چند روز بعد از سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد هم به ناکارایی سیاست ارز 4200تومانی اعتراف کرد. این موضوع احتمال تغییر سیاست‌های ارزی را در سال98 جدی‌تر کرد اما همچنان شواهدی برای اینکه قیمت بازار، مبنای تعیین قیمت دلار قرار گیرد دیده نمی‌شود.
به گزارش همشهری، تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی بر حجم مشکلات اقتصاد ایران اضافه کرده است. ارز‌های 4200تومانی از یک طرف منجر به توزیع رانت گسترده شده بین ژن‌های خوب شده و از سوی دیگر زمینه رشد قیمت دلار را هم فراهم کرده است. به زعم برخی کارشناسان حتی اختصاص این ارز می‌تواند منجر به کسری بودجه دولت و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم شود. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی تحلیل کرد: با اجرای سیاست ارز 4200تومانی، تاکنون هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی محقق نشده و کالاهای اساسی (در نگاه کلی) در ۱۰ ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است. حتی مرکز پژوهش‌ها معتقد است که این ۴۰ درصد محاسبه شده نیز دچار مشکل کم‌برآوردی باشد؛ چراکه درخصوص برخی کالاها، قیمت محاسبه شده بر مبنای عرضه دولتی است. مثلا درباره دارو، برخی مشاهده‌های عینی نشان می‌دهد که بخشی از داروهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، در شبکه غیررسمی توزیع دارو به قیمت بازار آزاد توزیع می‌شوند.
از نظر مرکز پژوهش‌ها، دیگر هزینه‌ای که بر‌اثر سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی بر اقتصاد کشور می‌تواند تحمیل شود، احتمال جهش دوباره ارز است. در شرایط تحریمی که منابع ارزی به‌شدت محدود شده است، افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کالای اساسی می‌تواند در آینده کمبود منابع ارزی را شدت بخشیده و بحران ارزی را پدید آورد.همگام با این تحلیل‌ها و از همان نخستین روزهایی که پای دلار 4200تومانی به اقتصاد ایران باز شد، کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره رانت‌زایی این ارز هشدار دادند اما دولت همچنان برای حفظ ثبات بازار به تخصیص این ارز ترجیحی به واردات کالا ادامه داد. اکنون 11ماه پس از یکسان‌سازی نرخ ارز بر مبنای دلار 4200تومانی دولتمردان نیز به ناکارآمدی و رانت‌زایی دلار 4200تومانی معترف شده‌اند و به آسیب‌شناسی این سیاست اشتباه پرداخته‌اند، به‌طوری که چند روز پیش عبدالناصر همتی با انتشار یک یادداشت اینستاگرامی، رانت‌زایی دلار 4200تومانی را تأیید کرد و نوشت: اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به‌علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند و تدریجاً در بیشتر موارد این یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.دیروز هم وزیر اقتصادگفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل آنطور که باید نتیجه نداد و اگر قرار باشد به دهک‌های پایین، فشارهایی از این ناحیه وارد شود، دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می‌دهد.فرهاد دژپسند درباره مشکلات پیش آمده در نحوه واگذاری ارز 4200تومانی گفت: اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی، به طبقات پایین شود، به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی، ارز 4200تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل، آنطور که باید نتیجه نداد. به گفته او، هم‌اکنون دولت روی برخی طرح‌ها مطالعه می‌کند و قطعاً روش‌هایی را اتخاذ خواهیم کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود.
این اظهارنظر‌ها، امیدهایی برای اصلاح سیاست ارزی دولت در تخصیص دلار 4200تومانی به واردات کالاهای اساسی ایجاد کرد هرچند فعلاً شواهد نشان می‌دهد باوجود درک رانت‌زایی این سیاست، دولت همچنان درنظر دارد تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی را در سال آینده ادامه دهد و برای این کار 14میلیارد دلار در بودجه 98کنار گذاشته است.در عین حال به‌نظر نمی‌رسد که دولت تن به قواعد بازار در بورس ارز که قرار است به زوی فعالیتش را آغاز کند بدهد و ارز را تک نرخی کند.
احتمال تغییر سیاست ارزی جدی‌تر شد
در همینه زمینه :
