اقتصاد، دولت و آستان

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلفنی با حجت‌الاسلام مروی، تولیت جدید آستان قدس رضوی انتصاب او در سمت جدید را تبریک گفته و آمادگی دولت را برای همکاری‌های گسترده با آستان قدس در همه زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اعلام کرد.

گذشته از نوع ادبیات انتخاب شده برای این خبر که بیشتر در ادبیات دیپلماتیک بین 2کشور یا مقامات سیاسی دولت‌ها به‌کار برده می‌شود، انتظار می‌رود خواسته معاون اول رئیس‌جمهور شفاف‌تر شود تا مردم بدانند که دولت و آستان قدس رضوی در دوران جدید تولیت آن قرار است در چه زمینه‌هایی همکاری‌های گسترده اقتصادی داشته باشند و آیا نتیجه و میوه این همکاری به شفافیت و رقابت در اقتصاد می‌انجامد یا نه؟ واقعیت این است که سال‌هاست دولت‌ها بر ضرورت شفافیت فعالیت بنیادهای خاص و از جمله آستان قدس رضوی تأکید دارند و مصداق بارز آن را می‌توان در ضرورت شفافیت مالیاتی و لغو معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی جست‌وجو کرد. خواسته یا ناخواسته، درست یا غلط بخش زیادی از قلمروهای اقتصادی ایران در تیول و سیطره فعالیت بنیادها و نهادهای خاص ازجمله آستان قدس رضوی قرار دارد که البته با انتقاد‌هایی هم از سوی دولتمردان و هم کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه است. در این میان نمی‌توان اظهارنظر اسحاق جهانگیری را یک تعارف سیاسی تلقی کرد و افکار عمومی می‌خواهد بداند که دولت و آستان قدس رضوی در چه زمینه‌های مشخصی قرار است همکاری کنند و ثمره آن چه خواهد بود؟