرهادی، ریاست هیأت تطبیق را برعهده دارد و سیدمحمود میرلوحی نماینده شورای شهر در آن است. حال در قانون شوراها آمده که هیأت تطبیق 2نکته را بررسی کند؛ نخست آنکه مصوبات شورا مغایر با قوانین و مقررات کشور نباشد و دوم کنترل کند که مصوبات با حدود صلاحیت و اختیارات شورا در تضاد نباشد. از سوی دیگر، عنوان شده که هیأت تطبیق اگر چنانچه به مصوبه‌ای اعتراض داشت، باید با ذکر مورد به‌گونه‌ای دقیق و به‌طور مستدل حداکثر ظرف 2هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدید‌نظر کند. شورا موظف است ظرف ‌10‌‌روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. درصورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند، با درخواست رسمی مقام صلاحیت‌دار معترض که حد‌اکثر باید ظرف 2هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود، موضوع توسط آن مقام صلاحیت‌دار به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت 20روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر کند. درصورت عدم‌اعلام‌نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم‌الاجراست.