مشاجره بر سر نام یک لایحه
سحر خانمحمدی؛ روزنامه‌نگار
پس از سال‌ها کش‌وقوس میان مجلس، دولت و معاونت زنان ریاست‌جمهوری، سرنوشت لایحه‌ای که قرار است به یکی از مهم‌ترین اسناد حمایتی در حوزه زنان تبدیل شود، همچنان بلاتکلیف است. دعوای اصلی حالا نه بر سر جزئیات حقوقی و قضایی، بلکه بر سر نام آن است: «منع خشونت علیه زنان» یا «حمایت از خانواده»؟
در حالی که دولتی‌ها اصرار دارند نام اولیه و صریح لایحه ــ یعنی «منع خشونت علیه زنان» ــ حفظ شود، بسیاری از نمایندگان مجلس تأکید دارند عنوان آن باید به «حمایت از خانواده» تغییر کند؛ تغییری که به باور آنها جامعیت بیشتری دارد و حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی کمتری نیز برمی‌انگیزد. این اختلاف عنوان به‌ظاهر ساده در عمل روند تصویب لایحه را بارها به تعویق انداخته است.
بازگشت دوباره پس از یک قتل تکان‌دهنده
این لایحه نخستین‌بار بیش از 10 سال پیش تدوین شد و در مسیر رفت‌وآمد میان دولت، مجلس و قوه قضاییه بارها تغییر کرد. حتی در مقطعی دولت تصمیم گرفت آن را پس بگیرد. اما ماجرای قتل الهه حسین‌نژاد، زن جوانی که به دست یک راننده جان باخت، بار دیگر توجه افکار عمومی و مسئولان را به ضرورت وجود چنین قانونی جلب کرد. همین حادثه باعث شد دولت و مجلس دوباره به فکر تعیین تکلیف لایحه بیفتند، هرچند نام آن تبدیل به گرهی سخت برای توافق نهایی شده است.
جلسات پرشمار، اختلافات پابرجا
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با همشهری تاکید می‌کندکه تاکنون بیش از ۳۰ تا ۴۰ جلسه در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی و همچنین نشست‌های مشترک با نمایندگان دولت و کارشناسان قوه قضاییه برگزار شده است. به گفته او، بسیاری از پیشنهادها و اصلاحات مدنظر دستگاه‌های مختلف در متن نهایی گنجانده شده و لایحه اکنون نسبت به نسخه اولیه کامل‌تر و جامع‌تر است.
بیگدلی با اشاره به اینکه شخصا از منتقدان اولیه متن بوده، می‌گوید: در مرحله اول، لایحه از مسیر اصلی خود منحرف شده بود، اما پس از تشکیل کمیته جدید، تمام موارد کارشناسان دولت، قوه قضاییه و معاونت زنان در آن لحاظ شد و حتی پیشنهادهای تازه نمایندگان نیز در متن آمد.
نام یا محتوا؛ کدام اصل است؟
این عضو کمیسیون اجتماعی تأکید می‌کند که تمرکز بر عنوان لایحه نباید اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهد. به گفته او، «آنچه اهمیت دارد، مواد قانونی و تبصره‌هاست، نه اسم لایحه. قانون است که اجرا می‌شود، نه نام آن.» بیگدلی بر این باور است که همه مسائل اصلی با معاونت زنان هماهنگ شده و حتی ملاحظات نهادهای امنیتی هم در نظر گرفته شده تا لایحه با کمترین حاشیه به تصویب برسد.
او توضیح می‌دهد که در جلسه اخیر با حضور زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور به تفاهم رسیده بودند و موارد اختلاف به نظر حل شده بود؛ اما پس از جلسه، معاونت زنان همچنان اعلام کرد اختلاف باقی است. بیگدلی این تناقض را ناشی از حساسیت بیش از حد بر سر عنوان لایحه می‌داند و هشدار می‌دهد که چنین مسائلی ممکن است تصویب نهایی را دوباره به تأخیر بیندازد.
حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی
واقعیت این است که نام لایحه بار معنایی خاصی دارد. «منع خشونت علیه زنان» عبارتی صریح و مستقیم است که می‌تواند پیام روشنی از عزم قانون‌گذار برای مقابله با خشونت جنسیتی به جامعه مخابره کند. اما از سوی دیگر، برخی نمایندگان معتقدند چنین عنوانی می‌تواند تنش‌های سیاسی و حتی اجتماعی ایجاد کند. آنان ترجیح می‌دهند عنوان «حمایت از خانواده» استفاده شود تا هم جامعیت بیشتری داشته باشد و هم حساسیت کمتری برانگیزد.
این اختلاف نشان می‌دهد که دعوا بر سر نام صرفا یک بحث شکلی نیست، بلکه بازتابی از 2نگاه متفاوت به مسئله زنان در ساختار قانون‌گذاری است: یک نگاه که بر ضرورت تأکید مستقیم بر حقوق زنان و خشونت‌های خاص علیه آنان اصرار دارد، و نگاه دیگر که حمایت از زنان را ذیل چارچوب خانواده می‌بیند و بر ملاحظات فرهنگی و اجتماعی تکیه می‌کند.
گام آخر یا آغاز دوباره؟
بیگدلی در پایان گفت‌وگوی خود با همشهری آنلاین ابراز امیدواری می‌کند که لایحه سرانجام با رفع حساسیت‌های بی‌مورد به نتیجه برسد. به گفته او، نسخه نهایی لایحه نه‌تنها به متن اولیه نزدیک است، بلکه حتی کامل‌تر هم شده و می‌تواند بسیاری از خلأهای قانونی در حوزه جرم و مسائل قضایی مربوط به زنان را برطرف کند.
با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که مسیر این لایحه همواره پرپیچ‌وخم بوده است. حالا باید دید آیا اختلاف بر سر نام آن، این سند مهم را دوباره به بایگانی می‌فرستد یا این بار با اجماع نسبی، یکی از مهم‌ترین قوانین حمایتی در حوزه زنان و خانواده بالاخره به تصویب می‌رسد.
