گام دوم برجام

رضا نصری/کارشناس حقوق بین‌الملل

 ایران در واکنش به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و در پاسخ به اقدامات ناکافی دولت‌های باقی‌مانده در برجام، سطح اجرای تعهدات خود را کاهش داده است. براساس برجام، ایران موظف شده بود ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده و آب سنگین در کشور را به‌ترتیب به میزان ۳۰۰کیلوگرم و ۱۳۰تُن محدود نگه‌دارد و مازاد تولید این اقلام را به کشورهای ثالث بفروشد. اقدام ایران، در مرحله نخست، توقف فروش مازاد اورانیوم غنی شده و آب سنگین به خارج از کشور خواهد بود. 
شورای‌عالی امنیت ملی به کشورهای باقی‌مانده در توافق هسته‌ای مهلتی ۶۰روزه برای عملیاتی کردن تعهدات خود به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی داده است. چنانچه در عرض این ۶۰روز دولت‌های مذکور به تعهدات خود عمل کنند، ایران نیز مجدداً اجرای کامل تعهدات خود را از سر خواهد گرفت. اما چنانچه در مهلت تعیین‌شده، اقدام مؤثری از سوی این دولت‌ها صورت نگیرد، ایران به‌صورت فزاینده دست‌ به اقدامات جدی‌تری خواهد زد. در این راستا، ذکر چند ملاحظه ضروری است: 

اول اینکه، در گام اول، ایران در حوزه‌ای تعهدات خود را کاهش می‌دهد که در آن دولت آمریکا در عمل - با لغو معافیت‌های مربوط به فروش مازاد اورانیوم و آب سنگین - از هم‌اکنون مانع‌تراشی کرده است. این یعنی هیچ‌‌یک از اعضای 1+4، هیچ مقام اروپایی و هیچ ناظر بی‌طرفی نمی‌تواند ایران را به «عدم‌پایبندی اساسی» به برجام، «سوءنیت» یا «اخلال در صلح و امنیت بین‌المللی» متهم کند بی‌آنکه به مانع‌تراشی عملی آمریکا و نقش اساسی آن در تصمیم ایران اشاره داشته باشد. به‌عبارت دیگر، ایران «لغو معافیت‌های هسته‌ای» را - که قرار بود از آن به‌عنوان یک اهرم فشار جدید در جهت فروپاشی برجام استفاده شود - به یک اهرم فشار دیپلماتیک جهت «حفظ برجام» تبدیل کرده است.
دوم اینکه این اقدام نخست ایران، در عین حال که پیام مهم و تأثیر سیاسی خود را دارد، احتمالاً در گزارش بعدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در‌ماه آینده بازتاب نخواهد داشت. به‌عبارت دیگر، با توجه به سطح فعلی ذخایر ایران و سرعت رشد حجم اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین، به‌احتمال زیاد، تا صدور گزارش بعدی، مازاد این اقلام از حدود تعیین‌شده در برجام تجاوز نخواهد کرد و هیچ دولتی قادر نخواهد بود گزارش بعدی آژانس را بهانه یا مستمسکی برای اقدامات قهریه خود قرار دهد.

 در واقع، ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین ایران به‌احتمال زیاد حتی در طول مهلت ۶۰روزه ایران نیز در چارچوب‌های تعیین‌شده در برجام باقی خواهد ماند و از این‌رو اروپاییان هم استدلالی برای اعلام «عدم‌پایبندی اساسی» ایران به برجام (Significant non-performance) و بهانه‌ای برای توسل به اقدامات قهریه نخواهند داشت. 
در واقع، دولت ایران سلسله اقدامات متقابل خود را به‌گونه‌ای آغاز کرده که ضمن ارسال پیام «سیاسی» و هشدارهای «امنیتی»، مستمسک «حقوقی» به‌دست طرف مقابل نداده باشد.
سوم اینکه اقدام ایران هم در چارچوب برجام - با استناد به مفاد دقیق آن- صورت گرفته و هم منطبق با تعریف کلی «اقدام متقابل» در حوزه حقوق بین‌الملل انجام پذیرفته است.
در واقع، در حوزه حقوق بین‌الملل، وقتی از «اقدام متقابل» صحبت می‌کنیم، اشاره به «اقدامات غیرخشونت‌آمیزی» است که در شرایط معمول ممکن است «غیرقانونی» تلقی شود، اما در واکنش به قانون‌شکنی و نقض تعهد از جانب طرف مقابل پذیرفتنی است. از آنجا که هدف از توسل به این قبیل اقدامات «بازگرداندن» طرف مقابل به اجرای تعهدات‌اش است، اقدام متقابل نیز باید اقدامی «متناسب» و «بازگشت‌پذیر» باشد. اقدام اخیر ایران نیز - همانطور که رئیس‌جمهور و شورای‌عالی امنیت ملی متذکر شده‌اند - اقدامی «متناسب» و «برگشت‌پذیر» با هدف بازگرداندن طرفین به تعهدات‌شان است؛ و این امر خود دلالت بر حُسن‌نیت ایران و پایبندی تهران به مسیر قانون، دیپلماسی و مذاکره دارد.

چهارم اینکه همزمان با اعلام اقدام متقابل نخست ایران در چارچوب برجام، رئیس‌جمهور به تبعات «غیر برجامی» فشار اقتصادی به ایران نیز اشارات مهمی داشت. او به سران اروپایی یادآوری کرد که ایران در خط مقدم «مقابله با قاچاق مواد‌مخدر و ترانزیت آن به اروپا» قرار دارد و در مهار موج مهاجرت به این قاره نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.
 اشاره او حاوی این پیام مهم است که ایران هم‌اکنون به‌طور فعالانه و با صرف هزینه مادی و انسانی فراوان، در تأمین امنیت اروپا تأثیر اساسی و قابل ملاحظه‌‌ای دارد و صرف «انفعال» ایران در این حوزه‌ها، هزینه‌های سنگینی به اروپا تحمیل خواهد کرد. در واقع، رئیس‌جمهور بر این حقیقت تأکید داشت که - با وجود تبلیغات منفی آمریکا - ایران در سطح منطقه‌ و جهان، با تقبل مسئولیت‌های سنگین، «نقش سازنده‌ای» ایفا می‌کند و منافع اقتصادی آن ناگزیر به امنیت اروپا پیوند خورده است.