• سه شنبه 27 مهر 1400
  • الثُّلاثَاء 12 ربیع الاول 1443
  • 2021 Oct 19
سه شنبه 7 اسفند 1397
کد مطلب : 49088
+
-

نورافکن بودجه بر حیاط‌خلوت شرکت‌های دولتی‌

مجلس به شفاف‌سازی حقوق مدیران شرکت‌های دولتی رأی داد

مجلس
نورافکن بودجه بر حیاط‌خلوت شرکت‌های دولتی‌


سال آینده حیاط خلوت شرکت‌های دولتی‌ زیر نورافکن قرار می‌گیرد. دیروز نمایندگان نه‌تنها به افشای حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی رأی مثبت دادند، بلکه عضویت همزمان مقامات، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی را ممنوع اعلام و دولت را مکلف کردند تا دستور روشنی برای احراز پست‌های مدیریتی تهیه کند تا از رابطه‌سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران شرکت‌های دولتی و عمومی جلوگیری شود.

به گزارش همشهری، مجلس دولت را مکلف کرد تا از سال آینده حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی را اعلام کند. به این ترتیب دولت باید از ابتدای سال98 نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در 3سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و همه شرکت‌های مشمول این مصوبه موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند. قرار است آیین‌نامه اجرایی را وزارت اقتصاد با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

اشتغال‌زایی با بودجه شرکت‌ها
نمایندگان مقرر کردند هزار میلیارد تومان از منابع واگذاری شرکت‌ها در سال آینده به اشتغال و کارآفرینی اختصاص یابد. از سوی دیگر سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف 100میلیارد تومان پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد خواهد شد. با رأی نمایندگان، دولت وظیفه دارد از سال آینده میزان سهام دولت در شرکت‌های دولتی را که کمتر از ۵۰درصد سهام است، به تفکیک هر شرکت در گزارش‌های عملکرد مالی دولت، منعکس و به‌روزرسانی کند.

براساس تصمیم دیگر مجلس وزارت اقتصاد مکلف شد تا پایان تیر‌ماه سال۹۸ زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کند. این الزام شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک‌میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی خواهد شد و این دستگاه‌ها موظفند برای سال‌های برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه ازجمله صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه‌گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد پرسنل (ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه جدید حداکثر تا پایان شهریورماه سال۱۳۹۸ اقدام کنند.

شرایط مدیر شدن شفاف می‌شود
مجلس همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور را به تهیه دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی همه مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته تا ابتدای مرداد سال آینده و ارائه به دولت مکلف کرد. براساس تصمیم دیگری نمایندگان مجلس ضمن تعیین شروطی برای پرداخت پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال آینده مصوب کردند که هرگونه پرداختی بدون درنظر گرفتن این شرایط در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. به این ترتیب از سال آینده پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال۱۳۹۸، صرفا براساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) ممکن خواهد بود؛ در غیر این صورت هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

   هر مدیر یک صندلی مدیریتی
با رأی مثبت اکثریت مجلس، عضویت همزمان مقامات، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها از سال آینده ممنوع خواهد بود. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای این مصوبه را برعهده دارد. همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دولت را به ارائه بودجه شرکت‌های دولتی برای بررسی به مجلس مکلف کردند. به این ترتیب، دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی را که حداکثر تا پایان آبان‌ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس ارائه کند و البته شرکت‌های دولتی از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به پرسنل شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری منع شده‌اند.

این خبر را به اشتراک بگذارید