کارگری
سد رکود برآب‌باریکه کارگران
کارفرمایان در شرایط بد اقتصادی و رکود، به نپرداختن حقوق و مزایای نیروی کار روی آورده‌اند
احمد میرخدائی/ روزنامه‌نگار
شرایط نامساعد اقتصادی و رکود بازار، به افزایش پرونده‌های شکایت کارگران از کارفرمایان دامن زده است؛ زیرا در این شرایط بسیاری از کارفرمایان به‌دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی و نبود نقدینگی، به پرداخت نکردن حقوق معوق نیروی کار و حق بیمه سهم کارفرما روی آورده‌اند تا جایی که بررسی پرونده‌های رسیده به هیأت‌های تشخیص دعاوی کار نشان می‌دهد بیشترین تعداد شکایت کارگران در سال ۱۳۹۷ مربوط به پرداخت نشدن عیدی و پاداش، حقوق معوقه، سنوات خدمت و حق بیمه تأمین اجتماعی از سوی کارفرمایان بوده است.
به‌گزارش همشهری، در شرایطی آمارها از افزایش شکایت کارگران از وصول نشدن حقوق و مزایا حکایت دارند که بخش عمده خانوارهای کارگری در طبقات فرودست درآمدی جای می‌گیرند و ازقضا بررسی‌های سازمان برنامه از نحوه توزیع یارانه‌های پنهان نیز نشان می‌دهد این طبقات به‌مراتب چندین برابر کمتر از طبقات بالای درآمدی از یارانه‌های توزیعی بهره‌مند می‌شوند.
کارگران دست به شکایت شدند
اطلاعات منتشر شده اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت کار نشان می‌دهد در سال 97یک‌میلیون مورد شکایت را کارگران در هیأت‌های تشخیص دعاوی کار ثبت کرده‌اند که ازنظر تعداد نسبت به سال قبل از آن 72.5درصد افزایش نشان می‌دهد. ازنظر تعداد شکایت‌های واصل شده، شکایت به نپرداختن عیدی و پاداش در صدر دعاوی کارگری قرار گرفته و با 47درصد افزایش نسبت به سال 96به 154هزار و 400مورد رسیده است. همچنین شکایت از نپرداختن حقوق معوق ازنظر تعداد شکایت در رتبه دوم قرار گرفته که با 1219درصد افزایش نسبت به سال 96به 143هزار و 700مورد رسیده و در رتبه دوم شکایت‌ها قرار گرفته است. در سال97، شکایت از نپرداختن سنوات خدمتی و حق بیمه تأمین اجتماعی نیز به‌ترتیب با 812 و 40.7درصد افزایش در رتبه‌های سوم و چهارم شکایت‌های واصل شده به هیأت‌های تشخیص دعاوی کار قرار گرفته‌اند. در این سال 138هزار و 300مورد شکایت از نپرداختن سنوات کاری و 125هزار و 870مورد شکایت از نپرداختن حق بیمه سهم کارفرما در این هیأت‌ها وصول شده است. حمید حاج‌اسماعیلی، نماینده کارگران در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف توضیح می‌دهد: ۸۰درصد پرونده‌های شکایتی که در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ثبت و رسیدگی می‌شود، مربوط به واریز نشدن حق بیمه‌های سنوات و حقوق معوق کارگران است.
رکود مقصر است
حاج اسماعیلی می‌گوید: به‌طور حتم شرایط اقتصادی و رکود بازار در افزایش حجم پرونده‌های شکایات کارگران اثرگذار بوده و بسیاری از کارفرمایان به‌دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی و نبود نقدینگی، به نپرداختن بیمه کارگران و خودداری از تسویه‌حساب‌های پیش از موعد یا نپرداختن حقوق معوق نیروهای کار روی می‌آورند و این مسئله به نارضایتی کارگران منجر می‌شود. او درباره پرونده‌هایی که به‌دلیل پرداخت نشدن عیدی و پاداش کارگران تشکیل می‌شود، معتقد است: وقتی کارفرما در تأمین مواداولیه محصول دچار مشکل است و به‌دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم، نمی‌تواند کالایی را که با هزار مشکل تولید کرده است در بازار عرضه کند، طبیعی است که نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق و مطالبات و حتی عیدی و پاداش کارگران را نتواند تأمین کند و کارگران به‌دلیل فشار وارد شده از این اتفاق دست‌به‌کار شکایت شوند. به گفته حاج‌اسماعیلی رکود اقتصادی و نبود تقاضا هم موجب شده تا برخی کارفرمایان راه نجات خود را در انعقاد قراردادهای موقت و درنهایت تعدیل نیروهای کار ببینند.
