![قانون شرقی میشود](/img/newspaper_pages/1397/12%20ESFAND/23/roz%20haft/E%20L%20S%20A/0303.jpg)
لایحهای که میتوانست سال کودکان زیادی را بسازد
قانون شرقی میشود
![قانون شرقی میشود](/img/newspaper_pages/1397/12%20ESFAND/23/roz%20haft/E%20L%20S%20A/0303.jpg)
افراد زیر 18سال نمیتوانند رأی بدهند، نمیتوانند خودشان برای بازکردن حساب در بانک اقدام کنند، برای انجام کارهای قانونی و مراجعه به قوهقضاییه نیاز به ولی دارند و... اما میتوانند ازدواج کنند. این بحثی بود که توسط نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی پیگیری و لایحهای تحت عنوان حمایت از حقوق زنان به مجلس ارائه شد؛ لایحهای که گرچه هنوز به سرانجام نرسیده است اما پیگیری آن و بیشتر آشناشدن مردم با ترکیب دلخراش کودکهمسری از برکات این لایحه و تلاش نمایندگان زن در مجلس بود. همین حالا هم اگر هشتک #کودک_همسری یا #نه_به_ازدواج_کودکان را در فضای مجازی جستوجو کنید صدها یادداشت و توییت و نظرات مختلف را میبینید که اغلب در مخالفت با این نوع ازدواجها هستند.
عده زیادی از فعالان حقوق زنان و کودکان به ابعاد مختلف این ازدواج و تبعات دردناک آن پرداختند و حقوقدانان از زوایای حقوقی بررسی کردند و فعالان حقوق کودک هم از خاطرات دلخراش ازدواج کودکان گفتند. این مسائل سالهاست وجود دارد و عده زیادی از مردم با این موضوع دست به گریبان هستند اما چون مسئلهای نیست که در همه شهرها رایج باشد. اما به لطف این لایحه و اطلاعرسانیهای فعالان اغلب مردم با این پدیده ناراحتکننده آشنا شدند. همین آشنایی این نوید را میدهد که گرچه امسال این لایحه به جایی نرسید اما در سالهای بعد مخالفان، لاجرم سرفرود میآورند و این قانون تصویب خواهد شد.
اما برسیم به این لایحه... . حتما شما هم کلیپ جنجالی آن 2کودکی را که در دفاع از کودکهمسری از خودشان گفته بودند و با هشتک #ما-هم-آدمیم بازتاب زیادی داشت، دیدهاید؛2دختر و پسری که سن کمی نداشتند و معلوم نبود به چه هدفی خودشان را وارد ماجرایی کردند که ازدواج زیر 13سال را بین اقشار ضعیف جامعه هدف قرار داده بود. هماکنون طبق گفته مونیکا نادی -وکیل دادگستری و فعال حوزه کودک- قانون طبق ماده 1041قانون مدنی میگوید: «در این ماده ازدواج دختران بالای 13سال و پسران بالای 16سال بهطور مطلق آزاد و زیر این سنین با اذن ولی و مصلحت قانون امکانپذیر است. این در حالی است که قضات در این خصوص هیچ الزامی ندارند و بر حسب سلیقه شخصی میتوانند رأی دهند که ازدواج اتفاق بیفتد یا نه». از طرف دیگر بسیاری از این قبیل ازدواجها ثبت نمیشوند و با فرزندآوری و نبود شناسنامه بسیاری آسیبها رقم زده میشود.
اینجا بد نیست نگاهی هم به روند طیشده در قوانین ازدواج بیندازیم. طبق یادداشت منتشر شده در ایرنا در تاریخ 19اسفند، قانون مدنی مصوب سال 1313در ماده 1041، سن ازدواج را برای دختران 15سال و برای پسران 18سال درنظر گرفته بود. البته ازدواج بین 13تا 15سال برای دختران و 15تا 18برای پسران نیز با اجازه دادگاه جایز شمرده میشد، اما ازدواج برای کمتر از این سن ممنوع بود.
در مرحله بعد، ماده 23قانون حمایت از خانواده مصوب 1353، سن ازدواج برای دختران را به 18سال شمسی و برای پسران به 20سال افزایش داد و ازدواج بین 15تا 18سال منوط به اجازه والدین و حکم دادگاه شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ماده 23قانون حمایت از خانواده لغو شد و ماده 1041نیز بهدلیل منافات با احکام شرعی تغییر کرد و سن ازدواج به 9سال قمری برای دختران و 15سال قمری برای پسران رسید. اما در سال 1371براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سن ازدواج به 13سال شمسی برای دختران و 15سال شمسی برای پسران افزایش یافت. علاوه بر این، ازدواج دختر با سن کمتر از 13سال و پسر کمتر از 15سال منوط به اذن سرپرست، بهشرط مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح شد.
حالا بعد از 26سال نمایندگان مدافع حقوق زنان و کودکان لایحهای به مجلس دادند. پروانه سلحشوری در نهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه در ساختمان جمعیت هلال احمر درباره این لایحه توضیح داد: « ما اصلا سن ١٨ سال را نگفته بودیم، بلکه ١6سال تعیین شده است چون موافقیم حداقل سن ازدواج ١6سال است و حتما باید ازدواج زیر ١٣ سال ممنوع شود. ازدواج ١٣ تا ١6سال نیز باید با اذن دادگاه و نظر پزشکی قانونی باشد».
مخالفان اعلام کردند که این قانون باعث میشود کسانی که مایل هستند ازدواج کنند و رضایت دارند، با این طرح ازدواجشان به تعویق میافتد هرچند که نگفتند رضایت یک کودک برای ازدواج دقیقا چقدر معتبر است و محلی از اعراب دارد. در هرصورت سرنوشت این لایحه هنوز معلوم نیست. سلحشوری در همین همایش گفته است: «این لایحه فقط 18رأی مخالف داشت و نگاه سیاسی به این لایحه آلوده نشد، اکنون لایحه به شورای نگهبان تحویل داده شده است.
ایرادهایی به تبصره گرفته شده که خیلی جدی نبوده و قابل حل است، فقط یک تبصره ماده 9باقی مانده که باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. اگر شورای نگهبان این لایحه را تأیید نهایی کند دولت آن را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد».
این لایحه تا همینجا کلی برای دخترانی که بهدلیل فقر مالی و فرهنگی به عقد ازدواج مردی اغلب بزرگتر از خودشان درمیآیند و از دنیای کودکی کنده میشوند، نویدبخش بود. بعد هم با بارداری زودرس جانشان به خطر میافتد. این قانون حال خوبکن هنوز هم از دور خارج نشده و این نوید را میدهد که بهزودی این قانون مترقی تصویب شود و امیدواریم که سال بعد، سال کودکان باشد.