زندانهای قزوین خلوت میشود
رئیس کل دادگستری استان: تعداد زندانیان باید به نصف جمعیت فعلی برسد
بهناز عبداللهی| قزوین - خبرنگار:
زندان مرکزی قزوین (چوبیندر) که در جوار منطقه منفصله شهری چوبیندر قرار دارد، بزرگترین زندان استان است، اما به دلیل محدودیت فضا تعداد زندانیانی که در بندهای آن محبوساند مازاد بر ظرفیت است.
زندان در کنار سایر اقدامات تادیبی در دستگاه قضا، بخشی از مجازات کسانی است که بخواهند نظم و امنیت اجتماعی جامعهای را مختل کند ولی بدون تردید، تنها حکم صادره نیست؛ زندان اگرچه به بهانه اصلاح رفتار مجرمان میتواند عامل بازدارنده باشد ولی دلیلی میشود بر آشفتگی فضای خانواده زندانیان و آسیبهای اجتماعی که به دلیل نبود سرپرست خانوار ایجاد میشود؛ به همین دلیل تغییر نگاه دستگاه قضایی استان برای کاهش جمعیت زندانیان در این سالهای اخیر سبب شده با وجود افزایش پروندهها در دستگاه قضا، میزان جمعیت زندانیان با تدابیر درست و استفاده از احکام جایگزین کاهش یابد.
زندان، آخرین حکم
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی کشور برای کاهش جمعیت زندانیان گفت: جمعیت زندانیان در استان باید حداقل به نصف جمعیت فعلی برسد و معتقدیم که زندان باید آخرین حکم باشد.
حجتالاسلام نورالله قدرتی افزود: دستگاه قضایی همچون گذشته با قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماضی با کسانی که مرتکب جرائم خشن میشوند، برخورد میکند و قطعاً از زندان بهعنوان مجازات برای این افراد استفاده خواهد کرد؛ اما نباید هرکسی را به خاطر تخلف کوچک و قابل سازش به زندان بیندازیم، چون این امر موجب مجازات خانواده او نیز میشود.
وی با بیان اینکه زندانی شدن حتی یک نفر برای جامعه آسیبزاست؛ ادامه داد: اگر جمعیت زندانیان فعلی استان را 4 هزار نفر بدانیم، با حبس این تعداد برای 20 هزار نفر از خانواده آنها مشکلات جدی همچون اعتیاد، طلاق و... به وجود میآید و زمینهساز بسیاری از آسیبهای اجتماعی میشود.
قدرتی عنوان کرد: مجازات جایگزین حبس با جدیت در دستور کار قضات استان قرار گرفته است، زیرا قرار نیست هر پروندهای که به صلح و سازش منجر نمیشود به زندان ختم شود.
تعداد زندانیان
این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به حضور 3600 زندانی در استان گفت: دستگاه قضایی استان سعی دارد تا با ورود خیران و تغییر احکام و شیوههای تادیبی، این جمعیت را به نصف کاهش دهد.
با توجه به آزادی 450 زندانی در ماههای اخیر و 600 مشمول عفو مقام معظم رهبری، این تعداد به بیش از هزار نفر خواهد رسید.
قدرتی ضعف قوانین در حوزه جرائم مالی را یکی از دلایل مهم افزایش جمعیت زندانیان برشمرد و اضافه کرد: بخشی از این قوانین با شرع ما هماهنگی ندارد که امیدواریم با اصلاح و بازنگری این موضوع به زودی مرتفع شود ولی تا آن زمان امیدواریم با دقت نظر قضات در صدور حکم با نگاه کاهش آمار زندانیان، طرح کاهش آمار زندانیان با قوت ادامه پیدا کند.وی اظهار امیدواری کرد با اقدامات پیشگیرانه و مجازاتهای جایگزین حبس در استان قزوین بتوان نمونه موفقی از اجرای این طرح را در کشور ارائه کرد.
فعالیتهای ستاد دیه
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به فعالیتهای ستاد دیه در استان اظهار کرد: در سال ۹۶ تعداد ۳۰۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان قزوین با کمک خیران و ستاد دیه استان آزاد شدند و تا پایان امسال هم باید ۳۳۰ نفر از زندانهای استان آزاد شوند.
وی در پاسخ به اینکه آیا اصلاح رفتار در مجرمان آزادشده دیده میشود یا خیر؟ بیان کرد: مواد مخدر و سرقت دو عامل اساسی در افزایش زندانیان هستند؛ درنتیجه بیشتر آزادیها شامل فروشندگان مواد مخدر و سارقان است که بسیاری از این مجرمان اصلاح شدهاند؛ به هر حال مقامات قضایی کشور پیشبینیهای لازم را در این خصوص داشتهاند و باید نیروی انتظامی و بسیج نظارت و هوشیاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.
