اعتماد سازی در دستگاه قضا

حسین‌میر‌محمد صادقی|سخنگوی اسبق قوه قضاییه:

ارزیابی تصمیم رئیس دستگاه قضا درخصوص انتشار اسامی قضات متخلف را باید از چند منظر مورد توجه قرار داد.

بابت هرگونه تصمیمی درخصوص انتشار اسامی قضات متخلف لازم است به 2 نکته به‌صورت جامع توجه شود.این 2 مقدمه برای اجرای این تصمیم ضروری است.

 الف) حجم کار قضات در دستگاه قضا بسیار زیاد است و گاهی حتی در روز به 15پرونده رسیدگی می‌کنند. بنا بر این در ارزیابی کار قضات در این دستگاه علاوه بر مسائلی که در ادامه ذکر می‌شود، حجم و گستردگی زیاد کار نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

ب)  نکته مهم دیگر هم این است که مردم از دستگاه قضایی راضی نیستند. اعتراض نسبت به سرعت کار این نهاد، نوع برخورد کارکنان و بعضا قضات با ارباب رجوع مدت‌ها‌ست که در کشور وجود دارد. ازسوی دیگر میزان اعتماد مردم نسبت به این نهاد هم کم شده است و مردم می‌گویند که اعتماد ندارند.

تصمیم ریاست قوه قضاییه درخصوص انتشار اسامی و تصویر قضات متخلف را به جهت حقوقی نیز باید مورد ارزیابی قرار داد؛ هم به لحاظ محتوای تصمیم ایشان و هم به لحاظ ظرفیت‌های قانونی موجود برای اجرای این تصمیم.

 الف)  اگر این تصمیم و مقصود ایشان از تخلف چیزی جدای از جرم باشد، کار درستی نیست چراکه هنوز آن اقدام به حد جرم نرسیده است و قانون این اجازه را نمی‌دهد. اما اگر مقصود ایشان از تخلف معنای اعم آن است و بخش مجرمانه را هم شامل شود، این تصمیم می‌تواند مردم را قانع کند و اعتماد مردم را بازسازی کند.به این ترتیب اکثریت قضات که شریف هستند هم چوب یک تعداد قاضی متخلف را نمی‌خورند و بهتر آن است که مردم این عده قلیل را بشناسند.

ب)  بررسی قوانین و مقررات هم نشان می‌دهد که قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 90مطالب زیادی درخصوص شیوه نظارت بر قضات را مورد تأکید قرار داده که لازم است به درستی انجام شود. طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هم در این زمینه راهکارهایی را اندیشیده است. در ماده 2 این طرح 2تبصره به ماده 43قانون نظارت بر رفتار قضات اضافه شده است. در تبصره یک‌پیش‌بینی شده است که اگر کارکنان و قضات مرتکب جرایم موجود در قانون مجازات شوند باید اسامی آنها را در درگاه قوه قضاییه منتشر کرد.این یعنی همان کاری که ماده 36قانون مجازات اسلامی برای همه افراد درنظر گرفته بود.البته آنجا قید 100میلیون تومان داشت که در این تبصره آن قید برای قضات برداشته شده است. در تبصره 2آن هم به این نکته اشاره شده است که قضات و کارکنان قوه قضاییه که حکم آنها هنوز صادر نشده است را می‌توان معلق کرد و آنها از ادامه کار قضایی و اداری منع شوند.لازم به ذکر است که اگر این طرح به تصویب هم نرسد ماده 36قانون مجازات به قوت خود باقی است. اتفاقا آن ماده به جرایم اقتصادی مثل ارتشاء و اختلاس و موارد مشابه دیگر اشاره کرده است. همچنین به مسئله اعمال نفوذ هم اشاره کرده است که می‌تواند شامل حال قضات مجرم شود.

ج)  قوانین ما نسبت به قوانین اروپایی‌ها در این زمینه بسیار سختگیرانه‌تر است چراکه ما برای حفظ آبروی افراد بیگناه احترام قائل هستیم.قید بیگناهی برای ما اهمیت دارد. مبانی ما براساس «اصل برائت» است و فرض بر این است که فرد بیگناه است مگرآنکه خلاف آن ثابت شود. براساس قوانین ما اگر آبروی فرد برخلاف جواز قانونی ریخته شود، فرد اقدام‌کننده مرتکب جرم افترا شده است و خود او مجازات می‌شود.