خروج CFT از دستورکار مجمع

اصغر صوفی/ خبرنگار
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به همشهری خبر داد که لایحه پالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج شد. سیدمحمد صدر در گفت‌وگو با همشهری درباره دلیل این تصمیم گفته تعیین دستور کار جلسات مجمع بر عهده دبیرخانه است و ریاست مجمع تشخیص باید درباره دلایل خارج کردن این لوایح از دستور کار توضیح دهد. این 2لایحه از 4لایحه مربوط به FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی، قرار بود اواخر اسفند سال گذشته بررسی شود اما با تعلل اروپا در اجرای تعهدات خودش، ازجمله راه‌اندازی کانال مالی برای ارتباط با ایران (اینستکس) مخالفت‌های اعضای مجمع برای تصویب این لوایح شدت گرفت؛ به‌طوری که در آخرین جلسه‌ای که در اواخر اسفندماه سال97 درباره CFT برگزار شد، اعضا به درخواست نمایندگان دولت از اعلام نظر و رأی‌گیری درباره این لایحه امتناع کردند. این خواسته شاید از آن جهت بود که به زعم دولتی‌ها، لایحه شانسی برای تصویب در آن فضا نداشت و آنها «ادامه بلاتکلیفی» CFT (لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) را به «عدم‌تصویب» آن ترجیح دادند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع درباره آن جلسه گفته بود که نتایج تقریبا مشخص بود؛‌ اما اعلام رأی و تصمیم‌گیری نهایی مجمع به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد. احمد توکلی، عضو دیگر مجمع تشخیص هم نظر مشابهی داشت که گفته بود: «برداشتم از آنچه در جلسه گذشت، این است که رأی نمی‌آورد.» در خبرها نیز چنین اعلام شد که ادامه بررسی این لایحه به جلسات سال آینده (98) موکول شده است. این در حالی است که مجمع تشخیص در هیچ‌یک از جلسات خود در سال جدید به این موضوع ورود نکرده و چنان‌که محمد صدر می‌گوید بررسی این لوایح از دستور کار مجمع خارج شده و دبیرخانه و ریاست مجمع مسئول تعیین دستورکار جلسات هستند. با توجه به مخالفت صریح محسن رضایی به‌عنوان دبیر مجمع و مخالفت ضمنی آیت‌الله  صادق آملی لاریجانی به‌عنوان ریاست این نهاد به‌نظر نمی‌رسد که آنها تمایلی برای پرداختن به CFT و پالرمو داشته باشند. تصویب لوایح چهارگانه گروه ویژه‌ اقدام مالی (FATF) بیش از یک سال است که در پیچ و خم نهادهای قانونگذاری معطل مانده است؛ لوایح مورد اشاره پس از تصویب در مجلس و عدم‌تأیید آنها در شورای نگهبان، با اصرار دوباره مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام (به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان) ارجاع شدند.

طولانی شدن فرایند بررسی و تصویب لوایح در حالی است که سومین ضرب‌الاجل 4ماهه FATF به ایران برای تصویب نهایی این لوایح در اواخر خردادماه به پایان می‌رسد. از میان 4لایحه مرتبط با FATF «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تعیین تکلیف شده و به تصویب نهایی رسیده‌اند. اما حجم مخالفت‌ها با 2لایحه پالرمو و CFT تاکنون مانع از تصویب آنها شده است. حجم مخالفت‌ها با تصویب این لوایح در پی صدور بیانیه اتحادیه اروپا درباره ثبت اینستکس (ابزار پشتیبان تبادلات تجاری) بیشتر از قبل شده و تعدادی از اعضای مجمع تشخیص که پیش‌تر از موافقان این طرح بودند، به مخالفان آن تبدیل شدند. این بیانیه در بند پایانی خود از ایران خواسته بود تا در راستای اجرای تعهدات خود، قوانین مرتبط با FATF را تصویب و اجرا کند. گروهی از مسئولان و مقامات ایرانی معترض به بیانیه اتحادیه اروپا، این درخواست را مداخله‌جویانه ارزیابی کرده و اعلام داشتند که این اتحادیه به‌جای اجرای تعهدات خود در برجام، در پی بهانه‌جویی درباره موضوعات غیرمرتبط با برجام است.