مسیر طلاق توافقی در «سامانه تصمیم»

سعیده محمدی ـ استاد دانشگاه

ازدواج یک تصمیم از روی اختیار است؛ یک معامله با تمام چم‌وخم‌هایی که تصویر معامله‌بودن را هر‌چه بیشتر پنهان کند، اما در گیر‌و‌دار قوانین زنانه و مردانه شرعی و عرفی، ازدواج از نوع معامله‌هایی است که به‌صورت غیرمستقیم درصورت نداشتن توافق و تفاهم می‌تواند یک سوی معامله و یا هر دوسوی معامله را به قیمت سال‌های جوانی متضرر سازد. هر بار با شنیدن آمارهایی از طلاق تأسف می‌خوریم و از افزایش آن نگران می‌شویم. درحالی‌که زبان اعداد، زبان بسیار ناقصی است؛ چرا‌که دلایل را نمی‌توان از زبان آنها شنید. ازدواج یک انتخاب است؛ انتخابی که هم زن و هم مرد باید بر آن استوار باشند و با چنگ و دندان برای حفظ آن بکوشند، اما زمانی که دیگر نمی‌توانستند به زندگی‌شان ادامه بدهند و از روی اراده به نتیجه رسیده‌اند که این معامله و پیوند برای ادامه زندگی به پایان خود نزدیک شده است، قوانین دیگری سر راهشان قرار دارد. در این یادداشت تصمیم داریم هر دو جنسیت را از منظر تبادل حقوق مادی و معنوی مورد بررسی قراردهیم تا مرتکب یک‌سویه دیدن نشویم. مردها در ازدواج حقوق و اختیارات غیرمادی را بدون صحبت و هیچ‌گونه چالشی به‌دست می‌آورند؛ حقوقی چون حق اختیار بر زن از نظر شغلی، محل زندگی، حضانت فرزند‌، حق اجازه خروج زن از کشور و حق طلاق. این قبیل حقوق از قبل تعریف‌شده را بدون زحمت و بحثی به‌صورت قانون نوشته‌شده به‌دست می‌آورد و در مقابل‌ موظف است وظایف مادی از قبیل دادن مهریه درصورت به اجرا گذاشتن و پرداخت خرجی را به‌عهده گیرد.
زن‌ها درصورتی‌که خواهان حقوق معنوی ذکر‌شده باشند، باید امضای محضری مبنی بر حق طلاق، اشتغال، مسکن و حضانت فرزند را از مرد بگیرند. هر‌یک از این امضاها با صحبت‌هایی همراه است که امکان دارد انگشت اشاره را به سوی زن ببرد و او را متهم به بدخواهی کند. اینکه مجبور باشد پاسخ دهد که چرا ابتدای زندگی و درشروع آنکه هوا هوای عشق و دوست‌داشتن است، صحبت حق طلاق و امضای محضری و این قبیل حقوق را می‌کند. بسیاری از زن‌ها درهمان ابتدای امر به‌دلیل متهم‌نشدن به این موارد مجبور به رعایت سکوت می‌شوند و از حقوق معنوی خود می‌گذرند‌، اما در روزگاری که به تفاهم نرسیدند و یا به هر دلیلی هر‌یک از آنها خواهان جدایی از دیگری بود، وضع به چه ترتیب خواهد بود؟
مرد درصورتی‌که بخواهد زن را طلاق دهد، باید حقوق مادی وی را پرداخت کند و برای جدایی منع قانونی دیگری ندارد.
زن درصورتی‌که بخواهد طلاق بگیرد، باید دوندگی‌های حقوقی بسیاری تا مرحله اثبات انجام دهد تا مفاد عقدنامه را مبنی بر داشتن سوءرفتار و عسر و حرج شامل شود.
در مراحلی از قانون و یا در بسیاری از موارد زن و مرد هر دو به این نقطه از توافق می‌رسند که باید بدون گذراندن دادگاه‌ها از هم جداشوند. در این موارد زن از بسیاری از حقوق مادی یا بخشی از آن می‌گذرد تا بتواند حق معنوی طلاق و یا حضانت فرزند را به‌دست آورد. درمسیر جدید یا هر دو همراه هم مراحل جدایی را طی می‌کنند و یا مرد وکالت در طلاق به زن می‌دهد تا زن بدون نیاز به مرد اقدام به جدایی کند.
این مرحله نیز مانند مرحله تصمیم به شروع زندگی یک معامله است و یک توافق، اما قانونگذاران برای هر‌یک از این مراحل جدای از این جمله‌ها که به‌سادگی بیان می‌شوند، سختگیری‌هایی انجام می‌دهند که به قیمت گذشت عمر هر دو طرف تمام می‌شود.