اهمیت مبارزه با مواد مخدر
قدرتی با دعوت از همه ارگانهای فرهنگی استان برای ورود به مسئله مواد مخدر به عنوان دروازه ورود به سایر جرایم گفت: ریشه بسیاری از جرائم از جمله سرقت، تجاوز به عنف، اختلاس، رشوه، طلاق، درگیری و... به مواد مخدر بازمیگردد. امروزه اعتیاد به مدارس، مراکز علمی، دانشگاهها و زنان شاغل و خانهدار رسیده است و باید همه مسئولان برای مقابله با آن اهتمام و جدیت داشته باشند.
وی با بیان اینکه باید در مجموعه دستگاههای خود فرهنگسازی کنیم، ادامه داد: در حال حاضر ۴۰ درصد از زندانیان استان قزوین مربوط به مواد مخدر هستند. حدود ۱۰۰ زندانی زن داریم که ۶۰ درصد آنها را معتادان و مجرمان این بخش تشکیل میدهند.
مراقبت الکترونیکی
مدیر کل زندانهای استان نیز با اشاره به طرحهای تادیبی جایگزین زندان به همشهری گفت: طرحهایی چون طرح سامانه مراقبتهای الکترونیکی زندانیان در قزوین اجرا شده است و در این طرح زندانیان میتوانند با استفاده از پابند الکترونیکی زندگی عادی خود را داشته باشند و چنانچه فردی از محدوده مشخص خارج شود، در صورت رعایت نکردن قوانین و مقررات، مراتب به دستگاه قضایی اعلام خواهد شد.
محمدعلی محمدی با اشاره به کاهش آسیبها و مشکلات خانواده زندانیان در این طرح افزود: این طرح به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها و ساماندهی زندانیان، ارتقای نظام نوین زندانبانی، رفع مشکلات و آسیبهای ناشی از تحمل حبس سرپرست خانواده و تکریم حقوق شهروندی زندانیان اجرا میشود و زندانیان حائز شرایط سامانه مراقبتهای الکترونیکی زندانیان میتوانند دوران محکومیت خود را در کنار خانواده خود سپری کنند.
وی جمعیت زندانیان مشمول این طرح را 40 نفر اعلام و اظهار امیدواری کرد با توسعه این طرح، جمعیت کیفری زندانهای استان کاهش پیدا کند.
مدیرکل زندانهای استان از کاهش 12درصدی جمعیت کیفری استان و کاهش 8 درصدی بازگشت دوباره زندانیان خبر داد و افزود: درمان اعتیاد، ارائه آموزشهای فنی و حرفهای، تامین اشتغال، پیگیری امور مددکاری و اجرای برنامههای فرهنگی و اصلاحی در بازگشت محبوسان به جامعه موثر بوده است.
کمبود فضای خوابگاهی
محمدی با اشاره به کمبود جدی فضای خوابگاهی در زندان فعلی قزوین اظهار کرد: سرانه فضای زندان قزوین 5/4 متر مربع است که کمترین سرانه در کشور است. باید زندان به خارج شهر منتقل شود که برای توسعه فضای خوابگاهی زندان پیگیری لازم را انجام خواهیم داد.وی بیان کرد: توسعه فضای خوابگاهی با ۵ میلیارد تومان از دیگر خواستههای ماست و خواستار ایجاد بازداشتگاه در قزوین و آوج هستیم. امیدواریم سقفشکنی بودجهای صورت گیرد تا طرحهای عمرانی را اجرا کنیم.
کاهش ورودی به زندان
رئیس دادگستری شهرستان قزوین اعطای آزادی مشروط، مساعدتهای به عمل آمده برای آزادی زندانیان در ستاد دیه، خودداری از اعزام معتادان به زندانها و معرفی آنها به مراکز درمانی و بازپروری و بازدید دورهای قضات برای تعیین تکلیف زندانیان را از دلایل کاهش آمار زندانیان در قزوین برشمرد.
حجتالاسلام حسین کثیرلو گفت: با اقدامات و راهکارهایی از قبیل استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، اعطای مرخصی و اشتغال به کار زندانیان توانستهایم شاهد کاهش ورودی به زندان باشیم.
وی با بیان اینکه 21 درصد از زندانیان به دلیل سرقت، 19درصد به علت حمل و نگهداری مواد مخدر و 14 درصد به دلیل ارتکاب جرائم علیه اشخاص در زندان هستند، ادامه داد: آمار ورود زندانیان به جرائم مربوط به مواد مخدر 19درصد، سرقت 21 درصد، جرائم علیه اشخاص 14درصد و جرائم اخلاقی 6 درصد کاهش یافته است.