الزام به تمدید قرارداد اجاره با سقف افزایش 10 درصدی

هیأت دولت در جلسه یکشنبه‌شب، لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر را به تصویب رساند. به‌گزارش همشهری، با اصلاحات انجام شده، موجران واحدهای مسکونی در قراردادهای رسمی یا عادی جاری اجاره مکلفند پس از انقضای زمان قرارداد، در صورت درخواست مستأجر، قرارداد اجاره مربوطه را با حداکثر افزایش 10 درصدی مبلغ اجاره‌بها برای یک سال دیگر تمدید کنند. بر اساس قانون بازار مسکن، هرگونه افزایش قیمت مسکن، مستقیما در قراردادهای جدید بازار اجاره نیز منعکس می‌شود که در این صورت با رشد دو برابری قیمت مسکن فشار زیادی به مستأجران وارد خواهد آمد. به همین دلیل، دولت با هدف حمایت از مستأجران دست‌به‌کار اصلاح قانون شده تا راه را بر افزایش اجاره‌بها ببندد هرچند نکته مجهول قانون جدید روابط موجر و مستأجر این است که اگر موجری از این قانون تخلف کرد، مستأجر چگونه باید پیگیر اجرای قانون شود. ضمن اینکه منتقدان جدی قانون جدید معتقدند، این قانون عملاً حق مالکیت را از بین می‌برد. جدای از همه این موارد، مشاوران املاک می‌گویند: بهانه‌های بسیاری مانند تعمیر، فروش، استفاده شخصی و ... برای دور زدن قانون جدید توسط صاحبخانه‌ها وجود دارد و مستأجران نیز عملاً توان یا تمایل پیگیری این تخلف در مجاری قانونی را ندارند.