در قانون جدید که از آذر‌ماه‌97 به اجرا در‌آمده است، به جای داوری در طلاق امر «‌مداخله در طلاق» با عنوان «سامانه تصمیم» انجام می‌گیرد. این امر پروسه طلاق توافقی را از یک هفته و 10روز به 2ماه می‌کشاند که زن و مرد در طول این مدت باید 5جلسه مشاوره بروند و درصورت نرسیدن به توافق برای ادامه زندگی، نامه‌ای برای ادامه مسیر جدایی دریافت کنند. در این مسیر شرح حال زنانی که وکالتنامه در دست دارند نیز شبیه کسانی است که با هم برای طلاق مراجعه کرده‌اند. اما این بار زن همراه با یک برگه است نه شخص زنده. کلینیک‌های مشاوره قبل از اقدام به ارجاع به مشاوره یک ارزیابی انجام می‌دهند. کاستی و نقص قانونی از جایی شروع می‌شود که این ارزیابی با وجود وکالتنامه محضری که یک سند رسمی و قانونی ثبت شده است، منوط به یک تماس تلفنی با مرد است!  این تماس تلفنی شامل سؤالات هویتی ساده و تأیید ایشان برای در جریان‌بودنش از طلاق و اقدام همسرش و موافقت لفظی وی از پشت تلفن می‌شود، اما درصورتی‌که ایشان پشت تلفن ابراز کنند «نه» و «موافق طلاق نیستم»، چه می‌شود؟
درصورتی که زن تمام حقوق مادی خود را برای گرفتن وکالتنامه بخشیده است، تمام ارزیابی «سامانه تصمیم» منوط به یک تماس تلفنی می‌شود. مردهای بسیاری در این نقطه با گفتن «نه موافق نیستم» زنان را باز با پروسه مشکل‌ساز و غیرمنصفانه‌ای روبه‌رو می‌سازند که باید با وجود داشتن یک سند رسمی و قانونی، آنها را راضی به گفتن «بله» کنند. ضربه‌های عاطفی و فشارهای روحی که در این مسیر به زنان وارد می‌شود نیز قصه جداگانه‌ای دارد.
به‌نظر می‌آید نیت قانونگذاران تداوم زندگی و ریشه‌یابی مشکل باشد اما در این میان ریزه‌کاری‌هایی به‌وجود می‌آید که کل نیت آنها را زیر سؤال می‌برد و فرایند یک توافق دیگر را با بار سنگین روی دوش یک‌طرف معامله یعنی زنان به‌وجود می‌آورد. از سوی دیگر همانطور که مستندات نشان می‌دهد، زنان به‌دلیل نداشتن حق طلاق، حقوق مادی خود را به‌عنوان اهرم به‌کار می‌برند تا به خواسته خود برسند اما این فرایند نیز با ملاحظات قانونی برای بدهکاران مهریه و همچنین با رسیدگی‌های خارج از نوبت به اعسار مرد و یا بدون مانع‌بودن تعداد دفعات اعسار نیز شبیه اهرم عمل نمی‌کند و زنان را دست خالی می‌سازد.
لازم است برای برابر‌شدن حقوق مادی و معنوی چاره‌ای اندیشیده شود. سامانه تصمیم و تصمیم‌گیرندگان برای طولانی‌تر‌شدن طلاق‌های توافقی نیت خیر دارند اما چرا تمام بار حقوقی و مادی و معنوی را روی دوش زنان می‌گذارند؟
به‌طور خلاصه این قانون نقصی دارد که به آن اشاره می‌کنم.
در این قانون، یک نسخه یکسان برای همه متقاضیان طلاق توافقی- چه کسانی که با همسرانشان هستند و چه کسانی که با وکالتنامه تمام و کمال اقدام به طلاق می‌کنند- ارائه می‌شود.
در مورد اول، زن و مرد با هم در کلینیک حضور می‌یابند و اقرار می‌کنند که خواهان طلاق هستند و جلسات مشاوره را با هم شرکت می‌کنند و 45 روز بعد نامه را دریافت می‌کنند. ولی در مورد دوم که زن به‌تنهایی و با داشتن وکالتنامه تام به آنجا مراجعه می‌کند و خواهان رسیدگی است، با یک تماس تلفنی مواجه می‌شود که ممکن است مرد با گفتن یک «نه» ساده، روند ارزیابی را دچار مشکل کند و به‌دنبال آن درصورتی‌که موافق طلاق توافقی بود، جلسات مشاوره را شرکت نکرده و زن به‌تنهایی آنها را پشت سر بگذارد. به‌طور کلی، می‌توان گفت در این مورد وکالتنامه که یک سند رسمی است، نادیده گرفته می‌شود و تماس تلفنی با مرد را مستند‌تر از وکالتنامه درنظر می‌گیرند؛ یعنی این امر می‌تواند رسمیت یک سند را به‌راحتی زیر سؤال ببرد.