• شنبه 1 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 11 شوال 1445
  • 2024 Apr 20
سه شنبه 14 اسفند 1397
کد مطلب : 49834
+
-

نه به موازی‌کاری در احراز صلاحیت‌ها

مجلس
نه به موازی‌کاری در احراز صلاحیت‌ها


 بهارستانی‌ها دیروز گام دیگری برای ساماندهی روند احراز‌صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی برداشتند و با محدود کردن مسئولیت احراز صلاحیت‌ها به مراجع چهارگانه، مانع از موازی‌کاری سایر نهادهای اطلاعاتی -  امنیتی در بحث تأیید صلاحیت کاندیداها شدند.

با رأی دیروز نمایندگان، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی و قوه قضاییه تنها نهادهایی هستند که صلاحیت کاندیداها را در انتخابات، مورد بررسی قرار می‌دهند.

2روزی می‌شود که با در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات، مباحث انتخاباتی به بحث داغ بهارستان تبدیل شده است و باید‌ها و شایدهای جدیدی را پیش روی نمایندگان مجلس و کاندیداهای انتخابات پیش رو قرار می‌دهد؛ گام پرحاشیه‌ای که دیروز سبب رودررویی موافقان و مخالفان در بهارستان شد حذف نهادهای امنیتی و اطلاعات در روند احراز صلاحیت‌ها بود که با پیشنهاد غیرمنتظره و یکباره علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس کلید خورد و تا پایان مجلس مخالفان را به ابراز گلایه و ناراحتی واداشت.

مطهری: واژه زائد است
حدود ساعت 10و 20دقیقه نشست دیروز بهارستانی‌ها به نیمه راه رسیده بود که علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس پیش از رأی‌گیری درباره ماده 23طرح اصلاح قانون انتخابات در تذکری خطاب به مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: در قسمتی از این ماده آمده است که «روزانه اطلاعات ثبت‌نام کاندیداها را حسب مورد نزد مراجع ذیصلاح از قبیل وزارت اطلاعات ببرند که واژه «از قبیل » در اینجا ابهام دارد و باید روشن شود، چرا که با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که مراجع احراز صلاحیت کاندیداها را به4 مرجع منحصر کرده است، منافات دارد.

در این حین پزشکیان از سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی- به‌عنوان کمیسیون تخصصی طرح اصلاح قانون انتخابات-پرسید که منظور از واژه « از قبیل» همان مراجع چهارگانه است؟ که سخنگوی کمیسیون جواب داد:«شامل مراکز غیرتخصصی هم می‌شود» و پزشکیان مجددا پرسید مراجع غیرتخصصی کدام است؟ یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس جواب داد: «اطلاعات سپاه» منظور است؛ سپس پزشکیان بحث را از سر گرفت و گفت: ملاک قانون مراجع چهارگانه است و این دست نهادها می‌توانند گزارش‌شان را به مراکز چهارگانه ارجاع دهند.

دفاع امیرآبادی
در نهایت فرصت در اختیار مخالفان پیشنهاد علی مطهری قرار گرفت و عبدالحمید خدری، عضو فراکسیون امید به قید قرعه به‌عنوان مخالف فرصت ابراز مخالفت به‌دست آورد، اما فرصتش را به احمد امیرآبادی، نماینده اصولگرای قم داد. او در مخالفت با حذف نقش مشخص برخی ارگان‌ها در روند بررسی احراز صلاحیت‌ها گفت: مراکز چهارگانه مراکز رسمی هستند که باید استعلام رسمی از آنها شود، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در کشور مراکزی داریم مثل مرکز تخلفات اداری و اطلاعات سپاه پاسداران، مثل اطلاعات ارتش یا حفاظت اطلاعات ارتش که اینها همه مراکزی هستند که در روند بررسی صلاحیت‌ها از آنها استعلامی گرفته نمی‌شود، اما اگر پرونده‌ای داشته باشند آنها این پرونده‌ها را می‌توانند به مراجع مذکور ارائه کنند.

موافقی که مخالفت کرد
به‌دنبال ابراز مخالفت امیرآبادی نوبت به عباس گودرزی، نماینده بروجرد رسید که در موافقت با پیشنهاد علی مطهری صحبت کند. او گفت: باید روشن شود مراکزی که اطلاعات و آماری از یک نامزد مشخص دارند که منجر به رد صلاحیت او می‌شود چگونه باید این اطلاعات را ارائه کنند. در این حین پزشکیان به او گفت که شما به اسم موافق، نوبت صحبت گرفته‌اید، اما در مقام مخالفت حرف می‌زنید و این درست نیست. این تذکر سبب عصبانیت گودرزی شد. او در اصرار به ادامه صحبت‌هایش فریاد زد: من با ادبیات و دیدگاه خودم اعلام مخالفت‌می‌کنم.

مکث

موافقت اکثریت مجلس و فریادهای مخالفان
در نهایت و در لابه‌لای همهمه مخالفان، پیشنهاد علی مطهری به رأی گذاشته شد. محمدجواد ابطحی، نماینده اصولگرای خمینی‌شهر خطاب به پزشکیان فریاد می‌زد:«نمی‌توانید این رأی را بدهید»، حاجی‌دلیگانی هم فریاد می‌زد:« شما دارید طرفداری می‌کنید »و فریادهای دو دو مخالفان که جو مجلس را برای دقایقی ملتهب کرده بود. پیشنهاد علی مطهری برای محدود کردن مراکز احراز صلاحیت‌ها به مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه به رأی اکثریت مجلس رسید و با اعلام جمله « تصویب شد» از سوی رئیس جلسه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو شاخص جبهه پایداری پزشکیان را متهم به طرفداری از مطهری کرد. نمایندگان با 126رأی موافق، 54رأی مخالف و 4رأی ممتنع از مجموع 208نماینده حاضر در صحن علنی با پیشنهاد مطهری مبنی بر محدود شدن مراجع بررسی سوابق کاندیداهای انتخاباتی فقط توسط مراجع چهارگانه موافقت کردند.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید