خودرو
قیمت‌گذاری دولتی و زیان 20هزار میلیارد تومانی خودروسازان
دبیر انجمن خودروسازان: تعیین دستوری قیمت‌های فروش خودروسازان از عوامل رشد دلال‌بازی و گرانی خودرو است
علی ابراهیمی/ روزنامه‌نگار
در بازار خودرو هیچ‌کس راضی نیست؛ نه تولید‌کننده و نه مصرف‌کننده. شرایط به‌گونه‌ای است که همه بازنده‌اند؛ چنان‌که آمارها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دولتی زیان 20هزار میلیارد تومانی خودروسازان را به همراه داشته، در عین حال ماه‌هاست که مشتریان هم از وضع بازار خودرو ناراضی هستند. به گزارش همشهری، تعیین قیمت خودروهای داخلی بر مبنای 5درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار و فروش فوری- نقدی خودروسازان قادر به رشد عرضه و تثبیت قیمت‌ها نبوده است. از سوی دیگر، بلاتکلیفی خودروهای دپو‌شده در گمرک، زمینه رشد قیمت خودروهای وارداتی را فراهم کرده و برخی مونتاژ‌کاران خودروهای چینی افزایش چندباره قیمت رسمی محصولات خود را در دستور کار قرار دادهاند. به اعتقاد خودروسازان، با وجود تصمیم ستاد اقتصادی سران قوا برای خروج شورای رقابت و واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، کمیته خودرو و سازمان حمایت، دخالت دولت در تعیین قیمت‌های فروش فوری خودرو عامل زیان انباشته خودروسازان و رشد دلال‌بازی و گرانی خودرو و افزایش قیمت‌ها شده است.
دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با همشهری به تشریح دلایل ناکامی تعیین قیمت خودروهای داخلی بر مبنای 5درصد کمتر از حاشیه بازار در جلوگیری از دلال‌بازی و گرانی خودرو پرداخت و گفت: به‌رغم مصوبه ستاد اقتصادی سران قوا و واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، فشار مشتریان و الزامات وزارت صنعت در زمینه عرضه خودروهای ثبت‌نامی با موعد تحویل دی ماه سال گذشته به قیمت‌های قبلی و تعیین قیمت‌های فروش فوری با اختلاف فاحش نسبت به قیمت‌های حاشیه بازار، موجب زیان 10هزار میلیارد تومانی هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا، سرازیر‌شدن نقدینگی سرگردان، رشد دلال‌بازی و در نهایت گرانی بی‌رویه خودرو شد. احمد نعمت‌بخش افزود: براساس ماده101 قانون برنامه پنجم و ماده90 قانون سیاست‌های ابلاغی اصل44 قانون اساسی، دولت موظف به تامین زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری کمتر از قیمت تمام‌شده محصولات است اما به‌رغم نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهوری برای تامین این زیان، هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. او با اشاره به اینکه باید وزارت صنعت قیمت‌های فروش خودرو را به هیأت مدیره خودروسازان واگذار کند تا شکاف قیمتی حاشیه بازار و کارخانه خودرو از بین برود. حتی می‌توان سود مازاد حاصل از این شیوه فروش را به‌حساب دولت واریز و از آن برای سرمایه‌گذاری یا طرح‌های تحقیق و توسعه صنعت خودرو زیرنظر دستگاه‌های مسئول استفاده کرد. به گفته نعمت‌بخش، سهل‌انگاری و تأخیر در ابلاغ قیمت‌های مصوب سازمان حمایت برای خودروهای داخلی در دوران تصدی وزیر سابق صمت در اردیبهشت‌ماه امسال عاملی برای سودآوری و ورود سرمایه‌های سرگردان و رشد دلال‌بازی در بازار خودرو شده است، به‌نحوی که قیمت حدود 39میلیون تومانی سازمان حمایت برای فروش فوری-نقدی پراید و قیمت نزدیک به 50میلیون تومانی آن در بازار موجب شد تا بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پول و با هدف کسب سود بیش از 10میلیون تومانی طی مدت یک‌ماه، به ثبت‌نام و خرید این خودروها روی آورند.