تسهیلات رفاهی کارگران کم شد
در شرایطی که آمارها از افزایش 72.5درصد شکایت کارگران در سایه اختلاف مالی با کارفرمایان حکایت دارد، آمارهای مربوط به وضعیت پرداخت تسهیلات رفاهی به کارگران نیز از افت شدید این تسهیلات و انقباض شدید در مساعده‌های کارگری خبر می‌دهد. به گزارش همشهری، براساس آمارهایی که سازمان تأمین اجتماعی منتشر کرده، در سال گذشته 308هزار و 702کارگر تسهیلات رفاهی دریافت کرده‌اند که 73.8درصد کمتر از سال 96است. براساس آمارها در سال 96یک‌میلیون و 177هزار و 273کارگر تسهیلات رفاهی گرفته بودند اما به‌نظر می‌رسد وضعیت بد اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی دست کارفرمایان برای پرداخت مساعده به نیروی کار را نیز بسته و کارگران برای حل مشکلات مالی خود موفق به استفاده از این ابزار نشده‌اند.
ثروتمندان ۷ برابر فقرا یارانه پنهان می‌گیرند
در شرایطی که آمارها از انقباض وصول حقوق و مزایای کارگری خبر می‌دهند، دولت تلاش کرده است با توزیع یارانه، خلأ معیشتی خانوارهای فقیر و کم‌درآمد را پر کند و برای این کار در سال1398، فقط در حوزه حامل‌های انرژی و همچنین دارو و کالاهای اساسی حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم در جامعه توزیع می‌کند. براساس اطلاعات منتشر‌شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، متوسط مبلغ یارانه پنهان مستقیمی که هر خانوار ایرانی در سال‌جاری دریافت می‌کند به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد اما بررسی این مبلغ به تفکیک دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از 7برابر دهک نخست درآمدی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان 10دهک درآمدی جامعه ایرانی، خانوارهای دهک‌های درآمدی یک تا 5عموما کمتر از سرانه 10میلیون تومانی یارانه پنهان بهره‌مند می‌شوند و 5دهک بالای درآمدی نیز به‌طور میانگین، رقم بالاتری از سرانه 10میلیون تومانی را استفاده می‌کنند.
براساس محاسبات سازمان برنامه‌وبودجه، خانوارهای دهک اول درآمدی یعنی خانوارهای فقیر، سالانه 3.2میلیون تومان از یارانه پنهان در حوزه انرژی و دارو و کالاهای اساسی بهره‌مند می‌شوند اما همزمان یارانه مصرف‌شده از سوی خانوارهای دهک دهم درآمدی، یعنی ثروتمندان به 21.3میلیون تومان می‌رسد. در این وضعیت بدون درنظر گرفتن هدف غایی دولت از توزیع یارانه در جامعه، یک خانوار دهک اولی سالانه 7.2میلیون تومان از یارانه‌ای را که به‌صورت سرانه به او اختصاص یافته است به نفع ثروتمندان استفاده نمی‌کند. این در حالی است که دولت برای حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد دست‌به‌کار توزیع یارانه در جامعه می‌شود و بخش عمده این یارانه در حالی توسط ثروتمندان مصرف می‌شود که اصلا سهمی از آن نداشته‌اند. نکته قابل‌تأمل اینجاست که همواره دستکاری‌های قیمتی به‌عنوان نخستین راهکار هدایت یارانه به جامعه هدف در دستور کار قرار می‌گیرد، درحالی‌که مثلا در حوزه یارانه‌های انرژی، هرچند خانوارهای فقیر بسیار کمتر از ثروتمندان یارانه می‌گیرند اما هزینه‌های این حوزه بیش از 10درصد کل هزینه زندگی آنها را شامل می‌شود درحالی‌که باوجود استفاده 7برابری ثروتمندان از یارانه‌ها، هزینه انرژی در سبد مصرفی آنها بسیار ناچیز و حدود 3درصد است، پس هرگونه افزایش قیمت برای کاهش یارانه پنهان، مستقیما به افزایش شدید هزینه‌های زندگی خانوارهای کم‌درآمد منجر می‌شود مگر اینکه یارانه‌های حذف شده مستقیما به این خانوارها اختصاص یابد که البته در این مورد نیز تجربه دوره‌های اول و دوم هدفمندی موفقیت‌آمیز نبود و یارانه نقدی 45هزار و 500تومانی هرگز نتوانست هزینه‌های تحمیلی از محل کاهش یارانه انرژی را جبران کند.
در همینه زمینه :
