اختلاف بر سر سفره کارگران

با مقاومت دولت و کارفرمایان نشست 6ساعته سه‌شنبه‌شب شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بی‌نتیجه ماند و تصمیم‌گیری در این‌باره به جلسه سوم یعنی ۲۷ اسفند‌ماه موکول شد.

به گزارش همشهری، در شرایطی که سطح معیشت کارگران از سال  96تاکنون با افت سنگینی مواجه شده اما دولت و کارفرمایان در مقابل افزایش متناسب حداقل دستمزد کارگران مقاومت می‌کنند. علت اصلی کاهش شدید سطح معیشت مردم و کارگران عموما سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت بوده که به افزایش شدید تورم و کاهش ارزش ریال منجر شده اما با وجود اینکه دولت خود عامل اصلی تورم است اما درکنار کارفرمایان یا سکوت می‌کند یا در مقابل افزایش حداقل دستمزد مقاومت می‌کند. قانون کار می‌گوید حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه خانوار تعیین شود.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار در این باره گفت: افزایش حقوق کارگران باید با توجه به تورم و وضعیت هزینه خانوار در قالب سبد معیشت آنها انجام شود. به گفته فرامرز توفیقی هر سال اعلام می‌شود که افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کمی پایین‌تر از رشد نرخ تورم اعمال می‌شود؛ درحالی‌که میزان دریافتی کارگران با هزینه خانوار هماهنگی ندارد. همه اینها در شرایطی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد سال 98سال سخت‌تری از نظر اقتصادی به لحاظ رکود و تورم خواهد بود و محاسبه حداقل دستمزد کارگری با نرخ دلار هم نشان می‌‌دهد حداقل حقوق کارگری در ایران از 230دلار در سال 96به 86دلار در سال 97رسیده و حتی افزایش 100درصدی حقوق کارگران نیز نمی‌تواند این عقب‌ماندگی را جبران کند.

به بیان دیگر کارگران برای کسب حداقل‌های معیشت سخت مشغول کارند؛ امروز هر کارگر به جای 3 یا 4 نیروی انسانی کار کرده و حداقل‌ها را دریافت می‌کند، اما به‌دلیل نبود امنیت شغلی چاره‌ای به غیراز تحمل شرایط سخت ندارند.
 با این حال اما دیروز دومین نشست شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و مسئولان وزارت کار برگزار شد که در این جلسه اعضا توافق کردند تا دستمزد سال آینده به‌صورت ملی و نه منطقه‌ای تعیین شود، اما درباره حداقل دستمزد و میزان افزایش آن در سال آینده تصمیمی گرفته نشد و بررسی دستمزد سال آینده به نشست هفته آینده این شورا در 27اسفند‌ماه موکول شد.

اختلاف اصلی در این جلسه مثل گذشته بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد بود؛ به‌طوری که کارفرمایان معتقد بودند حداقل دستمزد سال آینده باید 23.5درصد افزایش یابد؛ درحالی‌که گروه کارگری با توجه به آنکه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در هفته‌های اخیر رقم هزینه ماهانه معیشت خانوارهای کارگری را 3میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده، بر سر آن است که مقدار حداقل دستمزد متناسب با این رقم افزایش یابد. در واقع پیشنهاد نمایندگان کارگری بر افزایش یک میلیون و 89هزار تومانی حقوق کارگران برای جبران فاصله میان درآمد و هزینه خانوار کارگران است.
در همین رابطه نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این جلسه نظرات خود را اعلام کردند که به‌دلیل تفاوت دیدگاه جمع‌بندی و نتیجه‌گیری حاصل نشد.

اصغر آهنی‌ها افزود: کارفرمایان پیشنهاد دادند افزایش حقوق کارگران با احتساب رشد نرخ تورم فقط در حداقل حقوق پایه کارگران محاسبه شود و این موضوع به سایر ردیف‌های دریافتی کارگران تعمیم داده نشود. او تأکید کرد: پیشنهاد نمایندگان کارگری بر افزایش یک میلیون و 89هزار تومانی حقوق کارگران برای جبران فاصله میان درآمد و هزینه خانوار کارگران بود. اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای کار سراسر کشور هم با بیان اینکه باید تلاش کنیم حداقل دستمزد کارگران به رقم 3میلیون و ۷۶۰ هزار تومان نزدیک شود، گفت: ۱۳ میلیون کارگر داریم که بسیاری از آنها به لحاظ معیشت در شرایط بدی هستند.

علی‌بیگی با بیان اینکه براساس بررسی‌های کمیته دستمزد حداقل سبد معیشت خانوار کارگری سه و نیم نفره 3میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده، اضافه کرد: این رقم به تأیید و امضای نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت رسیده و تقاضا داریم کارفرمایان به همین رقمی که پای آن را امضا کرده‌اند، پایبند باشند.


   برآورد‌هایی از نحوه توافق

با وجود اختلاف‌نظر‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگری به‌نظر می‌رسد درنشست بعدی این شورا بر سر روش ترکیبی حداقل دستمزد توافق‌هایی به دست آید زیرا در نشست سه‌جانبه دولتی، کارگری و کارفرمایی روز گذشته، اگرچه دولت سکوت کرده بود اما به‌نظر می‌رسید پیشنهاد نمایندگان کارگری مبنی بر افزایش ترکیبی مزد از سوی وزیر کار به‌عنوان یکی از نمایندگان دولتی شورای‌عالی کار نیز مورد پذیرش باشد. با توجه به اینکه دستمزد سال‌جاری کارگران نیز به‌صورت ترکیبی از رقم ثابت و درصد افزایش یافت به‌نظر می‌رسد سناریوی افزایش دستمزد ۹۸ به‌صورت ترکیبی باشد. همچنین افزایش ترکیبی حقوق کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده به میزان «۴۰۰ هزار تومان به اضافه تا ۱۰ درصد» احتمال افزایش ترکیبی دستمزد کارگران را بیشتر می‌کند.