سیل و بازی گُل یا پوچ مالکیت!

سجاد طاهری ـ کارشناس حقوقی

بر اثر حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله، بسیاری از خانه‌ها نابود می‌شود. آن دسته از منازلی که دارای سند رسمی هستند، جانمایی زمین و مالکیت آنها دچار مشکل نمی‌شود اما کسانی که دارای سند غیررسمی هستند، علاوه بر از دست‌دادن منازل، مالکیت‌های خود را نیز از دست‌رفته می‌بینند.
سیل‌های اخیر کشور باعث ویران‌شدن بسیاری از خانه‌های مردم در کشور شد. علاوه بر آن، بسیاری از مردم عزیزمان را نیز از دست دادیم. این بلا هم آسیب‌دیدگان را رنجاند و هم مردم عزیزمان را داغدار کرد. اما همانطور که از مردم ایران انتظار می‌رفت، مانند همیشه به کمک آسیب‌دیدگان شتافتند و در جهت بهبود وضعیت آنها نیز تلاش کردند.
در این راستا نیز ارگان‌های مختلف کشور قول‌هایی نظیر پرداخت وام جهت ترمیم خانه‌های آسیب‌دیده به سیل‌زدگان دادند. اما این وام‌ها تنها در صورتی در اختیار آسیب‌دیدگان قرار می‌گیرد که خانه‌های آنها دارای سند رسمی باشد. این درحالی است که بخش عظیمی از مالکیت‌های کشور به‌صورت غیررسمی و یا قولنامه‌ای است.
برای تبیین بهتر ماجرا، سیل اخیر شیراز را در نظر بگیرید. در منطقه‌ای از شیراز که سیل باعث تخریب منازل آن ناحیه شد، مالکیت بیشتر خانه‌ها به‌صورت قولنامه‌ای بود. از جهت دیگر ارگان‌های مختلف کشور برای اینکه به مالکان کمک کنند، نیازمند مدرکی معتبر هستند تا به واسطه آن مبلغ مناسبی را به خانواده‌های آسیب‌دیده اهدا کنند. برای بازسازی منازل، این مدرک مناسب، سندرسمی ملکی خانه‌ها‌ست، اما چنانچه ذکر شد، در محله سعدی شیراز بیشتر مالکیت‌ها به‌صورت غیررسمی یا قولنامه است؛ بنابراین در عمل عده‌ای از دریافت اینگونه مزایا محروم می‌شوند.
در مثال دیگر، به این موضوع توجه کنید که اگر در مناطقی نظیر سعدی شیراز، شدت سیل بیشتر بود و خانه‌ها در اثر آن تخریب و قولنامه‌ها نیز نابود می‌شد، هیچ مدرکی در اختیار صاحبخانه‌ها نبود تا ثابت کنند که مالک ملک تخریب‌شده هستند.
موضوع به دردسر‌افتادن مالکان دارای اسناد غیررسمی پس از حوادث طبیعی، بارها در کشور اتفاق افتاده؛ به‌طوری‌که در حادثه زلزله سر‌پل‌ذهاب نیز شاهد آن بوده‌ایم. در این راستا نیز تویسرکانی رئیس سازمان ثبت نیز پیرامون کسانی که مالکیت  خانه‌هایشان به‌صورت غیررسمی و یا قولنامه‌ای بود، گفت: «اگر مردم مناطق زلزله‌زده، اسناد مالکیت خود را گُم‌کرده‌اند یا بر اثر زمین‌لرزه، این اسناد از بین رفته‌ باشد، می‌توانند در زمان مناسب، درخواست صدور سند المثنی بدهند تا با مراجعه به سوابق موجود در سیستم و طی فرایندی که زیاد هم طولانی نیست، سند المثنی صادر شود. البته دارندگان سندهای قولنامه‌ای و عادی، ممکن است‌ مشکلاتی پیدا کنند، اما افراد دارای سند رسمی هیچ جای نگرانی درخصوص مالکیت‌های خود ندارند.»
همانطور که ملاحظه شد، رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور نیز به این موضوع اشاره می‌کند که دارندگان اسناد غیررسمی برای بازیابی اسناد خود دچار مشکل می‌شوند. نکته قابل توجه این است که تمامی مشکلاتی که پیرامون آن صحبت می‌کنیم، ریشه در قوانین کشور دارد. متأسفانه به سبب اعتباری که معاملات غیررسمی در نظام قضایی و حقوقی کشور دارند، اقبال مردم برای معامله با این اسناد زیاد است.
به‌طور کلی هر سیاستی که مورد تأیید حکومت باشد، مردم را به سمت آن سوق می‌دهد. در موضوع معاملات غیررسمی نیز چنین استدلالی پذیرفته شده است. توجه کنید زمانی که در دادگاه معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای که هیچ‌گاه مورد تأیید حکومت قرار نگرفته است، به آن استناد می‌شود؛ باعث می‌شود که مردم نیز به سمت آن سوق پیدا کنند و آن را به‌عنوان ابزار معاملاتی خود استفاده کنند.
این در صورتی است که معاملات غیررسمی در هیچ سامانه‌ای به‌ثبت نمی‌رسند و هیچ ناظر و نماینده حکومتی نیز در زمان انعقاد آن حضور ندارد. بنابراین معاملات غیررسمی به‌عنوان معاملات پنهانی و دور از دسترس حکومت شناخته می‌شوند. اما این معاملات برای مردم از لحاظ قیمتی کمتر بوده و در دادگاه نیز مورد اعتبار است.
در نتیجه می‌توان اینگونه بیان کرد که معاملات غیررسمی در مواقعی نظیر سیل و زلزله، علاوه بر مشکلاتی که خود این حوادث در کشور ایجاد می‌کنند، مالکیت مردم را نیز به خطر می‌اندازد. ریشه این موضوع نیز در اعتبار معاملات غیررسمی و توجه نکردن سیاستگذاران به این حوزه است.
بنابراین سیاستگذاران و قانون‌نویسان کشور باید به این مسئله توجه کنند و با بی‌اعتباری معاملات غیررسمی در محافل قضایی و قرار‌دادن اسناد ثبت‌شده و رسمی به‌عنوان تنها وسیله احراز صحت مالکیت، علاوه بر نظم‌دهی به جامعه، مردم را نیز به سمت معامله با اسناد رسمی هدایت کنند.