فشار تورمی در انتظار اجاره‌نشین‌ها

در یک سال گذشته با افزایش دوبرابری میانگین قیمت مسکن، کام خانه‌دارها شیرین شد و ارزش ریالی دارایی سرمایه‌گذاری شده آنها در حوزه مسکن تحت‌تأثیر جهش نرخ ارز و پرش نرخ تورم به دوبرابر رسید. حالا در شرایطی که فقط 3‌ماه تا آغاز فصل نقل‌وانتقال مستأجران در بازار مسکن باقی‌مانده، سونامی رشد قیمت در بازار اجاره‌بها به راه افتاده و لفظ موجران تا افزایش 100درصدی اجاره‌بهای واحدهای اجاره‌ای نسبت به سال قبل بالا رفته است.

 به گزارش همشهری، مشاوران املاک می‌گویند: تعیین مبلغ رهن و اجاره یک واحد مسکونی، تابعی از قیمت روز آن واحد است و در شرایطی که قیمت مسکن مثلا 100درصد رشد کرده، ناگزیر قیمت رهن و اجاره آن نیز به همین ترتیب رشد خواهد کرد. گزارش میدانی خبرنگار همشهری از بنگاه‌های مشاور املاک تهران در محدوده‌های فلاح، پاستور، هفت‌تیر، و امانیه حاکی از این است که در یکی دو‌ماه اخیر فایل‌های رهن و اجاره سپرده‌شده از سوی مالکان به دفاتر مشاور املاک، با 40تا 75 افزایش نسبت به سال قبل مواجه شده که البته به‌دلیل رونق نداشتن بازار رهن و اجاره چندان موردتوجه قرار نمی‌گیرد اما به‌عنوان پیش‌لرزه بحران در بازار اجاره از وضعیت وخیمی در اواخر بهار و تابستان سال آینده خبر می‌دهد که باید موردتوجه جدی قرار گیرد. به‌عنوان نمونه، رهن کامل یک واحد آپارتمان 70متری در خیابان قائم‌مقام تهران از 130میلیون تومان در سال قبل به 225میلیون تومان در سال‌جاری افزایش یافته است. همین مصداق برای یک واحد آپارتمان 58متری در محدوده میدان پاستور نیز وجود دارد. طبق اظهارنظر یکی از مشاوران املاک این محدوده، رهن کامل این آپارتمان از 90میلیون تومان در اسفند 96به 155میلیون تومان در اسفند امسال رسیده که بیش از 70درصد رشد دارد.

 مرکز آمار ایران نیز در گزارش جدید خود از وضعیت بازار مسکن کل کشور، به رشد 25.4درصدی متوسط قیمت اجاره پاییز امسال نسبت به سال قبل خبر می‌دهد که هرچند به‌واسطه در برگرفتن کل کشور تا حدی تعدیل شده است، اما می‌تواند نشانه‌ای از رشد شدید اجاره‌بها در شهرهای بزرگ باشد.

نوشداروی دولت برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها
رشد قیمت مسکن از اواسط سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد؛ اما نکته مغفول در این زمینه، اثرگذاری رشد قیمت مسکن بر بازار اجاره بود که چندین‌بار از سوی کارشناسان هشدار داده شد اما متولیان امر اقدام عاجلی برای ساماندهی آن انجام ندادند به‌جز اینکه وزیر سابق راه و شهرسازی با ارسال لایحه‌ای به هیأت دولت، خواستار اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر و افزایش مدت‌زمان قرارداد اجاره از یک به 2سال با شرط افزایش حداکثر 10درصدی اجاره‌بها شد که جدیدا به تصویب هیأت دولت رسیده اما برای اجرایی شدن راه درازی دارد و باید به تصویب مجلس نیز برسد. ضمن اینکه هنوز پشتوانه اجرایی این قانون مشخص نیست و بستر مساعدی هم برای آن وجود ندارد. نکته دیگر اینکه اگر وضعیت بازار اجاره به سمت بحرانی شدن می‌رود، دلیل اصلی آن کوتاهی دولت در ساماندهی بازار مسکن بوده که پس از هجوم نقدینگی به این بازار، جهش قیمت مسکن را در پی داشته است درحالی‌که دولت می‌توانست با اصلاح کارشناسی قانون پیش‌فروش مسکن و تسهیل کار انبوه‌سازان ضمن هدایت این نقدینگی به سمت تولید و جلوگیری از تورم مسکن، کسری مسکن کشور را نیز جبران کند و قدم مثبتی برای کمک به معیشت مردم از طریق خانه‌دار کردن آنها بردارد.

   بی‌تفاوتی وزارت راه به خانه‌اولی‌ها
تا پیش از اینکه قیمت مسکن با جهش مواجه شود، ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن یکم، یکی از سیاست‌های درست وزارت راه و شهرسازی برای کمک به خانه‌دار شدن اقشار متوسط بود که به موج اول سپرده‌گذاران آن کمک قابل‌توجهی کرد اما در ادامه به‌محض جهش قیمت مسکن، عملا قدرت خرید سپرده متقاضیان در این صندوق و همچنین وام آن به‌قدری افت کرد که حالا درمجموع بیش از 30درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش نمی‌دهد. در این وضعیت دولت و وزارت راه به‌جای اینکه به فکر رفع این مشکل باشند، فقط از ایده ابداع این صندوق دفاع می‌کنند و به مابقی ماجرا التفاتی ندارند. همچنان که مازیار حسینی، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز در جمع مدیران کل راه و شهرسازی کشور، تجربه صندوق مسکن یکم را از تجربه‌های موفق تأمین مالی برشمرد و باوجود تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی و ظرفیت این صندوق، سیاست یا برنامه‌ای برای کمک به نقش‌آفرینی این صندوق در بازار مسکن ارائه نداد؛ آن‌هم در شرایطی که خانه‌اولی‌های مستأصل راهی جز انصراف از دریافت وام و بستن حساب خود در این صندوق ندارند و با حسرت خود را از پاداش سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه طولانی‌مدت در بانک مسکن محروم می‌کنند.