یادداشت
تمام ابهامات یک لایحه
عباس ثابتی‌راد/ دبیر گروه شهر
تمام آنچه در «لایحه ارزش افزوده» محل اختلاف مجلس و شهرداری‌های کشور است، تنها بر سر یک کلمه است؛ «مالیات» یا «عوارض». تا امروز، اگر شهروندان می‌خواستند عوارض خودرو بدهند یا عوارض پسماند و هر عوارض شهری دیگر، باید این عوارض را به‌حساب شهرداری‌ها واریز می‌کردند. اما حالا در لایحه نام «عوارض» تغییر کرده و از آن به‌عنوان «مالیات» نام برده‌اند. حالا چون عنوانش تغییر کرده، بنابراین همه شهروندان باید تمام عوارض شهری خود را به‌حساب خزانه‌داری کل دولت واریز کنند و دولت این پول‌ها را جمع کند و به استانداری‌ها بدهد و استانداری‌ها به فرمانداری‌ها بدهند و فرمانداری‌ها هم آن را به شهرداری‌ها بدهند. در واقع همه حرف همین است. چرخاندن لقمه دور سر خودمان.
اگر این لایحه به تصویب برسد چه اتفاقی می‌افتد؟ چه ایرادی دارد تمام پولی که شهروندان قرار است به شهرداری‌ها بدهند، برود در حساب خزانه‌داری کل کشور و دوباره میان شهرداری‌ها تقسیم شود؟
اولین اشکال این تغییر، این است که اگر کسی در زاهدان عوارض خودروی خود را بدهد، دقیقا همان پول به‌حساب شهرداری زاهدان پرداخت نخواهد شد. یا کسی در تهران عوارض پسماند بدهد، باید محاسبه دقیقی صورت گیرد تا همه این پول‌ها محاسبه شده و پول‌های هر شهر به‌صورت مشخص به همان شهر پرداخت شود. اما از آنجا که این اتفاقات نمی‌افتد، بنابراین به‌صورت ثابت میزان پولی که هر شهروند برای شهرش پرداخت خواهد کرد، مشخص نمی‌شود و دولت هم مقداری تقریبی برای هر شهر درنظر می‌گیرد.
دومین اشکال هم در این است که قرار است شهرها با نظر مردم همان شهر اداره شوند. انتخابات شورای شهر در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌است. بنابراین هر 4سال اعضای شورای شهر برای اداره شهرها از سوی شهروندان انتخاب خواهند شد. اما اگر قرار باشد شهروندان پولشان را به دولت بدهند و دولت طی یک فرایند پیچیده پول را دوباره به نمایندگان مردم برساند، آن‌وقت اگر روزی روزگاری شهری بخواهد کاری انجام دهد و دولت علاقه‌ای به آن نداشته باشد، عملا پولی هم در اختیار نخواهد داشت. یعنی همه سازوکاری که قانون اساسی برای اداره شهر توسط مردم درنظر گرفته، عملا از میان می‌رود.
فقط تصور کنید، دولت با شهردار فلان شهر موافق نباشد یا با اعضای شورای شهر دیگری اختلاف سلیقه داشته باشد. آن‌وقت پولی که مردم برای عوارض شهری می‌پردازند، می‌تواند با ممانعت دولت روبه‌رو شود و رسما نمایندگان مردم نتوانند شهرها را اداره کنند.
حالا دلیل آنکه مجلس می‌خواهد «عوارض» را به «مالیات» تبدیل کند چیست؟
مجلس می‌خواهد شهرداری‌ها را بیش از پیش نظارت‌پذیر کند. نمایندگان می‌گویند شهرها آنقدر که باید در بودجه‌ریزی و هزینه‌کرد درآمدهایشان، دقیق نیستند. اما نمی‌دانند که با تغییر همین یک کلمه، چه نظام عریض و طویلی به کشور تحمیل می‌کنند و چقدر سازوکار بیهوده به دوش دولت می‌اندازند. در واقع مجلس با این قانون نه‌تنها باری از دوش دولت و شهرداری‌ها برنمی‌دارد، بلکه باری مضاعف بر شانه نحیف دولت و مدیریت‌های شهری می‌افزاید.
متأسفانه وقتی این لایحه به تصویب کامل برسد، برای این سنگی که در چاه است انبوهی از لایحه و طرح پیش‌بینی خواهد شد تا ضررهای این لایحه را ترمیم کند. ای‌کاش پیش از آنکه دیر شود، تصمیم خردمندانه در مجلس اتخاذ شود.
