آغاز مهاجرت پول‌ها از بانک‌ها به بازارهای ملتهب

خروج پول‌ها از بانک‌ها آغاز شده؛ برخی سپرده‌گذاران در روزهای اخیر و پس از پایان دوره پرداخت سود 20درصدی به سپرده‌های یکساله تصمیم گرفته‌اند سپرده‌هایشان را به بانک‌هایی ببرند که دست‌کم 20درصد سود پرداخت می‌کنند. مهاجرت پول‌ها از بانک‌های دولتی که به جذب سپرده با نرخ 15تا 18درصد اقدام می‌کنند به سمت برخی بانک‌های خصوصی که مجوز پرداخت سود 20درصدی را دارند، این روزها شدت گرفته است. در این شرایط اقدام سازمان مالیاتی هم دردسرساز شده زیرا متولی حوزه مالیات‌، برای بانک‌هایی که سودی بالاتر از 15درصد در یک سال گذشته به سپرده‌گذاران پرداخت کرده‌اند؛ مالیات وضع کرده و مدعی طلب 72هزار میلیارد تومانی است.

به گزارش همشهری، با عبور نرخ رسمی تورم از 23.5درصد در بهمن‌ماه امسال، نرخ سود سپرده‌های یکساله 15تا 18درصدی در عمل به عامل تنبیه میلیون‌ها سپرده‌گذار خرد و متوسط شبکه بانکی تبدیل شده که شاهد افت ارزش ریالی پس‌اندازهایشان هستند؛ به‌گونه‌ای که حتی با اعمال نرخ سود 20درصدی و فرض نرخ تورم بالای 25درصد در سال آینده، سپرده‌گذاران بانکی شاهد تضعیف دست‌کم 5درصدی پس‌اندازهایشان هستند. حسب قانون، بانک مرکزی مسئولیت حفظ ارزش قدرت پول ملی و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران را بر عهده دارد و تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی کمتر از نرخ تورم در حال افزایش نه‌تنها به سرکوب حقوق سپرده‌گذاران تبدیل می‌شود که خطر خروج نقدینگی و تبدیل آن از شبه پول به پول را به همراه دارد که باعث التهاب در بازارهای مستعد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و البته سفته‌بازی نظیر ارز، طلا، مسکن و خودرو شده است. به‌تازگی سازمان امور مالیاتی برای سودهای پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران بابت نرخ سود بالاتر از 15درصد مصوب شورای پول و اعتبار برگه مالیاتی صادر کرده و بانک‌ها به‌شدت نسبت به این تصمیم مالیاتی انتقاد دارند؛ انتقادی که البته به گوش فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد رسیده و او قول داده تا مشکل را حل کند. 

سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون برای مالیات بر سود سپرده‌های مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز طی این سال‌ها ناتوان بوده است. حالا رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خصوصی می‌گوید: وزیر اقتصاد قول داده مشکل صدور برگه تشخیص مالیاتی بابت سودهای پرداختی بالاتر از نرخ 15درصدی مصوب شورای پول و اعتبار را حل کند. کورش پرویزیان، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خصوصی به ایرنا اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک‌ها برای سال مالی 96 با رشد 10برابری نسبت به پارسال، به 72 هزار میلیارد تومان رسیده که علت آن پیش‌بینی مالیات از سپرده‌های غیرمتعارف بانکی است. او درباره مبنای قانون شناسایی این نوع مالیات از بانک‌ها گفت: قانونی در این زمینه وجود ندارد حتی نمی‌توان آن را مالیات بر عایدی دانست زیرا درآمد آن مربوط به بانک‌ها نیست بلکه سود پرداختی به سپرده‌گذار است. او تأکید کرد: هزینه بانک‌ها به قدری بالاست که حق‌الوکاله‌ای برای آنها نمی‌ماند که بخواهند از محل آن به سپرده‌گذاران سود بپردازند. پرویزیان از مکاتبه با رئیس سازمان مالیاتی، وزیر اقتصاد و رئیس‌ کل بانک مرکزی برای حل مشکل پیش آمده خبر داد و گفت: از مسئولان خواسته‌ایم مسائل مالیاتی بانک‌ها را با ملاحظات دقیق قانونی و به‌صورت منطقی حل کنند.

بانک‌ها طرفدار پرداخت سود کمتر
شبکه بانکی البته از پرداخت نرخ سود کمتر به سپرده‌های بانکی حمایت می‌کند زیرا امیدوار است بخشی از زیان ناشی از پرداخت سود بالاتر و هزینه‌های جاری خود را جبران کند. کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری درباره اینکه آیا تمدید گواهی سپرده‌های ویژه بهمن پارسال با نرخ 18درصد سبب خروج بخشی از نقدینگی از بانک‌ها نمی‌شود؟ توضیح داد: نرخ 18درصد برای این اوراق نرخ خوبی است زیرا در شرایط کنونی هم نرخ عقود مشارکتی 18درصد محاسبه می‌شود و طبیعی بود که این نرخ پایین‌تر بیاید. پرویزیان با یادآوری اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده یکساله 15درصد است، افزود: هرچند نرخ سپرده‌های یکساله 15درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت 10درصد و برخی گواهی‌های خاص 18درصد است، اما باید گفت این نرخ در بانک‌های خصوصی به‌طور متوسط به 18درصد نزدیک‌تر بوده اما در بانک‌های دولتی نزدیک به 15درصد است.
او در پاسخ به اینکه چرا در شرایط کنونی هنوز شاهد رقابت‌های منفی بین بانک‌ها بر سر نرخ سود هستیم، گفت: اکنون این رقابت‌ها کمتر شده زیرا بانک مرکزی هم از طریق خطوط اعتباری و هم از طریق بازار بین‌بانکی به بانک‌ها کمک می‌کند. پرویزیان افزود: امیدواریم مقداری شرایط سایر بازارها تثبیت شود تا نرخ هم در دامنه معقولی قرار گیرد؛ هرچند نمی‌توان فراموش کرد بازارهای دیگر هم بر این موضوع مؤثر هستند.