گرانی رسمی محصولات مونتاژ‌کاران چینی
شکست قیمت خودرو در بازار در حالی آغاز شده که برخی شرکت‌های خودروسازی به‌خصوص مونتاژ‌کاران خودروهای چینی در سایه سکوت دستگاه‌های نظارتی افزایش رسمی چندباره قیمت محصولات خود را در دستور کار قرار دادهاند. شرکت مدیران‌خودرو که چند هفته پیش قیمت تعدادی از محصولات خود را افزایش داده بود، باز‌هم قیمت ۳ محصول دیگر خود را گران‌تر از نرخ‌های بازار عرضه کرده است. این شرکت که چند هفته پیش 2محصول MVM X22 اسپرت اکسلنت و MVM X33 خود را تا حدود ۳۰میلیون تومان گران‌تر از قیمت‌های بازار عرضه کرده بود، مجددا 3محصول دیگر را به قیمت‌هایی گران‌تر از نرخ‌های بازار عرضه کرده است. درحالی‌که خودروی تیگو۷ در بازار آزاد به قیمت ۳۵۴ میلیون تومان به‌فروش می‌رسد، مدیران‌خودرو این محصول را به قیمت ۳۹۳ میلیون تومان و با اختلاف قیمت ۳۹میلیون تومانی عرضه کرده است.
روحانی تصمیم می‌گیرد
با اتمام مهلت مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص 15هزار خودرو دپو‌شده در گمرک و تداوم گرانی خودروهای وارداتی در بازار، دیروز وزیر اقتصاد با ارائه توضیحاتی درباره خودروهای موجود در گمرک و احتمال ورود رئیس‌جمهور به این موضوع، اعلام کرد: این موضوع باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود چراکه گمرک مجری سیاست‌های تجاری است و اگر کالایی ثبت‌سفارش شده و از پایانه‌ها و بنادر عبور کرده باشد، هیچ دلیلی ندارد برای ترخیص آن اقدام نشود، بنابراین باید دید این خودروها از نظر تعیین منشأ ارز و ثبت‌سفارش در چه مرحله‌ای هستند.
فرهاد دژپسند درباره اینکه ممکن است رئیس‌جمهور به موضوع تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک ورود کند، افزود: دنیا، دنیای ممکن و محتمل است، نمی‌توان احتمال آن را صفر کرد. وی درباره انتشار اخباری مبنی بر احتمال موافقت رئیس‌جمهور با ترخیص خودروهای در گمرک‌مانده بدون ثبت‌سفارش و اینکه وزارت اقتصاد به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده خودروهایی هم که ثبت‌سفارش بانکی نشده‌اند، ترخیص شوند، افزود: اطلاعاتی از این موضوع ندارم و این موضوع را نشنیدم.
ناکارآمدی الزام فروش فوری
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه مشکلات مبتلابه‌خودروسازان برای تامین مواداولیه، قطعات، نقدینگی و در نهایت تولید و عرضه خودرو موجب شده تا متأسفانه هنوز هم شاهد پدیده خرید و فروش کد ملی برای ثبت‌نام خرید فوری و پیش‌خرید خودرو باشیم، افزود: همچنین الزام خودروسازان به فروش فوری- نقدی20 تا 30درصد تیراژ تولید روزانه در شرایطی که این شرکت‌ها با تعهدات معوق در تحویل خودروهای ثبت‌نامی مواجه هستند، ازجمله دلایل کاهش عرضه و رشد بی‌رویه قیمت خودرو در بازار است. نعمت‌بخش افزود: وقتی قیمت بازار آزاد خودرو 49میلیون تومان است، باید تعیین قیمت فروش فوری این خودرو به هیأت مدیره شرکت خودروسازی واگذار و این قیمت مثلا 48میلیون تومان تعیین شود و انگیزه ثبت‌نام برای خرید و دلال‌بازی در بازار خودرو از بین برود. با توجه به وضعیت کنونی تولید و عرضه و نقدینگی موجود در جامعه، واقعی‌سازی قیمت خودرو تنها راهکار مقابله با رشد دلال‌بازی و گرانی خودرو است. او افزود: دولت در شرایطی سال گذشته پرداخت تسهیلات 4هزار میلیارد تومانی به‌خودروسازان را تصویب کرد که امسال از محل قیمت‌گذاری سازمان حمایت و شکاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار دو خودروساز بزرگ کشور 20میلیارد تومان زیان دیده‌اند. نعمت‌بخش با اشاره به نشست هفته گذشته وزیر صنعت و خودروسازان، گفت: مقرر شده تا مجددا نشستی برای بررسی وضعیت تولید و عرضه خودرو برگزار شود.
