جرایم میراث‌فرهنگی،قاضی متخصص می‌خواهد

محمد باریکانی/خبر‌نگار

کمیسیون اصل90 در گزارش عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی که در صحن علنی مجلس قرائت شد علاوه بر شمارش ضعف‌ها و کاستی‌های سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در پیشبرد اهداف این سازمان، دیگر دستگاه‌ها ازجمله مراجع قضایی را نیز به همکاری بیشتر با سازمان میراث‌فرهنگی برای حفاظت از آثار تاریخی فراخواند و پیشنهاد ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم حوزه میراث‌فرهنگی را از سوی قوه قضاییه مطرح کرد.
مجلس در بخش پایانی گزارش مفصل خود از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی درخواست کرد که برخورد قاطع با متخلفین حوزه میراث فرهنگی و تاریخی (سارقان و تخریب‌کنندگان میراث تاریخی) به‌خصوص متخلفین سازمان‌یافته انجام شود.
کمیسیون اصل90 مجلس همچنین از قوه قضاییه خواست که در همکاری همه‌جانبه با سازمان میراث فرهنگی در شناسایی و محاکمه مجرمین به بهبود وضعیت در حوزه میراث‌فرهنگی کمک کند.

ایجاد شعب ویژه، مطالبه جدی سازمان میراث

ایجاد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم حوزه میراث‌فرهنگی یکی از مطالبات جدی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور از دستگاه قضا و از 5سال قبل بود.
سازمان میراث‌فرهنگی از همان سال‌ها در حال رایزنی با مراجع قضایی و حتی دیوان عدالت اداری بود تا این دیوان را متقاعد به راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به جرایم حوزه میراث‌فرهنگی کند.
مسئولان سازمان میراث‌فرهنگی معتقدند که رسیدگی به جرایم حوزه میراث‌فرهنگی در دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی کشور باید از طریق یک شعبه تخصصی انجام شود که قاضی آن شعبه علاقه‌مند به حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور باشد و براساس ضوابط میراثی اقدام به صدور رأی کند.
پیگیری‌های سازمان میراث‌فرهنگی درخصوص ایجاد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم میراث‌فرهنگی آن‌زمان جدی‌تر شد که دیوان عدالت اداری رأی به خروج چند خانه تاریخی در کشور به درخواست مالکان بناها داده بود و به همین دلیل امکان تخریب چند بنای تاریخی و ساخت‌وساز بنای جدید به‌جای بناهای ثبت ملی شده تقویت شد.
همین اتفاقات موجب شد تا سازمان میراث‌فرهنگی درخواست‌ها و مکاتبات رسمی خود برای حفاظت از آثار تاریخی و ثبت‌ملی‌شده کشور را در چند مرحله به دیوان عدالت اداری ارسال کند تا با تصمیم آن دیوان شعب ویژه تخصصی رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی تشکیل شود.
تلاش‌ها برای ایجاد این شعب اما تاکنون به نتیجه نرسیده است و حالا که کمیسیون اصل90 مجلس اقدام به قرائت گزارش عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی کرده و در صحن علنی مجلس از دستگاه قضایی خواسته است تا شعب ویژه تخصصی رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی راه‌اندازی شود، احتمال دارد فصل جدیدی در روابط قوه قضاییه و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در حفاظت و صیانت از آثار تاریخی کشور آغاز شود.
محمدحسن پیرزاده، مدیرکل امور حقوقی و امور مجلس در معاونت حقوقی و پیشگیری دیوان عدالت اداری، در تماس با همشهری اعلام کرد که متن گزارش کمیسیون اصل90 مجلس از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی را نخوانده و با اعلام آنکه در یک جلسه حضور دارد قادر به گفت‌وگو با روزنامه همشهری نشد.

شعب ویژه؛ مانعی برای خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی

با این حال ابراهیم شقاقی، مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث‌فرهنگی که معاونت زیرمجموعه او بیشترین اصطکاک را با مالکین بناهای تاریخی و آرای خروج از ثبت آثار ثبت‌ملی‌شده کشور دارد، در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: سازمان میراث‌فرهنگی تلاش زیادی کرد تا یکی از شعب دیوان عدالت اداری در کشور به رسیدگی تخصصی به جرایم حوزه میراث فرهنگی اختصاص یابد که متأسفانه پیگیری‌ها تا به امروز بی‌نتیجه مانده است.
شقاقی اعلام کرد: پرونده‌های مرتبط با آرای خروج از ثبت ملی در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مطرح می‌شدند و از آنجا که قضات محترم این دیوان نیز رویه‌های مختلفی برای رسیدگی و صدور حکم در پرونده‌های میراث فرهنگی در پیش می‌گرفتند، سازمان میراث‌فرهنگی اصرار داشت تا با ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های میراث فرهنگی از خروج بناها و آثار تاریخی از فهرست آثار ملی با رأی دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.
وی افزود: اگر این اتفاق افتاده بود و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده بود و قاضی این شعبه نیز از افراد علاقه‌مند به حفظ و صیانت از آثار تاریخی کشور بر این شعبه مسلط می‌شد، آن‌وقت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی نیز از یک رویه ثابت برخوردار می‌شد.


ضرورت حضور قاضی آشنا به ضوابط میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری

ابراهیم شقاقی به همشهری گفت: درصورتی که یک قاضی آشنا به ضوابط میراث‌فرهنگی و کارشناسان رسمی دادگستری آشنا با میراث‌فرهنگی در دیوان عدالت اداری و شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم میراث‌فرهنگی حضور داشتند، آن‌وقت آرای بهتری برای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی کشور صادر می‌شد. مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث‌فرهنگی  ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرایم حوزه میراث‌فرهنگی در دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری را ضامن حفظ حقوق مالکان بناهای تاریخی و حفظ منافع ملی در صیانت از آثار ثبت‌ملی‌شده خواند و گفت: وجود شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم حوزه میراث‌فرهنگی در دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی حتی موجب می‌شود که آثار تاریخی کشور به‌راحتی از فهرست ثبت ملی خارج نشود. شقاقی با اعلام اینکه جلسات مختلفی برای تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم حوزه میراث‌فرهنگی با دیوان عدالت اداری برگزار شد و مکاتباتی نیز صورت گرفت، افزود: متأسفانه شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های میراث فرهنگی تاکنون تشکیل نشده است. مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث‌فرهنگی تأکید کرد: پس از قرائت گزارش عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی در صحن علنی مجلس توسط کمیسیون اصل90 بار دیگر موضوع تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم حوزه میراث‌فرهنگی را پیگیری می‌کنیم و با بررسی مجدد گزارش کمیسیون اصل90 در تلاش برای رفع ایرادات مطرح‌شده در مورد فعالیت سازمان میراث‌فرهنگی هستیم.